(الشيوعي اللبناني) يعلن دعمه لموقف النواب الستة الذين وقفوا ضد الاصطفافات الطائفية ومحاولة تدوير النظام الطائفي

أفضت نتائج الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية إلى ترسيخ نهج أطراف المنظومة السياسية الحاكمة بتصوير الصراع السياسي في لبنان صراعاً طائفياً من خلال تظهير حجم اصطفافاتها وانقساماتها العامودية تحت اسم مرشّحَيها سليمان فرنجية وجهاد أزعور.

لقد كان الهدف واضحاً من وراء ذلك، وهو الوصول الى تسوية سياسية في ما بينها لإعادة إنتاج صيغة جديدة لنظام المحاصصة الطائفية وتثبيت سلطتها من جديد، وهو ما أجمعت عليه التصريحات في ختام انعقاد الجلسة، فقد أعلنوا جميعاً دعواتهم إلى (الحوار) و(التوافق)، ودوماً باسم (الميثاقية) و(الديمقراطية التوافقية). وعلى وقع هذه المواقف التي أثبتت فشلها، يستمر الانهيار الشامل الذي يدفع ثمنه اللبنانيون في تمدّد الفراغ وتردي أوضاعهم المعيشية والاقتصادية وازدياد مخاطر الفوضى والتدخلات الخارجية ما يهدد مصير لبنان ووجوده.

أما المتغيّر الجديد الإيجابي الذي حصل، فهو الخرق السياسي المتمثل بموقف النواب الستة الذين أعلنوه في بيانهم الذي أصدروه قبيل انعقاد الجلسة، إذ أكدوا قرارهم بالوقوف ضد هذه الاصطفافات الطائفية وضد محاولة تدوير النظام الطائفي، والذي جاء ثمرة نضالات شعبنا ومروحة الاتصالات والاجتماعات واللقاءات السياسية والشعبية التي تشاركنا في التداعي لها مع العديد من  النواب والقوى ومجموعات التغيير الديمقراطي، وخيارها الثابت الملتزم بروحية انتفاضة 17 تشرين الوطنية والشعبية، وهو ما يستحق من قبل حزبنا الدعم والتأييد لهذا الموقف الذي يمكن البناء عليه من أجل إطلاق جبهة سياسية وطنية ديمقراطية لقيادة الصراع وتغيير موازين القوى وبناء دولة علمانية ديمقراطية.