رفع أسعار الأسمدة يضع الزراعة في دائرة الخطر

رفعت أسعار الأسمدة وفقاً للجنة الاقتصادية، التي وافقت على مقترح لوزارة الزراعة بهذا الخصوص، ووصلت نسبة الارتفاع في بعض أنواع الأسمدة إلى 100 بالمئة مقارنة بين الموسم الشتوي القادم وموسمين سابقين.

ويلحق الرفع المتكرر وغير المسبوق لأسعار الأسمدة الضرر بالقطاع الزراعي عموماً والعاملين فيه على وجه الخصوص، ومن الممكن أن يسهم في دفع الفلاحين إلى ترك أراضيهم دون زراعة نتيجة للارتفاع المستمر بمستلزمات الإنتاج، التي تشكل الأسمدة جزءاً مهماً منها، إضافة إلى المحروقات وأجور النقل واليد العاملة.

مشكلة القطاع الزراعي تكمن في غياب الرؤية الواضحة تجاه هذا القطاع الحيوي، وغياب الدعم اللازم له، إذ قصرت الحكومات المتعاقبة في دعم الزراعة، وما قدمته لايعدو كونه جزءاً بسيطاً من الدعم اللازم لها. فالزراعة التي يعمل بها نحو نصف القوى العاملة في سورية، مازالت تعتمد على أساليب قديمة. ولم تتمكن وزارة الزراعة من تحقيق الأهداف والطموحات التي يرغب فيها الفلاحون، ومنها التحول إلى الري الحديث وترسيخ المكننة الزراعية وتعزيز الإرشاد الزراعي. وهذه مشروعات لم تعمل وزارة الزراعة عليها بالشكل الأمثل، وينقصها حتى الآن الدعم. فمعظم الفلاحين لديهم الحافز والاستعداد لتطبيق هذه المشروعات ولسان حالهم يقول (العين بصيرة واليد قصيرة). ويأتي اليوم موضوع أسعار الأسمدة ليثقل كاهل الفلاحين من جديد، ويجعلهم مرغمين على ترك أراضيهم.

ومن الثابت أن رفع تكاليف وأسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي سينعكس مباشرة على المنتج النهائي، والتي سيدفع تكاليفها الزائدة المواطن، الذي تزعم الحكومة أنها تعمل من أجل تأمين احتياجاته المعيشية بأسعار مناسبة ووفقاً للظروف التي يمر بها البلد، ومستوى الدخول المتدني. القضية ليست رفع أسعار الأسمدة فقط، إنها مشكلة قطاع مهم وحيوي يتعرض للإهمال، وتدفعه القرارات إلى الوقوف في دائرة الخطر.