الحكومة تقول: انخفضت الأسعار والمواطن يرد: انزلوا إلى الأسواق!
مازالت تداعيات الانخفاض النسبي لسعر الدولار تفعل فعلها، ولكن في أروقة الحكومة ووزاراتها وفي تجاذبات الصحافيين والمحللين الاقتصاديين، أما في الأسواق التي يوجهها بعض (الكبار) المحتكرين.. المنتفعين، المشاركين في أزمة الوطن والمواطن، فمازالت انعكاسات هذا الانخفاض تقتصر على بعض أنواع السمون والزيوت، وبشكل طفيف على أسعار اللحوم.
يبدو أن المسألة معقدة، أو هكذا أراد لها البعض، إذ يستمهلون انخفاض الأسعار كي يرتفع سعر الدولار من جديد، ويحلق عائداً إلى برجه العالي، وحينئذ يقولون: عن أي تخفيض للأسعار تتحدثون؟!
الحكومة تبشر المواطنين بالفرج، وهؤلاء يتعجبون في محاولتهم التقاط البشرى وعيونهم على الأسعار التي أبت الانخفاض.. وتحدّت أجهزة الرقابة التي لا حول لها ولا قوة.. هذا ما حصدنا من سياسات الحكومات في العقد الماضي، وهذا ما سنواجهه إذا تواصل (العلاج) الحكومي الشكلاني، دون الاقتراب من القاعدة التشريعية التي بناها بناة اقتصاد السوق الحر من جميع القيود الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
وما يزيد في حسرة المواطن الصابر أن أسواقنا مليئة حتى بالسلع فوق الكمالية، فحرية الاستيراد والتهريب زينت رفوف المخازن والمؤسسات، لكن اقتناءها يدخل في باب الأحلام.. ليس إلا!
ومازالت ألسنة (المعترين) من الفئات الفقيرة والمتوسطة تسأل سؤالها الذي لا يلقى إلا التجاهل وعدم الاكتراث: لماذا ترتفع الأسعار لحظياً، وتأبى الانخفاض إلا بعد عمر طويل؟