الحدث المصري وإعادة رسم الخريطة السياسية في الشرق الأوسط
شكّل سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر ضربة موجعة لكل فروع الجماعة والحكومات الداعمة للإسلام السياسي في المنطقة. قوة هذه الضربة عكستها ردود الفعل الغاضبة التي صدرت عن هذه الجماعة التي كانت تراهن على استمرار الإخوان في الحكم عبر تقديم الدعم المالي والسياسي من أجل إبراز (النموذج الإخواني) نموذجاً صالحاً لحكم المنطقة في المستقبل.
أول هذه الردود الغاضبة جاء من تركيا، عندما خرج رجب طيب أردوغان مندداً بما حصل، وواصفاً إياه بالانقلاب العسكري، إذ رأى أردوغان أن الملايين التي خرجت وطالبت بعزل مرسي، هي مجموعة من (الانقلابيين). وطالب أردوغان بعودة مرسي إلى سدة الرئاسة، وحاول أن يقنع الأوربيين باتخاذ موقف معارض من الحكم الجديد في القاهرة. ولفهم أسباب وأبعاد جزع أردوغان علينا أن ندرك أن ما حصل في القاهرة يزعزع مشروعه لقيادة شرق أوسط تحكمه أحزاب إسلامية متحالفة معه. وإذا صح ما تسرب من أن لقاء قد حدث في إسطنبول وحضرته أطياف تنتمي إلى تيارات الإسلام السياسي من مختلف الدول العربية والإسلامية بهدف إحياء مشروع الخلافة الإسلامية برعاية تركيا، انطلاقاً من مصر الإخوانية، باعتبارها الإقليم أو النواة لدولة الخلافة، تكون أبعاد الصورة قد اتضحت، وأسباب الغضب تصبح مفهومة، إضافة إلى أن انحياز الجيش لإرادة أغلبية الشعب المصري قد يُشجع على حدوث ما يماثله في تركيا حيث المعارضة تتصاعد ضد حكومة أردوغان.
أما رد الفعل الغاضب الثاني فقد جاء من تونس، فقد أدانت حكومة النهضة الإسلامية في تونس إقدام القوات المسلحة المصرية على عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، واصفة ما حدث ب(الانقلاب العسكري). وهو موقف أقل ما يقال فيه، إنه قد خضع ل(التضامن) الآلي مع الإخوان، على قاعدة (أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً). هذا الموقف الذي لم تراعِ فيه حكومة النهضة مصلحة تونس وثوابت سياستها الخارجية، كشف مرة أخرى عن نقص التجربة والخبرة والكفاءة في التعاطي مع الأحداث الدولية والإقليمية لدى حكومة تونس الإسلامية. الأمر الذي جعلها تُعيد سيناريو التدخل (المتسّرع)، الذي سبق أن تعاطت به مع الأزمة السورية، وكان محل رفض شعبي وسياسي، وخصوصاً بعد ثبوت تورط العديد من التونسيين في الأحداث الدموية التي تحصل في سورية.
أما في اليمن فقد وصف (الإخوان) ما حصل بالمؤامرة العسكرية المتواطئة مع العلمانيين. وفي الأردن تظاهر (الإخوان) أمام السفارة المصرية، واصفين ما حدث بأنه (انقلاب بشع) من العسكر والولايات المتحدة وإسرائيل! ونددت (حركة مجتمع السلم) الجزائرية ب(الانقلاب العسكري الذي لا مبرر له شرعياً وسياسياً ودستورياً). ووصفت حركة حماس ما حصل أمام دار الحرس الجمهوري بالقاهرة بأنه (مجزرة). واستاءت إيران من إزاحة (الإخوان) من سدة الحكم، ثم أعلنت احترامها (إرادة الشعب). ودخلت (حركة طالبان) على خط الحدث المصري منددة بالانقلاب العسكري. أما (إخوان) الخليج فقد كان مصابهم أليماً وتنادوا لنجدة التنظيم الأم، وحاولت شخصيات إسلامية ونواب سابقون من الكويت ترتيب سفر إلى القاهرة، إلا أن الحكومة المصرية منعتهم من دخول القاهرة لأنهم يشكلون (خطراً على الأمن القومي المصري).
إسرائيل والحدث المصري
رد الفعل الأبرز على سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر جاء من تل أبيب، حيث عدّد الصحفي الإسرائيلي أنشل بيبر في (هاآرتس) أربعة أسباب تدفع إسرائيل إلى التأسّف على خروج مرسي وجماعة الإخوان من الحكم. وهذه الأسباب هي:
1- بقيادة مرسي، قام الإخوان المسلمون بما لا يُصدق، وأقرّوا اتفاق كامب ديفيد. ومع أنهم تحدثوا عن إمكانية تغيير الاتفاق، غير أنهم عملياً نفذوه. ومع أن المسؤولين في الحكومة لم يلتقوا نظراءهم الإسرائيليين، لكن على المستوى الأمني العسكري، بقيت العلاقات مستقرة. وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية، فإنها قد تحسنت خلال العام الأخير، بعد اهتزازها بسقوط مبارك.
