السوريات سيدات السلام

تحت عنوان (دور المرأة السورية في إنهاء الحرب وإحلال السلام)، عُقد مؤتمر (السوريات سيدات السلام) يوم السبت الماضي الواقع في 15 شباط الجاري، في قاعة أمية في فندق الشيراتون في دمشق، بمشاركة واسعة من  النساء من مختلف الشرائح الاجتماعية، ممثلات للأحزاب الوطنية والجمعيات الأهلية والنقابية والحكومية وعضوات في مجلس الشعب.

وقد أكدت الدكتورة كندة الشماط، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، في افتتاح المؤتمر أن السياسات السورية وضعت البنية الأساسية لضمان حماية حقوق المرأة، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد. وأن الهدف الرئيس من المؤتمر الحالي هو وضع آليات تنفيذية لتطبيق برامج الحماية والمساواة الموجهة للمرأة، وتفعيل دورها في إنهاء الحرب، إلى جانب مشاركتها في الحياة السياسية والمصالحة الوطنية وإعادة الإعمار والإنعاش، وأكدت حرص الحكومة السورية على صون حقوق المرأة وبناء قدراتها وتعزيز دورها في المجتمع على كل الصعد.. ولفتت إلى أهمية إنجاز قانون للأحوال الشخصية المدنية، وأن هناك بعض القوانين التي ستصدر في إطار صون حقوق المرأة وحمايتها، كمنح الجنسية وبعض المواد الخاصة بقانون العقوبات. وأشارت السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى مشاركة المرأة السورية في جميع المجالات، وأنه لا توجد معايير تمييزية بينها وبين الرجل، وأن هناك لجنة تشكلت من وزارة العدل أنهت اجتماعاتها الدورية الأسبوع الماضي وتوصلت إلى توصيات أهمها مقترح منح الجنسية السورية لأبناء المرأة السورية المتزوجة من غير سوري، إذ يصبح القانون متوافقاً مع الدستور وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات والمعايير والمعاهدات الدولية.. كما أشارت إلى وجود اقتراح أيضاً بتعديل المادة 548 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الشرف وبوجود العذر المخفف، واقتُرح إلغاء هذه المادة لمنع وجود عذر مخفف، فالمادة 192 تشير إلى دافع الشرف وهي تسمح للقاضي في تقدير الجرم بدافع الشرف لمنح أسباب مخففة.

كما تناولت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة السورية الدكتورة إنصاف حمد ما تعرضت له المرأة السورية من خطف واتجار في مخيمات اللجوء في الخارج، دون أن تحتج المنظمات الدولية على هذه التجاوزات، داعية لإحداث صناديق خاصة تقوم بإعانة النسوة اللواتي يساعدن في إعالة أسرهن، بحيث يتم تمكينهن اقتصادياً واجتماعياً.

تضمن المؤتمر جلسات عمل، نوقشت فيها مواضيع هامة ومختلفة.

كان موضوع الجلسة الأولى المرأة السورية والآليات الوطنية لتفعيل القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن، الخاص بحماية النساء وإشراكهن في عمليات السلام، وضمان زيادة تمثيلهن في جميع مراحل عملية صنع القرار. كما تناولت الجلسة الثانية مسؤوليات مؤسسات القطاع الحكومي والمجتمعي في الاستفادة من خبرات المؤسسات الوطنية والدولية في تمكين منظمات المجتمع الأهلي وبناء قدراتها والتنسيق فيما بينها.

وفي الجلسة الثالثة قدمت شهادات لبعض النسوة والمتضررين من الأزمة التي تعيشها البلاد.

أما الجلسة الرابعة، فقد بحثت فيها آلية تعزيز مشاركة المرأة السورية في إنهاء الحرب وإحلال السلام، من خلال وضع برامج نوعية لتوضيح دور المرأة في صنع السلام، وتأكيد عدم فصل قضية المرأة عن قضية الوطن في أية مشاركات وطنية أو دولية. وقد ناقش المشاركون في المؤتمر بعض محاور الجلسات المتعلقة بالقوانين الخاصة بحماية المرأة من العنف، والعمل بكل الطاقات من أجل إخراج البلاد من الحالة المفجعة التي تعيشها البلاد.

وتركز البحث بشكل خاص على أهمية إنجاز قانون للأحوال الشخصية المدنية بشكل اختياري، ومنح الجنسية لأولاد المرأة السورية المتزوجة من غير سوري.. كذلك تعديل قانون العقوبات (المادة 548) المتعلقة بجرائم الشرف. يذكر أن المرأة السورية ناضلت، لسنوات طويلة، من أجل تعديل هذه القوانين وتحديثها، لتكون منسجمة مع روح العصر، ومع التطور الذي وصلت إليه المرأة السورية.