الحكومة تقر البرنامج السياسي لحل الأزمة السورية
أقر مجلس الوزراء بيان الحكومة لتنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية وجاء فيه:
استناداً إلى تكليف رئيس الجمهورية العربية السورية للحكومة بوضع الآليات والخطوات التنفيذية للبرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية، فإن مجلس الوزراء أقر بجلستيه النوعيتين بتاريخ 8 و9/1/2013 البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية، والذي يوضح المهام التي تعمل الحكومة السورية على إنجازها لحين اعتماد الميثاق الوطني من قبل الشعب، بعد التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني.. وبما يضمن تأكيد التعددية السياسية والمبادئ الأساسية المتعلقة بسيادة سورية، ووحدتها، وسلامة أراضيها، ووحدة شعبها، ورفض التدخل الخارجي، ونبذ العنف والإرهاب بكل أشكاله. وقرر المجلس تشكيل فريق عمل وزاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزراء النقل والإعلام والصناعة والعدل والدولة لشؤون المصالحة الوطنية والدولة لشؤون الهلال الأحمر والدولة لشؤون مجلس الشعب، لتنفيذ ما يترتب على هذه الحكومة في البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية.
ودعا المجلس الدول والأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة بالمجموعات المسلحة لوقف تمويلها وتسليحها وإيوائها، ودعوة هذه المجموعات المسلحة للالتزام بوقف فوري للعنف بكل أشكاله حقناً للدماء وحفاظاً على الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله، وبما يسهل عودة السوريين الذين غادروا بسبب الأحداث إلى أماكن إقامتهم الأصلية.. وفور التزام المجموعات المسلحة وداعميها بوقف العنف ومختلف عمليات الإمداد العسكري، توقف العمليات العسكرية على أراضي الجمهورية العربية السورية مع الاحتفاظ بحق الجيش والقوات المسلحة في الدفاع عن النفس وعن المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
كما دعا المجتمع الدولي بكل هيئاته ومنظماته ودوله إلى تأييد الحل السياسي للأزمة في سورية، والعمل على مكافحة الإرهاب بكل أشكاله، والالتزام بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبضمنها حظر توريد السلاح إلى المجموعات الإرهابية، والتوقف عن دعمها مادياً وسياسياً وإعلامياً.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الخارجية والمغتربين بإجراء الاتصالات الإقليمية والدولية لتوضيح المبادرة والدعوة لتأييدها والتشاور حول الآلية التي يمكن تطبيقها لمراقبة تنفيذ ما ذكر أعلاه، وخاصة مراقبة الحدود، ولاسيما أن البرنامج استند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وأهدافه، وبيان جنيف المؤرخ في 30/6/2012.
كما كلف المجلس اللجان الحكومية المتخصصة بعقد اجتماعات مكثفة لتسريع إنجاز الخطط الإسعافية اللازمة بهدف معالجة الآثار الناجمة عن الأحداث، ولاسيما إصلاح الأعطال الناجمة عن عمليات التخريب الإرهابية للمرافق، وإعادة تأهيل البنى التحتية في قطاعَيْ الطاقة والمياه والقطاعات الأخرى، وتوفير المواد الاستهلاكية، ومكافحة الاحتكار، وضبط الوضع الاقتصادي، والبت بطلبات المتضررين من الأحداث والتعويض عليهم، ومعالجة أوضاع المهجرين في الداخل والخارج.
وكلف اللجنة العليا للإغاثة بتقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى مستحقيها بالتعاون مع الفعاليات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية داخل سورية وخارجها، إضافة إلى تكليف وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية تقديم الدعم للمبادرات الوطنية التي انطلقت في بعض المحافظات وتعميمها على جميع المحافظات.
وكلف المجلس وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم لتسريع إجراءات الإحالة إلى القضاء والبت بالقضايا المنظورة بسبب الأحداث، والإفراج عمن لم تثبت إدانتهم، وتسوية أوضاع كل من يقوم بتسليم سلاحه إلى الجهات المختصة وعدم ملاحقته نتيجة ذلك.
ودعا مجلس الوزراء المعارضة الوطنية في الداخل والخارج وجميع الأحزاب والقيادات والتيارات السياسية ومكونات المجتمع السوري الأخرى للانخراط في حوارات مفتوحة، بهدف التحضير مع الفريق الحكومي لعقد مؤتمر الحوار الوطني، وذلك بعد تقديم الضمانات الكافية لمن يرغب في الدخول إلى البلد والإقامة فيها ومغادرتها دون التعرض له.
وطلب المجلس تهيئة كل ما يلزم لعقد مؤتمر الحوار الوطني، الهادف إلى وضع الميثاق الوطني الذي يحدد معالم النظام الدستوري والقضائي والملامح السياسية والاقتصادية للدولة.
وقال المجلس في بيانه: (باعتماد الشعب للميثاق الوطني بموجب استفتاء عام، تنتهي مهمة الحكومة القائمة، وتُشكّل حكومة موسعة ذات صلاحيات تنفيذية واسعة وفق أحكام الدستور، تمثل فيها مكونات المجتمع السوري، وتكلف بتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة مشروع دستور جديد تنفيذاً لما اتفق عليه في مؤتمر الحوار الوطني.. ومن ثم يعرض مشروع الدستور على استفتاء شعبي لإقراره، على أن تقوم الحكومة بعدئذ باعتماد ما اتفق عليه في المؤتمر من قوانين لاستكمال إصدارها وفقاً للدستور الجديد.