2- كان هناك تخوّف في إسرائيل من أن يمنح الإخوان المسلمون سنداً لحركة (حماس)، ويمثل تهديداً يمنع ردّاً إسرائيلياً مضاداً في حال أقدمت حماس على إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. عملياً، رغم أن حماس ظنت أنها ستحظى بالحصانة، غير أن نظام الإخوان لم يمنع إسرائيل من شن حملة (عمود السحاب)، وتوجيه ضربة شديدة إلى قيادة حماس وبنيتها العسكرية وتنفيذ وقف سريع لإطلاق النار، احترمته (حماس) بحرص شديد.
3- في عهد حكم مبارك، لم يكافح الجيش المصري على نحو منظم وحازم أنفاق التهريب من سيناء إلى قطاع غزة. كان الحديث يدور بين المصريين عن محاولة لخلق توازن إقليمي حيال إسرائيل والفلسطينيين، إضافة إلى محاولة إرضاء القبائل البدوية التي تعيش في سيناء، والتي تدير أعمال التهريب. ومنذ سقوط مبارك سادت فوضى أمنية في سيناء. غير أنه خلال العام الأخير، تحت حكم مرسي، نفذ الجيش حملات حازمة ومركزة ضدّ تنظيم (القاعدة)، الذي سيطر على مناطق واسعة في سيناء. نُفذت حملات واسعة لهدم أنفاق التهريب، وهو المهم لإسرائيل.
4. رغم المخاوف المسبقة من تحقيق تقارب بين إيران ومصر في أعقاب صعود الإخوان المسلمين إلى الحكم، فانه بالذات تحت حكم مرسي اتسعت الفجوات بين مصر (السُنية) وإيران (الشيعية)، واحتمال التعاون بين القوتين العظميين في المنطقة بدأ ينعدم رويداً رويداً. كما أن تضعضع الحكم في مصر سيحول الانتباه الغربي عن الأزمة في سورية مما سيؤدي إلى تخفيف الضغوط عن الحكومة السورية.
موقف دول الخليج من الحدث المصري
تأثير الحدث المصري على دول الخليج يفرض ثلاثة سيناريوهات ستحكم العلاقة بين دول الخليج ومصر، وهي على الشكل التالي:
1- سيناريو التعاون والاحتواء، ويهدف إلى بدء صفحة جديدة بين دول الخليج ومصر بعد فترة فتور قاربت عامين ونصف العام، ويعزز من حدوث هذا السيناريو سقوط الإخوان، وتعاون النظام المتبلور حديثاً في مصر معهم ماداموا يعملون في إطار القانون، وأن الوجود الإخواني بات واقعاً لا يمكن إنكاره أو تجاهله وإنما احتواؤه، وهو ما يؤدي إلى تحويل التهديد إلى فرصة، فضلاً عن وضع حدود للأزمات الصغيرة التي تطرأ بين الطرفين، والحد من التصريحات المضادة في وسائل الإعلام التي كانت تستدعي معاني سلبية بينهما، فيما عُرف بظاهرة (خلفان والإخوان).
ووفقاً لهذا السيناريو، فإن ما حدث في مصر من تغيرات هيكلية في بنية النظام السياسي يمثل شأناً داخليّاً مصرياً. وإذا كانت مصر في الحقبة الناصرية حاولت اختراق الخليج بدافع الهيمنة، فإن هذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى، سيما أن الخليج نما وتغير وأصبح عمقاً لمصر، والعمق لا يُهدد وإنما يُعزز وُيصان، وخصوصاً أن مصر تدرك أهمية دول الخليج التي يوجد فيها نحو ثلاثة ملايين مصري. وهذا هو أفضل السيناريوهات انطلاقاً من التكلفة والعائد من تلك العلاقة، وهو ما تلمسّناه وخصوصاً بعد تقديم مساعدات مالية عاجلة لمصر.
