النواب الشيوعيون في مجلس الشعب: لضبط الأسعار.. فليكن الاستيراد وتجارة الجملة بيد الدولة!
ألقى الرفيق ماهر الجاجة، عضو مجلس الشعب، في الجلسة المخصصة لمناقشة الأسعار وأوضاع الأسواق والتجارة الداخلية التي عقدها مجلس الشعب بحضور السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المداخلة التالية:
السيد الرئيس!
لقد بات واضحاً أن الجماهير الكادحة في سورية هي الشريحة الأكثر تضرراً من الفساد والارتفاع الكبير في الأسعار، وهي التي تدفع ضريبة التراخي المؤلم الذي يحكم الأسواق وسيطرة قلة من المحتكرين عليها.
وتبرر بعض الأوساط في الحكومة أن الفلتان في الأسواق سببه الأوضاع الأمنية الصعبة، وعدم القدرة على ضبط الأسعار، وأحياناً صعوبة النقل غير الآمن.. فإذا أخذنا هذا الرأي بالحسبان في المناطق الساخنة، فماذا عن المناطق والمحافظات الآمنة التي لا يشملها هذا التوصيف، وهي كثيرة، أليست الأسعار فيها شبيهة بالأسعار في المناطق غير الآمنة؟
إن اختلاق الأعذار لتبرير التقصير في ضبط أحوال السوق وعدم تأمين مستلزمات الحياة الضرورية بالأسعار المقبولة، يرجع إلى عدم اتباع الحكومة منهجاً مستمراً في معالجة قضايا المواطن المعاشية، وضعف الأدوات الرقابية، وقصور الإجراءات القانونية والشرعية لمعاقبة الفاسدين في جهاز الدولة وتجار الأزمة في المجتمع، إذ يتطلب الوضع الحالي إجراءات قانونية جزائية صارمة.
يجب أن تبقى العيون مصوبة نحو تأمين الحاجات الأساسية للمواطنين، وإيقاف الركض لتأمين أبسط الحاجات، لاستمرار عيش هؤلاء بكرامة.
وماذا عن أسعار اللحوم بأنواعها؟! السيد الوزير لم يتحدث عنها!
إن ألف باء الصمود الوطني هو إزالة القلق والخوف عند الناس، وتعزيز الثقة عندهم بمستقبلهم الآمن ومستقبل وطنهم.
بعض الذين تحدثوا قبلي وضعوا يدهم على جوهر المسألة، حين قالوا إن فئة محدودة من التجار الكبار في استيرادهم للسلع هم يحددون مجرى الأسعار في السوق وليس تجار المفرق الصغار، لذلك فإن بسط سيطرة الدولة على تجارة الجملة وتجارة الاستيراد هي الحلقة الأساسية في موضوع تحديد الأسعار.