إلى حكومتنا

علي شوكت:

إذا كان حدّ الفقر المطلق عالمياً بحدود 9,1 دولار في اليوم، فإن الحد الأدنى للدخل الشهري لكل فرد في سورية يجب أن يكون 57 دولاراً، أي ما يعادل 25650 ل. س، إذا حسبنا أن سعر صرف الدولار =450 ل. س. وعليه فإن دخل أسرة مكونة من أربعة أشخاص (أب، أمّ، وولدين) سيكون: 57 ضرب 4 = 228 دولاراً، فإذا حسبنا أن الدولار 450 ليرة، فهذا يعني 102600 ل. س، لتأمين الحاجات الأساسية غذاء و سكن و لباس و صحة …إلخ (وهو حد الفقر)، علماً أن رواتب معظم العاملين بأجر في الدولة تتراوح بين 35 ألفاً و 55 ألف ل.س للفئتين الأولى والثانية، كما أن باقي الفئات تتراوح أجورهم بين 30 و 35 ألف ل. س وما دون، حسب سني الخدمة، أي بمتوسط حسابي تقريبي بالنسبة لأجور الفئتين الأولى و الثانية حوالي 40 ألف ل. س، وباقي الفئات 30 ألف ل. س وما دون.

يبدو من خلال الأرقام أن الفرق شاسع بين حد الفقر عالمياً وحد فقر المواطن والأسرة السورية، وهذا الفرق يتراوح بين 60 ألف و70 ألف ل. س، علماً أن كثيراً من الأسر تعتمد في معيشتها على المدخول اليومي والموسمي من خلال الأعمال الحرة في الزراعة والحرف وتجارة المفرق وعمل الجهد العضلي في أعمال البناء والنظافة وإلى ما هنالك من أعمال ذات أجور يومية. أي يعيش المواطن من أصحاب تلك المهن يوماً بيوم.

أيُعقَل أن الحكومة لا تعي هذه المسألة؟ ولماذا لا تضعها ضمن أولى أولوياتها واهتماماتها؟ وذلك بأن ترفع مستوى معيشة المواطن الصابر المقاوم الذي يتحمّل شظف العيش ومرارة الحرمان والفقر المدقع، ففي سورية وحدها يعيش الفرد بدخل أقل من 2,1دولار يومياً تقريباً وهو الحد الأخطر في العالم.

يجدر بالحكومة أن تتنبّه لهذا الموضوع، لما له من انعكاسات وتداعيات اجتماعية وأخلاقية سلبية على المجتمع، وأن تجترح الحلول المناسبة والسريعة، وأن لا تـراهن على صـبر المواطن وتحمّله أكثر مما يستطيع احتماله، علماً أن معظم الدراسات للوضع المعيشي في سورية أشارت إلى أن دخل الأسرة السورية المؤلفة من أربعة إلى خمسة أشخاص يجب أن يـتراوح من 200 ألف إلى 250 ألف ل. س تقريباً، وقـد تختلف قليلاً من مدينة إلى أخرى صعـوداً أو هبوطاً.