مبادئ دستورية

المحامي حسن رفاعة:  

 المبادئ الدستورية الأكثر أهمية والمطلوب أن ينص عليها أي إعلان دستوري، أرى ألا تغفل ما يلي:

أ- مبادئ النظام الجمهوري وقِيَمه:

_فصل الدين عن السياسة، وحياد الدولة بين الأديان.

_التداول الدوري والسلمي للسلطة، عن طريق الانتخاب، على أساس قانون انتخابات عصري ديمقراطي يقوم على أساس التمثيل النسبي.

_فصل السلطات واستقلال القضاء.

_ مهنيّة الجيش والقوات المسلحة والأمنية والشرطة، وحيادها عن أي اعتبار أو موقف سياسي، وأن ينحصر دورها في الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، وحفظ الأمن والنظام العام.

 1- مبادئ المساواة بين المواطنين رجالاً ونساءً، في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص، في القانون وأمام القانون.

2- موقف واضح من العدالة الاجتماعية، وتوزيع الثروة الوطنية. والتنمية المستدامة العادلة مناطقياً، والتوزيع المنصف لها، واحترام الملكية العامة، والخاصة، وعدم مصادرة الملكية الخاصة (الاستملاك) إلا للنفع العام، وفي حدود الضرورة القصوى، ولقاء تعويض عادل يراعي القيمة الفعلية الرائجة، وبموجب مرسوم أو قانون ينظم هذا الامر.

3- النص على سموّ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، على أيّ تشريع وطني. واعتبار هذين القانونين والمعايير الدولية جزءاً لا يتجزأ من التشريع الوطني، لهما الأولوية في التطبيق.

4- حق الشعب السوري في التمتع بالحريات العامة والفردية المدنية والسياسية، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

5- دعم تأسيس منظمات المجتمع المدني والأحزاب، وتنمية العمل السياسي وتمكينه من العمل في المجال والفضاء السياسي العامين.

6- النص على موعد زمني يُلزم السلطة التشريعية بتعديل التشريعات السارية، ومواءمتها مع هذه المعايير التي وردت في الدستور العتيد.

7- حق الشعب السوري في العمل بكل الأساليب والأشكال، لمقاومة كل احتلال، وتحرير الأراضي السورية المحتلة واستعادتها، والحفاظ على الاستقلال الوطني ووحدة الأراضي السورية.

8- الالتزام بمبادئ التعاون الدولي على أسس المصلحة الوطنية، والمصالح المتبادلة والمشاركة والعادلة مع جميع الدول، على أساس المعاملة بالمثل، والسلم الدولي والإقليمي.

9- إعطاء الاهتمام للتعاون المشترك الاقتصادي والثقافي والاجتماعي مع الدول العربية، على أساس متكافئ، ومبادئ حسن الجوار.

10- احترام التنوع والتعدد لكل النسيج الوطني السوري، والحقوق المتساوية لجميع الأعراق القومية في تعلّم لغاتها الأصلية وتعليمها.

11- تطوير أسس الحكم المحلي بشكل ديمقراطي، بما يضمن انتخاب أعضاء مجالس الإدارة المحلية وهيئاتها ورؤسائها من أبناء الوحدات الإدارية نفسها.