محاولة جديدة لرفع أسعار الدواء لمصلحة من؟!

يطالب مصنعو الدواء المحلي، مرة ثانية، بزيادة أسعار منتجاتهم، ويصر هؤلاء على رفع أسعار الدواء مجدداً، مستندين إلى ارتفاع أسعار الصرف، وزيادة كلف الإنتاج، وغيرها من الأسباب التي يرون فيها عقبات جديدة تقف أمام الضرورة الملحة للاستمرار في إنتاجهم. وكانت الحكومة أقرت رفع سعر الدواء المحلي قبل أشهر قليلة وفق نظام الشرائح، ما أثار ردود أفعال من المرضى الذين باتت أوضاعهم تزداد تعقيداً، وربما تخلّى بعضهم عن الكثير من الأدوية نظراً لضيق ذات اليد.

والتزمت وزارة الصحة بالصمت، رداً على مطالبات مصنّعي الدواء المحلي ومنتجيه، دون أن توضح الموقف العام من هذه المطالبات التي ارتفعت وتيرتها.

وعلمت (النور) أن الوزارة لا تحبذ أن تكون المطالبة عبر وسائل الإعلام، ما يعني أن القضية مطروحة للنقاش، ويمكن أن يُفاجأ المواطنون بقرار جديد يقضي برفع أسعار الدواء.

وفي الواقع لا قدرة للمواطن على احتمال تحريك آخر لأسعار مواد ضرورية كالدواء، لا يمكن الاستغناء عنها. وارتفاع سعرها يشكل عاملاً ضاغطاً على حيواتهم، ويهدد الكثيرين من المرضى بما لا تحمد عقباه.

دعم المنتجين ضرورة لا يمكن نكرانها، وتقديم التسهيلات لهم مطلب لا خلاف عليه، لكن أن تذهب الأنظار نحو زيادة أسعار المنتج الدوائي، فهذا أمر غير مقبول، ليس لأن صناع الدواء يريدون جني الأرباح أو تعويض خسائرهم، بل لأن أصحاب الحاجة لتناول الدواء لا طاقة لهم على شرائه.