2- سيناريو التأرجح والحذر، يقوم على التثبيت المؤقت والتردد من جانب دول الخليج في تطوير علاقتها بمصر، وهو ينطبق على حالة قطر فقط انطلاقاً من تصور قائم على أن هناك ارتباطاً ما بين سلوك الدولة الخارجي والتغيرات الهيكلية المحلية التي تقع داخل بنية النظام السياسي للدولة، على نحو ما أحدثته ثورة 30 حزيران، لاسيما أن من المستبعد أن تُعطي قطر مساعدات إضافية أخرى. وقد تطول فترة الفتور بين القاهرة والدوحة لشهور، في حال إذا لم يحسم الأمر الجديد سياسته الخارجية تجاه الإخوان ومصر، بهدف استشراف قواعد التصرف عند كل طرف، ويجري تفسير السلوكيات وفقاً لمدركات كل طرف، ويتم تغليب التفسير الظني السيئ مقارنة بالتخمين القائم على أسس منطقية، ويزيد من ذلك ما يمكن تسميته ب(الاستعلاء المتبادل)، بحيث تخسر قطر العلاقات مع مصر في نهاية المطاف. لأن قطر كانت تريد الاستحواذ على مصر بمفردها. فضلاً عن ذلك، تدخّل الفاعلون من الدول الأخرى، مثل الأفراد في تأثر مسار العلاقات المصرية القطرية، مثل دعوة الشيخ يوسف القرضاوي المصريين إلى إعادة الرئيس المعزول محمد مرسي للسلطة.
3- سيناريو المواجهة، بحيث يضغط اتجاه متشدد داخل بعض دول الخليج لاعتماد خيار الصدام، على نحو يقترب مما أسماه (مالكوم كير) بالحرب الباردة العربية بين مصر ودول الخليج في ستينيات القرن المنصرم، في صورة الحرب الباردة العربية الثانية، لاسيما مع تعددية الأصوات في كل من الطرفين. ووفقاً لهذا السيناريو، فإن التحولات الراديكالية في طبيعة النظام السياسي المصري تنعكس على السلوك الخارجي للدولة، إذ تساعد الثورة في تغيير العلاقات بين مصر ودول الخليج بطرق عدة، وبصورة تؤدي في أغلب الأحيان إلى تضخيم التصورات العدائية المتبادلة، وتتكرر الأزمات لأصغر الأسباب، والتي تتفاقم بمرور الوقت من خلال تأثيرات أجهزة الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. غير أن هذا السيناريو، يظل مستبعداً، على الأقل على المدى القصير.
الحدث المصري ومأزق واشنطن
لم يكن متوقعاً أن تتحول علاقة الإخوان بواشنطن إلى متغير (محفّز) للشعب المصري في الميادين بعد عزل مرسي، ومبرراً لرفع صور تندد بدعم واشنطن لرموز الإرهاب في مصر، ممثلين في قيادات جماعة الإخوان المسلمين. وقد اضطر هذا الاستياء الشعبي، الإدارة الأمريكية إلى إصدار بيان في 6 تموز ،2013 بعد اجتماع أوباما بمجلس الأمن القومي، يؤكد فيه أن إدارته (لا تنحاز إلى أي طرف، ولا تدعم أي حزب سياسي أو جماعة سياسية في مصر)، وأن هناك (ادعاء خاطئاً) في مصر بأن الولايات المتحدة تعمل مع جماعة أو حزب سياسي من أجل تحديد مسار العملية الانتقالية، وأكد (نحن ملتزمون بالشعب المصري وطموحاته الخاصة بالديمقراطية والفرص الاقتصادية والكرامة).
ويمكن القول إن ما حدث في مصر، خلق مأزقًا لواشنطن خاصّاً حول كيفية صياغة سياستها تجاه مصر في الفترة المقبلة، وهل ستكون قادرة على الحفاظ على مصداقية ما تحدث عنه أوباما من أن تحقيق الاستقرار في مصر يتطلب (نظاماً سياسيّاً ديمقراطيّاً تشارك فيه كل الأطراف العلمانية والدينية، المدنية والعسكرية)؟ وخاصة في ظل عدم وجود اتفاق بين الإدارة والكونغرس حول كيفية التعامل مع مصر ما بعد مرسي.
فقد فضلت الإدارة الأمريكية عدم وصف ما جرى في مصر بأنه انقلاب عسكري، ووصفه أوباما بأنه (تدخل من الجيش)، وطالب الجيش بسرعة نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيّاً. وطالب في الوقت ذاته بمراجعة توفير الدعم العسكري لمصر. ويؤيد هذا الموقف مجلس الأمن القومي، ووزارتا الدفاع والخارجية. بينما لا يزال الكونغرس الأمريكي منقسماً حول توصيف ما حدث في مصر، وما يترتب على ذلك فيما يتعلق بالمعونة العسكرية لمصر. وهذا الانقسام واضح على سبيل المثال في مناقشات لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. فقد طالب جون ماكين، عضو اللجنة بقطع المساعدات العسكرية لمصر، باعتبار أن ما حدث هو (انقلاب عسكري)، ونجح في الحصول على تأييد الديمقراطيين والجمهوريين في مناقشات 7 تموز 2013. بينما طالب بوب كوركر، عضو اللجنة أيضًا، بضرورة أن تكون الولايات المتحدة (قوة استقرار) في مصر، وأن تكون أوّليتها حاليّاً استعادة الهدوء في مصر، بدلاً من مناقشة قطع المعونة، مع أهمية (الحذر) عند مناقشتها.
