مطالباً بحماية دولية والتدخل لإنهاء الاحتلال.. حزب الشعب الفلسطيني يدعو لإعادة النظر في التزامات السلطة تجاه إسرائيل

جدد حزب الشعب الفلسطيني إدانته للحملة العسكرية الإسرائيلية والعقوبات الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وبضمن ذلك عمليات الاجتياح، وهدم المنازل وتفجيرها، وإغلاق المؤسسات، وحملات الاعتقال التي طالت مئات المواطنين، واستئناف عمليات القصف الجوي المتكررة على قطاع غزة، داعياً إلى ضرورة توحيد كل الجهود الوطنية في مواجهة العدوان وجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه. كما دان الحزب بشدة الجرائم التي تواصل عصابات المستوطنين اقترافها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها الجريمة البشعة التي تمثلت بخطف الفتى محمد حسين أبو خضير وقتله، البالغ من العمر 17 عاماً، الذي اختطف فجر أمس على أيدي المستوطنين من أمام منزله في القدس المحتلة، وعثر على جثته محترقة في أحراش قرب قرية دير ياسين بعد ساعات من اختطافه.

ووصف حزب الشعب في بيان صدر عنه بتاريخ 4 تموز 2014 جرائم الحرب التي يتحمل قادة إسرائيل المسؤولية الكاملة عنها، مؤكداً أن جميع جرائم المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبضمنها الجريمة التي تعرض لها الفتى محمد أبو خضير، ما كان لها أن تحدث لولا الحماية الرسمية الدائمة من كل حكومات إسرائيل لهؤلاء المستوطنين ومساندتهم وتشجيعهم من أعلى المستويات السياسية والعسكرية فيها.

وقال حزب الشعب: إن استمرار حالة الصمت الدولي على الاحتلال وجرائمه، شكّل على الدوام عامل تشجيع لإسرائيل لمواصلة احتلالها للأراضي الفلسطينية واقتراف المزيد من جرائم الحرب وإرهاب الدولة المنظم بحق المدنيين الفلسطينيين، داعياً المجتمع الدولي للكف عن سياسة الصمت تجاه استمرار الاحتلال وجرائمه. كما طالب الحزب الأمم المتحدة بسرعة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحمّل مسؤولياتها، وممارسة صلاحياتها، من أجل إنهاء الاحتلال عن أراضي دولة فلسطين التي اعترفت بها، والمضي قدماً لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة وممارسة سيادته الوطنية على كامل أراضيه المحتلة على حدود العام 1967 وضمان حق العودة للاجئين وفق القرار الأممي 194.

وفي السياق ذاته طالب حزب الشعب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بسرعة التدخل واتخاذ كل الإجراءات من أجل إجبار إسرائيل على تطبيق تلك الاتفاقية على كامل الأراضي الفلسطينية.

وطالب حزب الشعب القيادة الفلسطينية باتخاذ الخطوات العاجلة لتأمين انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية، ومحاسبة إسرائيل وقادتها على ما اقترفوه من جرائم إرهاب منظم خلال الحرب المتواصلة على شعبنا.. هذا إلى جانب الطلب من الحكومة السويسرية بسرعة عقد اجتماع طارئ للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لإلزام إسرائيل بتطبيقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ كل الإجراءات العملية لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

وفي الوقت الذي توجه فيه حزب الشعب بالتحية لجميع أبناء وبنات شعبنا وأسراه على تضحياتهم وصمودهم وتصديهم لغطرسة الاحتلال، جدد الحزب مطالبته بضرورة توحيد كل الجهود الوطنية وتوسيع المقاومة الشعبية وتعزيزها في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته، واعتداءات مستوطنيه وجرائمهم اليومية، داعياً جماهير شعبنا، وخاصة الأجيال الشابة منها، إلى مزيد من التكاتف والوحدة في النضال والعمل على تشكيل لجان الحماية الشعبية ضد الاحتلال ومستوطنيه في كل الأراضي الفلسطينية.

كما جدد حزب الشعب تأكيده أهمية المضي في جهود إنجاح المصالحة الوطنية وتعزيزها، ووحدة النظام السياسي الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، مطالباً القيادة الفلسطينية بضرورة إعادة النظر في التزامات السلطة تجاه إسرائيل، وبضمن ذلك (التنسيق الأمني).

عميرة: نطالب مجلس الأمن بالحماية ووقف استباحة الشعب الفلسطيني

دان حنا عميرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، بشدة، جريمة قتل الطفل محمد حسين أبو خضير من شعفاط، وأكد أن هذه الجريمة، وما سبقها من جرائم، تستدعي من المجتمع الدولي الإسراع في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وعدم الاكتفاء بعبارات الشجب والإدانة التي تجاهلت هوية الجناة ومن يقف وراءهم. وقال عميرة إن الحكومة الإسرائيلية استخدمت اختطاف المستوطنين الثلاثة وقتلهم في الخليل ذريعة لشن حملة واسعة وشاملة وذات أهداف سياسية على الشعب الفلسطيني، وبضمن ذلك معاقبة عائلات ادعت أن أبناءها هم المسؤولون، وهدمت منازلهم وأنزلت بهم وبشعب كامل مختلف أشكال العقاب بشكل مسبق قبل تقديم أي دليل على ذلك.

وأشار عميرة إلى أنه خلال الاجتماع الأخير للقيادة الفلسطينية، جرى استعراض الثمن الذي دفعه الشعب الفلسطيني خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، والذي تمثل بسقوط 14 شهيداً ونحو 200 جريح، وباقتحام 44 مؤسسة، وبضمنها مؤسسات تعليمية وجامعات وجمعيات خيرية ومحلات للصرافة، واعتقال أكثر من 900 مواطن، إضافة إلى الاجتياحات وأعمال التفتيش واقتحام المنازل وفرض الحصار وإطلاق المزيد من مخططات الاستيطان وسموم التحريض.

وأضاف: نحن نطالب دول العالم ومجلس الأمن ببلورة الآليات المناسبة لحماية شعبنا، لأنه إذا ما كانت الحكومة الإسرائيلية بجيشها وكل إمكاناتها تقوم بحماية المستوطنين وإطلاق أياديهم بالتوسع والقتل، فإن من واجب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن بالتحديد، توفير مثل هذه الحماية ومنع إسرائيل من مواصلة سياسات استباحة الشعب الفلسطيني.