مؤتمر المهندسين الزراعيين بالسويداء

عقدت نقابة المهندسين الزراعيين بالسويداء مؤتمرها السنوي تحت شعار (الاكتفاء الذاتي تعزيز لأمننا الغذائي)، بحضور فعاليات رسمية وإعلامية، وقد قدم بعض المشاركين مداخلات حول محور المؤتمر وملاحظات عدة.

وجه المهندس غسان وأكد نقيب المهندسين بالسويداء تحية لشهداء فرع النقابة الملازم الأول خالد متروك كمال، ونورس أنيس عبد الباقي. وأكد ضرورة العمل كل بموقعه لتحقيق الأمن الغذائي واتباع السبل العلمية في النهضة الزراعية واستخدام المياه والأرض الاستخدام الأفضل وفق الطرق العلمية الحديثة.

المهندس الزراعي نوفل عدوان بين أن هناك التفافاً على أسباب الأزمة، فالأوضاع التي لحقت بالقطاع العام بسبب السير المتسرع نحو اقتصاد السوق الحر أدت إلى معاناة كبيرة لأوسع الفئات الاجتماعية، بعد الإفقار والتهميش وزيادة البطالة وارتفاع الأسعار والحد من الدعم. واليوم يجري الحديث عن رفع الدعم، وهذا شيء خطير واستفزازي في هذه المرحلة بالذات. فلم يعد لهذه الفئات طاقة للتخلي عما تبقى لها من مكتسبات، وضاقت ذرعاً بتطاول المستأثرين بالثروة، والفاسدين وتجار الأزمات. ولا معنى لأي إصلاح ما لم تكن مصالح هذه الفئات الاجتماعية في مقدمة أهدافه، مما يقتضي العودة عن النهج الليبرالي وتداعياته، وإعادة الاعتبار للقطاع العام ودور الدولة الرعائي، إلى جانب إعمار ما تهدم ودُمّر وسُرق، وإبراز الجدية والمسؤولية في تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية، والتخلي عن العقلية التي كرستها المادة 8 من الدستور القديم، وصولاً إلى سورية جديدة ديمقراطية تعددية لكل أبنائها الذين لن يقبلوا أن يكونوا مخيرين بين الاستبداد والتكفير، جامعهم الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها والدفاع عنها ضد العدوان أو التدخل الخارجي.

ثم انتقد عمل النقابة تجاه الحراج، وأكد تطبيق تحريم الرعي الجائر، وإدخال المحاصيل العلفية في الدورة الزراعية، واستمرار الدعم وتوسيعه. وفي تعديل القانون رقم 57 والنظام الداخلي اكتفى بالإشارة إلى مرسوم تعديل نقابة المعلمين الذي صدر منذ أيام، إذ تتجلى استقلالية النقابة بنقطتين: فك ارتباطها بالقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، ورفع هيمنة مجلس الوزراء عليها. ثم قدم المهندسون مشهور غانم، وحسين أبو فرحات، وجمال مراد، وبسام أبو حمدان وغيرهم مداخلات، وتوصل المؤتمرون إلى التوصيات التالية:

– توفير فرص العمل للمهندسين الزراعيين غير المعينين بالدولة، وتوظيف أموال خزانة التقاعد في مجالات اقتصادية رابحة، والبحث عن أساليب جديدة في العمل لتطوير وتفعيل الاستثمارات.

– تشجيع إقامة مزارع للحيوانات والطيور المتأقلمة مع بيئة المحافظة، مثل (الماعز الجبلي، والشامي، والطيور والأرانب).

– إعادة النظر بنهج شيوع الرعي الذي دهور البادية، تطوير الصناعات التقليدية للمرأة الريفية.

– ضرورة الاستفادة من المياه الجوفية على الشريط الحدودي بين الأردن وسورية لإقامة مشاريع حيويةز

– إدخال محاصيل بديلة في الدورة الزراعية.

– الحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع الحيوي والحد من انجراف التربة، وإعادة تأهيل الأراضي التي تدهورت خصوبتها.

– الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع الزحف العمراني عليها.

– تشجيع الزراعة العضوية للحفاظ على البيئة وزيادة فرص الدخول إلى الأسواق الخارجية، وإصدار قانون خاص بالنباتات الطبية والعطرية للمحافظة عليها، مع الإسراع بإنشاء اتحادات نوعية للتسويق الزراعي.

– متابعة وتمديد مفعول إعفاء المهندسين الزراعيين المتخلفين عن تسديد الاشتراكات لجميع الصناديق 50%، ودراسة إصدار دفاتر خاصة بالخبرات الزراعية، والسعي بنشاط لإصدار طابع زراعي أو تحصيل نسبة معينة من تسويق المحاصيل الزراعية لصالح خزينة التقاعد.

– تطوير كفاءة العاملين في الوحدات الإرشادية، والتوسع في تجربة المدارس الحقلية، وتخصيص زمن محدد للإعلام الزراعي بالتلفزيون، وربط البحث العلمي بواقع المشاكل الزراعية.

– منح الحوافز المادية للعاملين بصندوق الدعم.

– تفعيل دور الشركات مثل الخزن والتسويق وعصير الجبل.

لكن ثمة سؤال يطرح: إذا كان القطاع الزراعي يمثل السند الأساسي لأمننا الغذائي، فما معنى أن يكون الإنتاج وفيراً والحصول عليه عسيراً؟

إذا كانت المنطقة الشرقية هي السلة الغذائية لسورية، فما معنى أن تكون 23 مطحنة متمركزة بحلب والقمح متوفر في الجزيرة. ومرت أيام لا طحين في الجزيرة ولا قمح في حلب؟

كذلك بندورة الساحل ترسل لعصرها في الرقة، ومعمل أسمنت طرطوس تجلب مواده من شرق البلاد، صخور التراكيت في السويداء والحزازات في اللاذقية، ونصدّر نفطنا خاماً ونلعن من يمنع وصول مشتقاته إلينا!

لذلك هناك مطالب مشروعة من أعضاء نقابة المهندسين الزراعيين وغيرهم، أهمها: تحقيق إنماء متوازن يلبي احتياجات ومتطلبات مناطق الإنتاج والاستهلاك اقتصادياً واجتماعياً.