أين العدالة يا حكومة!؟

رمضان إبراهيم:

إن ما تشهده طرطوس كهربائياً ومعظم المحافظات من تقنين طويل جداً قد حوّل حياة الأكثرية من المواطنين الفقراء العاجزين عن الاشتراك بالأمبيرات أو امتلاك مجموعة لتوليد الكهرباء، حوّلها إلى ما يشبه الجحيم، سواء ضمن مساكنهم في المدينة أو بسبب قلة المياه في الريف الذي يعاني فيه الناس من العطش الشديد، بسبب عدم ضخ المياه من المشاريع لانقطاعات الكهرباء المتواصلة وعدم وجود مازوت كافٍ، وبالطبع فإن هذا الواقع السيئ قد انعكس سلباً عليهم في أماكن عملهم وفي مواقع إنتاجهم الزراعي أو الحرفي أو التجاري.

أعتقد بل أجزم أن الحكومة قادرة ولو كان أعضاؤها يعيشون ظروف التقنين نفسها في بيوتهم وعملهم أن تؤمّن ساعتي وصل و4 ساعات قطع، وهذا البرنامج فيما لو طبّق لأعطى نتائج ايجابية (على مبدأ الكحل خير من العمى) على حياة الناس وعملهم وإنتاجهم، ولكانت أرباحه لصالح الدولة والاقتصاد الوطني أكثر بكثير جداً من النفقات التي تحتاجها الدولة كثمن الفيول وإصلاح محطات التوليد وصيانتها.

إن اعطاء خطوط ساخنة للمناطق والمنشآت الصناعية والسياحية أمر يصب في خدمة الإنتاج والتنمية ويزيد من تشغيل الأيدي العاملة في الفنادق والمنتجعات السياحية التي يكثر زوارها لاسيما خلال أشهر الاصطياف ويحرك دورة الاقتصاد.

ولكن ماذا لو كان ذلك على حساب المواطن!؟

لا يجوز أن تكون كميات الكهرباء التي تحتاجها هذه الخطوط من حصة المحافظة ومواطنيها، إنما يجب أن تكون من كمية التوليد الإجمالية، خاصة أن الواردات التي تحققها الوزارة من بيع الكهرباء أرقامها كبيرة للجهات المستفيدة من هذه الخطوط تذهب لخزينتها.

إننا حتى الان لم نلمس خطوات جادة من الجهات المعنية لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية أو ريحية لهذا القطاع أو ذاك وفق ما خلصت إليه وأوصت به ورشة العمل التي أقامتها غرفة تجارة وصناعة طرطوس في شباط 2021 برعاية وحضور وزير الكهرباء الحالي، وبما يؤدي إلى توفير كميات من الكهرباء لصالح المواطن غير القادر على تركيب ألواح الطاقة.

المتابع لواقع الكهرباء في سورية وطريقة توزيع التقنين بين المحافظات أو حتى ضمن المحافظة الواحدة يدرك دون أدنى عناء أن هناك (خيار وفقّوس) في توزيع الكهرباء، فأين عدالتكم يا حكومة!؟