ورغم هذا الانقسام، صدر البيان الخاص بمجموعة العمل الخاصة بمصر في الكونجرس الأمريكي في 8 تموز الجاري، والتي يرأسها روبرت كاجان ومايكل دون. وقد طالب البيان إدارة أوباما بتعليق المعونة العسكرية التي تقدمها لمصر، إلى حين انتخاب رئيس جديد للدولة، مع ضرورة انفتاح واشنطن على العملية الانتقالية في مصر، والتواصل مع كل القوى، وعدم الاقتصار على جماعة الإخوان المسلمين، والعمل على تطوير آليات متعددة الأطراف تسمح بتوفير المساعدات اللازمة للاقتصاد المصري. ويظل قرار الإدارة الأمريكية بعد هذا البيان، مرتبطاً برؤيتها لمصالحها خلال هذه المرحلة، لا مع مصر فقط، وإنما أيضاً مع دول الخليج التي قد (يزعجها) قرار وقف المعونة لمصر.
الموقف الروسي من الحدث المصري
في تصريح لنائب وزير الخارجية الروسية بوغدانوف لجريدة (الأهرام) المصرية، قال: إنه تبادل الآراء مع الوزير المصري حول ما تشهده مصر من أحداث، مؤكداً أهمية الحفاظ على الاستقرار استناداً إلى الوفاق الوطني والحيلولة دون الانزلاق إلى العنف وتقرير كل القضايا الخلافية في أطرها القانونية.
وإذا كانت موسكو الرسمية تظل عند موقفها من الترقب المشوب بالكثير من التحفظ، فإن التغطية الإخبارية لمراسلي قناة (روسيا-24) الإخبارية الرسمية (الأهرام – العدد 46231 – 4 تموز 2013)، قد تكون مؤشراً نحو اتجاه الرياح في السياسة الروسية، فهذه التغطية تعني في طياتها أن موسكو تقف إلى جانب التغيير والانحياز للقوى الوطنية في الشارع المصري. ولعل ما ينقله مراسلوها من أخبار وما يختارونه من مقاطع صوتية لممثلي الشارع المصري حول تزايد حدة الاحتقان السياسي والاجتماعي على وقع تفاقم الأزمات المعيشية والمشاكل الاقتصادية وافتقار المواطن لاستقراره الأمني، فضلاً عن التركيز على دور القوات المسلحة وانحيازها للدفاع عن الشعب المصري، يمكن أن يكون دليلاً على أن الكرملين يقف في حقيقة الأمر إلى جانب تلبية هذه المشاكل، وإن تعمّد ممثلوه الإشارة إلى تأكيد وقوفهم إلى جانب ضرورة الاحتكام إلى القانون والابتعاد عن العنف، ومناشدة الأطراف المعنية الجنوح نحو الوفاق الوطني. على أن ذلك لا يعني إغفال ما تعيره موسكو من أهمية واهتمام بقضايا الأمن في شبه جزيرة سيناء وما يتدفق عليها من أسلحة عبر الحدود من ليبيا، كما أكدت مصادر عديدة. وكان سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية قد كشف في معرض تناوله للازمة السورية عن قضية تهريب الأسلحة الليبية إلى مختلف البلدان المجاورة لليبيا وصولاً إلى سورية، وطالب مجلس الأمن الدولي بضرورة التحقيق فيها.
لا شك في أن المرحلة الانتقالية في مصر ستكون هذه المرة صعبة جداً، فالتحديات كثيرة، ويزيد من ثقلها محاولات جماعة الإخوان المستميتة لاستعادة السلطة بأي ثمن، حتى لو أدى إلى تدمير كل قواعد الأمن القومي لمصر، ولجوارها العربي، ولا مانع لديهم في سبيل تحقيق هدفهم من أن يثيروا ضد مصر، مطامع كل القوى الغربية والإقليمية.
كل ذلك يشير إلى أن تصحيح المسار سيكون شاقاً وعسيراً، لكن هذه القاعدة الشعبية التي صححت المسار في 30 حزيران تعطي أملاً بمستقبل البلاد العربية، وفي حال تمكنها من إرساء قواعد ديمقراطية حقيقية في مصر، فسيكون ما حدث في القاهرة بُشرى خير ستتجاوز حدود مصر لتشمل بآثارها المنطقة بأسرها.