من أجل رفع الحصار عن سورية!

وقع أكثر من 300 سويدي وسوري مقيم في السويد رسالة مفتوحة إلى الحكومة السويدية، تطالبها برفع العقوبات والحصار المفروض على الشعب السوري فوراً، من أجل مواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخراً. أدناه نص الرسالة:

نحن، المواطنين السوريين في السويد، والسويديين الذين يدعمون الشعب السوري، ونحن نعمل وندفع الضرائب ونحترم البلد الذي نعيش فيه، لدينا كثيرٌ من الأمل في استجابة الحكومة لمطلبنا.

نناشدكم تقديم المساعدة الضرورية وإرسال الخبرات اللازمة من فرق الإنقاذ، الأطباء، العاملين في القطاع الصحي والدعم النفسي والمتخصصين في حالات الأزمات والكوارث، إضافة إلى إرسال الأدوية ومعدات الرعاية الصحية. نعتقد أنكم تملكون القوة والكفاءة على إنقاذ أحبائنا في جميع أنحاء سورية، وخاصة المناطق الشمالية والغربية الأكثر تضرّراً من الزلزال. إن كلّ تأخير في تقديم المساعدات الضرورية سيؤدي إلى زيادة عدد الضحايا وتفاقم الكارثة في جميع جوانبها.

نرى تسيير رحلات جوية مباشرة إلى حلب أو دمشق لتقديم مساعدات إنسانية لضحايا الزلزال.

ممثلو الصليب الأحمر السويدي ومنظمة إنقاذ الطفولة السويدية وأطباء بلا حدود موجودون فعلياً في كل من دمشق وحلب. لكنهم بحاجة إلى مزيد من الدعم لتنفيذ مهامهم. يعلن الصليب الأحمر السويدي بالذات أن هناك حاجة إلى مزيد من عمال الإغاثة والخبراء في المواقع المنكوبة.

تقوم فرق الإنقاذ المحلية في سورية بكل ما في وسعها، لكن ليس لديها الخبرات الكافية ليكونوا قادرين على التعامل مع كارثة طبيعية كبرى كتلك التي وقعت.

نحن الذين نعيش بعيداً عن سورية نشعر بالعجز لأننا لا نستطيع مساعدة الأقرباء والأصدقاء بسبب العقوبات القاسية والظالمة المفروضة على الشعب السوري، حتى معاملاتنا المصرفية

متوفقة بسبب تلك العقوبات المفروضة، وهذا يشمل أيضاً معاملات البنوك وشركات الصرافة وتحويل الأموال مثل ويستر يونيون.

لقد أعاقت العقوبات، لسنوات طويلة، استيراد معدّات المستشفيات والأدوية والغاز والوقود المستخدمة في إنتاج الكهرباء. سبق أن تلقى الشعب السوري العلاج والرعاية الصحية مجاناً من الحكومة، الأدوية التي يتم استيرادها إلى سورية اليوم تباع بأثمان باهظة في المتاجر الخاصة. ليس بإمكان غالبية الناس حتى شراء الطعام. إضافة إلى ذلك، يمكن العثور على النفط والغاز السوريين في المناطق التي تحتلها الولايات المتحدة، والشعب السوري محروم منها، كما يجري تهريب الموارد الطبيعية من سورية عبر تركيا.

لا يُسمح للسوريين حتى بامتلاك نفطهم الخاص وثرواتهم الطبيعية، كما تحظر عقوبات الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة جميع الصادرات إلى سورية.

إن تداعيات العقوبات وعواقب مأساوية على الشعب السوري الذي يعاني منها بشكل كبير، وسط صمت مريب. إن عدم القيام بأي شيء حيال ذلك الآن في وقت الكارثة هو جريمة ضد الإنسانية. يجب على السويد وطن حقوق الإنسان، البلد الذي استقبل الكثير من اللاجئين السوريين، يجب عليه أن يُظهر مواقفه الإنسانية الآن وتأكيد قيمه الإنسانية من خلال مطالبة الاتحاد الأوربي بوقف العقوبات على سورية، لأن العقوبات لا تمس إلا الشعب.

مع خالص الشكر.

العدد 1107 - 22/5/2024