وأضاف المجلس.. (تقوم الحكومة بإجراء انتخابات برلمانية استناداً إلى قانون الانتخابات الجديد، يلي ذلك تشكيل حكومة جديدة وعقد مؤتمر المصالحة الوطنية وإصدار عفو عام عن الجرائم المرتكبة خلال الأحداث، مع الاحتفاظ بالحقوق المدنية لأصحابها).
وختم مجلس الوزراء بيانه بدعوة (الشعب السوري العظيم بكل مكوناته إلى مساندة هذا البرنامج والإسهام الجاد في تنفيذه، إنقاذاً للوطن وحماية لمقدراته ودرءاً للأخطار التي تحدق به).
وبيّن مجلس الوزراء أن البرنامج السياسي لحل الأزمة ينطلق من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وأهدافه، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبيان جنيف الصادر بتاريخ 30/6/2012 والتي تؤكد الحفاظ على سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإيماناً بضرورة الحوار بين أبناء سورية بقيادة سورية، ومن أجل رسم المستقبل السياسي لسورية الديمقراطية على أساس التعددية السياسية، وبغية خلق مناخ آمن ومستقر يستند إلى وقف كل أشكال العنف.
وأوضح مجلس الوزراء أن البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية سيكون على النحو الآتي:
أولاً: المرحلة التحضيرية
1- التزام كل الدول والأطراف الإقليمية والدولية بوقف تمويل المجموعات المسلحة وتسليحها وإيوائها.
2- التزام كل المجموعات المسلحة بوقف فوري للعنف بكل أشكاله.
3- التزام الجيش والقوات المسلحة بوقف العمليات العسكرية، إلا في حالات الدفاع عن النفس وعن المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
4- إيجاد آلية للتأكد من التزام الأطراف بوقف العنف ومراقبة الحدود.
5- تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
6- البدء بتأهيل البنى التحتية ودفع التعويضات إلى المتضررين.
7- تقديم الضمانات اللازمة إلى المواطنين السوريين الذين غادروا بسبب الأحداث وتسهيل عودتهم عبر المنافذ الحدودية.
8- تقديم الضمانات لكل القوى السورية المعارضة بالدخول إلى البلاد والإقامة والمغادرة دون التعرض لها، وذلك بغرض المشاركة في الحوار الوطني.
9- تكليف وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتسريع إجراءات الإحالة إلى القضاء والبت بالدعاوى المنظورة أمامها بسبب الأحداث، والإفراج عمن لم تثبت إدانته، وتسوية أوضاع كل من يقوم بتسليم سلاحه إلى الجهات المختصة وعدم ملاحقته نتيجة لذلك.
10- قيام الحكومة بإجراء اتصالات مكثفة مع المعارضة الوطنية والأحزاب وكل القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني، وبضمن ذلك الهيئات الاجتماعية والدينية والاقتصادية للبدء مباشرة بحوارات مفتوحة، تحضيراً لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
ثانياً: المرحلة الانتقالية..
وتبدأ بعد الانتهاء من المرحلة التحضيرية وتتضمن الآتي:
1- توجه الحكومة الدعوة لعقد مؤتمر حوار وطني شامل يهدف إلى صياغة ميثاق وطني يعتمد الآتي:
أ- التمسك بسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها وشعبها.
ب- رفض كل أشكال التدخل الخارجي في الشؤون السورية.
ج- نبذ العنف والإرهاب بكل أشكاله.
د- رسم المستقبل السياسي لسورية الديمقراطية، والاتفاق على النظام الدستوري والقضائي والملامح السياسية والاقتصادية على أساس التعددية السياسية وسيادة القانون، والتمسك بمدنية الدولة، والتأكيد على المساواة بين المواطنين بغض النظر عن العرق والدين والنوع البشري، وحرية التعبير عن الرأي، واحترام حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، وتطوير الإدارة، والاتفاق على قوانين جديدة للأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام وما يتفق عليه خلال المؤتمر.
2- عرض الميثاق الوطني على الاستفتاء الشعبي لإقراره.
3- تشكيل حكومة موسعة ذات صلاحيات تنفيذية واسعة وفق أحكام الدستور، تتمثل فيها مكونات المجتمع السوري. وتكلف هذه الحكومة بتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة مشروع دستور جديد وفق ما اتُفق عليه في مؤتمر الحوار الوطني حول النظام الدستوري والقضائي والملامح السياسية والاقتصادية لسورية المتجددة.
4- عند انتهاء الجمعية التأسيسية من عملها، يجري الاستفتاء على مشروع الدستور لإقراره من قبل الشعب.
5- بعد إقرار الدستور تقوم الحكومة الموسعة باعتماد القوانين المتفق عليها في مؤتمر الحوار تمهيداً لإصدارها وفقاً للدستور الجديد.
6- إجراء الانتخابات البرلمانية استناداً إلى قانون الانتخابات الجديد ووفقاً لأحكام الدستور.
ثالثاً: المرحلة الثالثة
1- تشكل الحكومة الجديدة وفقاً للدستور الجديد.
2- يعقد مؤتمر المصالحة الوطنية بهدف عودة اللحمة بين المواطنين السوريين انطلاقاً من المفاهيم الأخلاقية والوطنية التي ميزت المواطن السوري.
3- إصدار عفو عام عن الجرائم المرتكبة خلال الأحداث والإفراج عن المعتقلين بسببها، والتوقف عن ملاحقة أي من المواطنين نتيجة هذه الأحداث، مع الاحتفاظ بالحقوق المدنية لأصحابها.
4- استكمال وتسريع العمل بتأهيل البنى التحتية وإعادة الإعمار والتعويض على المواطنين المتضررين بالأحداث.