ماذا نريد من موازنة العام القادم؟

ناقشت الحكومة في اجتماع خاص مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2014 وبعض أرقام الموازنة التي نشرت، تشير إلى زيادة حجمها عن موازنة عام 2013 وارتفاع اعتمادات الإنفاق الاستثماري.

الموازنة العامة تعبر عن سياسات الحكومة للتأثير في الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وهي أداة لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار، وتلعب دوراً رئيساً في إعادة توزيع الدخل الوطني بين فئات المجتمع وفق مبادئ العدالة الاجتماعية، وذلك باقتطاع نسبة من أرباح الفئات الأكثر دخلاً، وتوزيعها على مشاريع تستفيد منها الفئات الفقيرة والمتوسطة، كمشاريع التعليم، والإنفاق الاجتماعي، والضمان الصحي، ودعم أسعار المواد الأساسية لمعيشة جماهير الشعب السوري.

هذا في الأحوال العادية، أما في الأوضاع الاستثنائية كالتي تمر بها بلادنا، والتي تتعرض لحصار خانق فرضه تحالف دولي تقوده الإمبريالية الأمريكية وحلفاؤها، فنرى ضرورة أن تذهب اعتمادات الموازنة إلى استمرار دعم الفئات الفقيرة التي عانت الأمرّين، بسبب تراجع دخلها الحقيقي، وارتفاع أسعار المواد الأساسية.. وقاست وتقاسي كثيراً في سبيل تأمين لقمة أبنائها. كما نرى أن لا يلحق التقشف مكاسب حصلت عليها الطبقة العاملة، كالضمان الاجتماعي والصحي ومكافآت الإنتاج، بل أن يتركز هذا التقشف على النفقات الجارية، ونفقات مشاريع البناء الحكومية وشراء السيارات السياحية، وما إلى ذلك من نفقات.

أما في الشق الاقتصادي، فنؤكد ضرورة دعم قطاع الصناعة التحويلية العام، وبقية المؤسسات الحكومية التي لعبت دوراً هاماً في التخفيف من (بلاوي) اقتصاد السوق، وأسياد الأسواق، وإقامة مشاريع صناعية جديدة في المناطق الأكثر أمناً لتوفير كلفة استيراد المواد من الخارج، وخلق فرص عمل جديدة لعشرات ألوف الشباب.

أما في النشاط الزراعي، فنرى استمرار دعم الزراعة، وهي النشاط الرئيسي لأكثرية السوريين، لضمان الأمن الغذائي لمواطنينا، ورصد الاعتمادات اللازمة لتأمين مستلزمات الزراعة والثروة الحيوانية.

سورية تمر بظرف استثنائي صعب، ونأمل أن تتوزع بنود الموازنة القادمة على الاستحقاقات الضرورية، وأن تجبي إيراداتها من خزائن الأثرياء، ورجال الأعمال، وأرباب الأعمال، استناداً لأرباحهم وريوعهم الحقيقية، لا من جيوب الفئات الفقيرة والمتوسطة.