الشيوعي اللبناني: الانتقال بلبنان نحو الدولة الوطنية العلمانية الديمقراطية

ناقش المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني في اجتماعه الدوري، آخر التطورات الحاصلة في موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية التي تشكل اليوم عنواناً من عناوين خلافات إطراف السلطة الحاكمة حول صيغة نظام المحاصصة الطائفية البديلة لصيغة نظام الطائف المنهار.

إن من يدفع الأعباء الباهظة نتيجة استمرار هذه الخلافات هي الأغلبية الساحقة من شعبنا اللبناني على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي بفعلها يجري شد العصب الطائفي بين الثنائيات المذهبية السلطوية حول مرشحيها لانتخابات رئاسة الجمهورية، ومعها تتعمق حدة الانقسامات الطائفية العامودية، ويستمر الانهيار الشامل للمؤسسات وأحوال المعيشة والخدمات العامة، ويتمدّد الفراغ وتتوسع حالة التعطيل والتدخلات الخارجية.

إن هذا المشهد السياسي يشكل بحد ذاته، إدانة صارخة لأطراف المنظومة السلطوية المتمسكة بهذا النظام الطائفي والساعية من خلاله لإعادة إنتاج سلطتها من جديد. أوليست إحدى عشرة جلسة نيايبة فاشلة مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية بكافية لإثبات أزمة هذا النظام وخطورته على مصير لبنان ووجوده؟ أوليست هذه الجلسات الفاشلة بكافية أيضاً للاعتراف بسقوط بدع (الميثاقية)، و(الديمقراطية التوافقية) و(نظام الانتخابات النيابية على أساس القيد الطائفي)؟ أوليست كل هذه الزيارات الخارجية طلباً لتدخلات خارجية دليلاً ساطعاً على ارتهان أصحابها وتبعية نظامهم لحماتهم في الخارج؟

وعلى وقع هذا المسار السياسي المدمّر والمهين الذي أوصل لبنان إلى هذا القعر من الانهيار، تأتي الوظيفة السياسية للجلسة النيابية الثانية عشرة المزمع عقدها في 14 حزيران الجاري.  إن الحزب الشيوعي اللبناني إذ يرفض هذا المسار ويدعو إلى محاسبة هذه السلطة ومرشحيها، فهو يدعو إلى عدم انتخاب أي من مرشحي ثنائياتها المذهبية السلطوية، ويؤكد ضرورة الانتقال إلى مسار آخر، عبر تداعي كل القوى: سياسية واجتماعية ونقابية وقطاعية ونيابية…، لطرح مشروعها السياسي البديل ومرشحها الرئاسي للانتقال بلبنان من الدولة الطائفية ونظامها السياسي القاتل، إلى الدولة الوطنية العلمانية الديمقراطية.

بيروت في 7/6/2023

المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني