بوتين: روسيا لن تسمح بالمساس بالقانون الدولي

نعم .. لقد أعلنها الرئيس الروسي بوتين، وعلى الملأ ثبات الاستراتيجية الروسية منذ بدء الأزمة السورية، وأعلن صراحة وبجدية تحذيراً إلى المجتمع الدولي والغربي والأمريكي بشكل خاص أن (روسيا لن تسمح بالمساس بالقانون الدولي وسيادة الدول)، وذلك حتى لا يتكرر السيناريو الليبي بعد خدعة الأمريكان والغرب المتمثل بالناتو لروسيا والمجتمع الدولي، وذلك ببدء العمليات العسكرية في ليبيا في اليوم نفسه الذي اتخذ القرار بمجلس الأمن بحظر جوي وفتح ممرات إنسانية، وهذا ترجمه الغرب والناتو  فوراً بعدوان سافر على الأراضي الليبية، والمس بسيادة أراضي الجمهورية الليبية ووحدتها.

لن يتكرر هذا السيناريو، والموقف الروسي ثابت ولاتغيير فيه، وإنما أكده بقوة وبصرامة الرئيس بوتين، ويكون بذلك قد قطع الطريق على كل المحاولات والمشاريع والخطط الغربية الخبيثة التي تحاول تمرير قرار مبطن للمس بسيادة أراضي الجمهورية العربية السورية ووحدتها، تحت مسميات مختلفة (ممرات آمنة) و(لجان الإغاثة الدولية) و(حرية الحركة للمنظمات الدولية)، وكلها تهدف بالمحصلة إلى المس بسيادة الدولة السورية وسلامتها وكيانها.

وحذر بوتين بشدة من محاولة العبث والتصرف الللا عقلاني للولايات المتحدة وفرنسا، ومعهم عملاؤهم في المنطقة السعودي والقطري والتركي، وأعلن بصراحة أن من يلعب بالنار ويراهن على تحول ما بالموقف الروسي فهو مخطئ. وبالمناسبة توجه إلى بعض الناس الذين أعتبرهم بأنهم لايزالون يراهنون على الموقف الأمريكي والفرنسي، بأن الولايات المتحدة والغرب فشلا بإدارة الأزمة السورية ولم يتحقق ماكانوا ينوونه من تركيع للشعب السوري البطل، والشاهد على ذلك أن الرئيس الأمريكي أصدر قراراً بإحالة مهندس الأزمة السورية وعرّابها، ومؤسس الائتلاف، السفير الأمريكي فورد على التقاعد.

سيبقى هذا الشعب المقاوم والمناضل في الطليعة، وسيدمر كل محاولات النيل من وحدته واستقلاله بكل أطيافه السياسية والاجتماعية والدينية، وبمساعدة الدول الصديقة ومؤازرتها في المنطقة والعالم، وعلى رأسها روسيا والصين وإيران وبعض الدول العربية ودول البريكس والدول الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية.. وسيتجاوز المحنة باستمرار عمليات المصالحة الوطنية بين السوريين أنفسهم، فقطار التسويات قد انطلق وأثبت مصداقيته في العديد من المناطق والبلدات والأحياء السورية، ومن بعد ذلك سيجري حوار سوري سوري لحل المشاكل والأمور العالقة كافة، من وقف العنف والقضاء على المجموعات الإرهابية، وترحيل  المجموعات المسلحة الأجنبية، والقوات الغريبة غير السورية عن أراضيها، وتعديل الدستور، وإجراء مصالحات وطنية صرفة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الوطنيين، والتحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف دولي، والبدء بعملية الإعمار والبناء.