في المشفى الوطني بالسويداء العتب على المواطن أم على الطبيب؟

دخل أحد الأصدقاء خلال الأيام الفائتة إلى المشفى الوطني بالسويداء إثر أزمة قلبية، وخلال زيارتي له يومياً، وما لاحظته، كان لابد من طرح السلبيات والإيجابيات حتى نكون صحفيين نعمل بمهنية صادقة.

يعمل المشفى الوطني بالسويداء بطاقة عمالية كبيرة، فهو يقدم خدمات لأكثر من 150 ألف نسمة، وفي الآونة الأخيرة تضاعف العدد، الأمر الذي دفع بالطاقم الطبي أن يقوم بأعمال إضافية، ولكن الشق السلبي ربما يتحمل جزءاً منه المواطن، إذ لا يمكن أن يتحمل مريض القلب أن يكون في غرفته أكثر من شخص مرافق، بينما تجد أحياناً أكثر من 25 شخصاً زواراً لشخص واحد، في غرفة تتسع لستة أسرّة!

كيف يمكن لنا أن نعمّم ثقافة التعامل مع المريض، وهو مريض قلب؟ الأمر الآخر: لا يمكن لإدارة المشفى أن تفرض النظافة واللباقة إذا لم يكن الشخص يمتلكها، ولهذا ترى النفايات منتشرة في أكثر من مكان في المشفى، ومن لا يستطيع المحافظة على المنشآت الوطنية لا يستطيع أن يحافظ على ممتلكاته الخاصة، خاصة أننا بحاجة إليها دوماً في هذه الفترة العصيبة. وهناك عامل أكثر إثارة للشجن أن المريض يدخل عادة من باب الإسعاف، ومنه يُحوّل إلى القسم المختص لوضع برنامج علاجي له، بينما يحدث عكس ذلك، إذ يدخل المريض إلى القسم ويبدأ بالصراخ: أين الأطباء؟ ووو…

أما سلبيات السادة المعنيين فمنها أن الأطباء لا يصلون إلى المشفى إلا بعد العاشرة صباحاً، فيقومون بجولتهم الصباحية، ثم يذهبون إلى عياداتهم الخاصة، وهم يتقاضون رواتب وأجوراً على خدماتهم، وهم كذلك يعملون غالباً بروح الأنا الأعلى المادية طبعاً، حينما يجرون عملية جراحية لمريض ويطلبون منه مراجعتهم في عياداتهم الخاصة، لفك القطب أو إكمال البرنامج العلاجي، وهنا الطامة الكبرى، لأن كل مراجعة في العيادة تعني دفع ألف ليرة سورية، وما أكثر المراجعات!

جريدة (النور) جالت في أقسام المشفى ووجدت بعض الهنات في الخدمات التمريضية، ولاحظت ضعفاً في الكوادر الطبية، فتساءلت: لماذا لم تضع مديرية الصحة بالسويداء ضمن خططها الاستثمارية إحداث مركز لجراحة القلب في المشفى، وهو القائم منذ عقود عدة؟ علماً بأن نسبة مرضى القلب عالية قبل الأزمة السورية، وتضاعفت مرات ومرات بعدها، وقد بات السفر إلى العاصمة يشكل عبئاً على مرضى القلب في الظروف السائدة. كذلك لماذا لم تستجب الدوائر الدوائية في وزارة الصحة لتوفير أدوية الأمراض المزمنة، بدلاً من أن يتحكم القطاع الخاص بالمريض الفقير، فقد ارتفع سعر أحد الأدوية من 2500 ل س إلى 7500 ل سن وهناك أدوية وصلت إلى أضعاف هذه المبالغ، خاصة لمرضى السرطان..سؤال نتركه في ذمة الجهات الرسمية والمعنية…ذكّر علّ الذكرى تنفع المسؤولين!