الشيوعي اللبناني: المحاسبة القضائية متلازمة والتغيير السياسي والاقتصادي

لقد جاء القرار القضائي الفرنسي بإصدار مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ليظهر حجم الجانب القضائي للأزمة السياسية التي يتخبط بها لبنان، ويكشف مدى إمعان المنظومة السياسية – المالية المتحكمة بلبنان في ارتكاباتها لحماية نفسها عبر سياسة الإنكار ومحاولة التهرّب من العقاب، ما يضع لبنان تحت خطر الوصاية الدولية الشاملة واعتبار دولته، دولة فاشلة؛ ليس أدلّ على ذلك، سوى تواطؤ القضاء اللبناني وعجزه عن القيام بواجبه بالتحقيق الشفاف والمطلوب، بسبب التدخل السياسي لشركائه في المنظومة السلطوية – المالية، التي بعد أن أدت سياساتها إلى انهيار البلد على كل الأصعدة وأوصلت الشعب اللبناني إلى الهاوية، تستمر في العمل لإعادة إنتاج سلطتها ونظام محاصصتها الطائفية من جديد.

كان من الأجدى أن يقوم القضاء اللبناني بدوره في هذا المجال – كما هو الحال حيث يوجد سلطة قضائية مستقلة – وذلك تأميناً لكشف الحقائق كاملة أمام الرأي العام ، ومحاسبة المرتكبين، وتطبيق العدالة، وإعطاء الحقوق لأصحابها.

عليه، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، يعتبر الحزب الشيوعي اللبناني، أن المحاسبة القضائية متلازمة مع عملية التغيير السياسي والاقتصادي في لبنان، وأن الحل، هو حل سياسي واقتصادي – اجتماعي، وأن سبب الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان يكمن في نظام المحاصصة الطائفية وفي سيطرة الرأسمال الريعي على الاقتصاد وفي تنفيذ سياسات اقتصادية ومالية ونقدية أوصلت البلد إلى هذه الأزمة التي طالما حذّر الحزب منها منذ التسعينيات وحتى الآن.

وفي هذه المناسبة، يوجه الحزب التحية كل التحية، إلى كل الذين تظاهروا واعتصموا وواجهوا أمام مصرف لبنان وجمعية المصارف وأمام القصر الحكومي والمجلس النيابي مطالبين بالتغيير، وهو بالمناسبة يدعو اللبنانيين إلى تنظيم صفوفهم في جبهة معارضة وطنية ديمقراطية، وإلى استمرار المواجهة لإجراء محاسبة سياسية للسلطة الحاكمة والمنظومة المالية من أجل أن يخرج لبنان من هذه الأزمة نحو بناء دولة علمانية ديموقراطية قادرة على توفير العدالة الاجتماعية للبنانيين.

بيروت في 17 / 5 / 2023

المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني