البيان الختامي للملتقى السياسي لتحالف أحزاب الجبهة والقوى الوطنية والتقدمية

التصدي للتدخل الخارجي واجب وطني

الحوار بين القوى التي لا تستدعي التدخل الخارجي

 

 أكد الملتقى السياسي لتحالف أحزاب الجبهة والقوى الوطنية والتقدمية في ختام أعماله بدمشق رفضه جميع أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لسورية، الذي يرمي إلى زعزعة استقرار سورية، واستلاب قرارها السياسي وسيادتها وفرض الهيمنة عليها.

وأشار الملتقى في بيانه الختامي إلى أن التصدي لهذا التدخل الخارجي واجب وطني تتحمل مسؤولياته جميع أطياف الشعب السوري ومكوناته الاجتماعية والسياسية. لافتاً إلى أن (استدعاء قلة قليلة لهذا التدخل، خيانة تستدعي محاسبة مرتكبيها بموجب القوانين والأنظمة التي تفرضها ضرورات حماية الوطن والدفاع عن أرضه وشعبه).

وأكد الملتقى أن الحوار السياسي يجب أن يكون بين القوى التي لا تستدعي التدخل الخارجي، أو تدعو لعقد مؤتمرات دولية حول سورية وتستجدي الأموال من دول العالم.

وشدد الملتقى على (أن لا مصالحة مع الذين باعوا أنفسهم وضمائرهم لأعداء الوطن وراهنوا على الخارج أملاً في استيلائهم على البلاد والعباد من خلال اللهاث وراء الدبابة الأجنبية في مسعاهم إلى أن تحتل سورية وتعيث في أرضها فساداً).

ولفت البيان الختامي إلى أن الحوار السياسي يتكامل مع المصالح الوطنية العليا، ويتداخل مع الحرص على الوطن والشعب ومقدراته وحياة القاطنين فوق أرضه، مستذكراً كيف أن سورية عملت قبل أكثر من عام ونيف على تنظيم هذا الحوار، بيد أن القوى المعادية والمرتبطة بالإمبريالية والأنظمة الرجعية العربية والإقليمية سعت إلى إفشاله وعدم الوصول به إلى النتائج المرجوة.

وأوضح البيان أن مشيخة قطر تمول المجموعات الإرهابية المسلحة، نيابة عن الولايات المتحدة وحليفها الوثيق إسرائيل الصهيونية، وتؤدي دوراً لا علاقة له بتاريخها أو موقعها الجغرافي وحجمها السياسي، وتتطاول على دول جذورها راسخة في الأرض العربية، وأدوارها مشهودة عبر عقود من الزمن، وفعلها في الحياة السياسية يتناسب مع حقائق الجغرافيا السياسية.

وأكد البيان أن سورية قلعة الأحرار، وتتصدى لمؤامرات الإمبريالية العالمية، وتلجم العدوانية التوسعية الإسرائيلية، وتحبط مكائد الأنظمة الرجعية العربية والإقليمية التي تنفذ مشيئة المستعمر.. مشيراً إلى أن سورية لعبت، وما زالت تلعب، دوراً أساسياً في دعم حركات المقاومة والتحرر الوطني العربية والصديقة.

ونوّه البيان الختامي بالدور الوطني للجيش العربي السوري والقوات المسلحة، وبالتضحيات التي قدمها والقيم والمثل العليا التي حماها ودافع عنها، مؤكداً أهمية التلاحم بين الشعب والجيش، إذ شكل الشعب بيئة حاضنة لهذا الجيش، ما مكنه من أداء مهامه الوطنية على الوجه الأمثل.

وأكد البيان أن ظاهرة الإرهاب مستوردة، يراد منها تخريب الوطن، وتدمير الدولة خدمة لقوى تسعى إلى إقصاء سورية عن دورها الطبيعي في محيطها والعالم من حولها، مبيناً أن مهمة مكافحة الإرهاب واجتثاثه والاجهاز عليه تستجيب لدواعي الأمن الوطني وحماية المواطن من شرورها وآثامها.

ودعا البيان إلى اتباع سياسة اقتصادية اجتماعية تصون الإنتاج الوطني وتطوره، وتحسن وضع المنتجين، وتلبي حاجات المواطنين وترفع مستواهم المعيشي اعتماداً على تطوير جميع القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى تأكيد دور القطاع العام المميز، وتطوير الدور التدخلي للدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت البيان الختامي إلى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة، وتحديث وسائل عملها، والارتقاء بمستوى أدائها وتعزيز دورها، ومكافحة جميع الظواهر السلبية التي تسللت إلى مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الفساد.. إضافة إلى انتهاج سياسات اقتصادية رشيدة تسهم في القضاء على الفساد وتحقق العدالة الاجتماعية.

وأكد البيان في ختامه أن أحزاب الجبهة والقوى الوطنية والتقدمية التي تلاقت على قواسم وطنية وقومية وتقدمية، تتشارك في احتضانها والعمل على تجسيدها هي حقائق محسوسة وملموسة على أرض الواقع، وستظل وفية لمبادئها ومتمسكة بثوابتها وفاعلة في محيطها وعاملة على تعميق حضورها في حياة البلاد جنباً إلى جنب مع جميع أطياف المجتمع السوري ومكوناته.

وكانت جلسة المؤتمر الأخيرة استكملت البحث في الحوار الوطني كضرورة للخروج من الأزمة ودور المصالحة الوطنية في إعادة اللحمة بين أبناء الشعب السوري، إضافة إلى دور الجيش العربي السوري في محاربة المجموعات الإرهابية المسلحة وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن.

وقد أعلن المشاركون موافقتهم على الإعلان، وتقدم العديد منهم بملاحظات وإضافات عليه.. واتفق على أن جميع الملاحظات والتوصيات التي وردت ستجمع وتصدر في كراس.

وقد قال الرفيق حنين نمر في نهاية النقاش، إن اهتمامنا يجب أن ينصب في المرحلة القادمة على العمل بروح الإعلان وثوابته الوطنية التي كانت شعار الملتقى، وعلى تنفيذ الاقتراحات والتوصيات التي تقدم بها المشاركون، وإيجاد الآلية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، لأن الجماهير تريد عملاً ملموساً على الأرض. ويمكن في هذا المجال إجراء حوارات ولقاءات مع الفعاليات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ومع الأحزاب الجديدة المرخصة، مع كل من يقبل على أساس الثوابت الوطنية المعلن عنها، والمساهمة في حل المشاكل والأزمات التي نجمت عن عمليات التخريب والإرهاب، ومنها مشكلة المهجّرين والبطالة وارتفاع الأسعار وحماية الممتلكات العامة والخاصة.