في خطوة تصعيدية، بهدف زيادة التوتر في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ووقف المساعي الدولية للحد من انتشار السلاح النووي في العالم، أعلنت الولايات المتحدة عن استئنافها فرض جميع العقوبات ضد إيران، التي كانت قد جُمِّدت منذ سنوات بموجب الاتفاق النووي، إضافة إلى إدراج 700 اسم جديد على القائمة السوداء.
وأكد وزيرا الخارجية والخزانة الأمريكيان، مايك بومبيو وستيفن منوشين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت إعادة فرض حزمة ثانية من العقوبات المجمدة، اعتباراً من الاثنين5/11/،2018 وهي تطول قطاعات الملاحة والمالية والطاقة في الجمهورية الإسلامية. كما ستستهدف العقوبات الجديدة الدول والشركات الأجنبية التي لن تتخلى عن تعاونها مع المؤسسات الإيرانية المدرجة على القائمة السوداء، باستثناء ثماني دول يُسمح لها بمواصلة استيراد النفط الإيراني بشكل مؤقت. وأشار كلا الوزيرين الأمريكيين إلى أن العقوبات لن تستهدف الإمدادات الإنسانية.
وقال بومبيو إن توسيع قائمة الخطوات العقابية يهدف إلى إجبار الجمهورية الإسلامية على تغيير سلوكها بشكل جذري، وأعلن عن قائمة تضم 12 شرطاً لرفع العقوبات عن طهران، بما فيها (وقف الجمهورية الإسلامية لدعم الإرهاب، وإنهاء وجودها العسكري في سورية، وتوقفها التام عن تطوير برنامجها النووي والصاروخي الباليستي).
وأكد منوتشين إدراج أسماء 700 شخصية ومؤسسة إيرانية جديدة على قائمة العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الاثنين (منذ يومين).
في الوقت نفسه، دافع منوتشين عن قرار واشنطن حرمان بعض البنوك الإيرانية من الوصول إلى الشبكة الإلكترونية الدولية الخاصة بالمعاملات المصرفية، مضيفاً في الوقت نفسه إن الإدارة الأمريكية حذرت الشركة البلجيكية التي تدير هذه الشبكة من إمكانية اتخاذ إجراءات عقابية بحقها في حال سماحها للمؤسسات المدرجة على قائمة العقوبات باستخدام الشبكة.
وسبق أن كشف مسؤولون لوسائل الإعلام أن بين الدول التي حصلت على حق استثنائي في مواصلة التعاون مع طهران حلفاء واشنطن مثل إيطاليا، والهند واليابان وكوريا الجنوبية.
من جهة أخرى، دانت وزارة الخارجية الروسية بشدة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، مشيرة إلى أن هذه العقوبات تضرب مرة أخرى اتفاق الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، يوم لسبت3/11/2018: (تهدف الموجة الجديدة للعقوبات ضد إيران، التي أعلنتها واشنطن، إلى تقويض الجهود المتتابعة التي يبذلها المشاركون في خطة العمل الشاملة المشتركة من أجل الحفاظ على هذا الاتفاق. ويثير خط واشنطن الهادف إلى إفشال الآليات القانونية الدولية في مجال حظر الانتشار النووي والمراقبة على الأسلحة، خيبة أمل عميقة وقلقاً متزايداً (…) وتضرب الولايات المتحدة حالياً اتفاق الحد من انتشار الأسلحة النووية التي تتحدث بشكل منافق عن ضرورة تعزيزه، وتقود الأمر في الواقع إلى انهياره). وأكد البيان أن موسكو ستعمل كل ما يلزم للحفاظ على التعاون التجاري والاقتصادي الدولي وتوسيعه مع إيران، بالرغم من العقوبات الأمريكية، وشدد على أن معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد التزام إيران بخطة العمل الشاملة المشتركة، مشيراً إلى أن هذه المعلومات تعد دليلاً موثوقاً على طبيعة البرنامج النووي الإيراني السلمي.
التصعيد الأمريكي الجديد ضد إيران يلبي طموحات صقور الإدارة الأمريكية لتوتير الوضع الدولي، ووضع العالم على حافة البركان، خاصة بعد التهديد الأمريكي بالانسحاب من المعاهدات المتعلقة بالأسلحة النووية مع روسيا.