سرقة الحراج أمام أعين المسؤولين
بلدة الكَفر تشكو من عدم تنفيذ مشروع الصرف الصحي فيها
تقدم أهالي بلدة الكفر بشكوى حول الواقع الخدمي للبلدة، مجمل ما تحمله الشكوى أن التلوث بدأ يتسلل إلى مياه الشرب..، وأن سرقة الأشجار الحراجية تجري على مرأى الجميع…
الأمر وما فيه أن مشروع الصرف الصحي الخاص ببلدة الكفر، والمبرم عقده منذ آذار 2010 مع فرع الشركة العامة للبناء والتعمير بالسويداء، يسير بخطوات السلحفاة في التنفيذ، بحيث انعكس سلباً على الأهالي حينما بدأت علامات التلوث البيئي تتضح وتفرض واقعاً مزرياً للغاية على مساحة البلدة، ولأن بعض الأهالي قاموا بإجراء لم يحسب بشكل علمي ومدروس، فإن خطوط الصرف الصحي صارت تصل إلى منازلهم مع خطوط فرعية للمشروع المراد تنفيذه، الأمر الذي أدى لسير المياه المالحة بالأراضي الزراعية والأودية إضافة إلى اختلاط مياه الشرب مع المياه المالحة، والإجراءات المتخذة لم تكن بالأمل المنشود لوقف جريان المياه العشوائية، علماً وبحسب رئيس مجلس بلدة الكفر بدران بدران أن البلدية سبق أن قامت بإنجاز كل الأعمال المتفق عليها ضمن بنود العقد، وأنه تمت مخاطبة الجهات المعنية بذلك، وآخرها كان بالكتاب المؤرخ بتاريخ 10/9/2013 والمرسل إلى محافظ السويداء إذ جاء فيه أنه: (بالنسبة لفتح مسار الخط E الرئيسي من النقطة و3 وحتى المصب الرئيسي بطول 250 متراً، فإننا نعلمكم أنه تم تنفيذ المطلوب وتم فتح المسار وأصبح جاهزاً لأعمال الحفر وإتمام أعمال مضمون العقد مع شركة البناء، مع العلم أن هذا المقطع مرتبط بكل الخطوط الفرعية التي نفذت من قبله، إذ يخشى من قيام المواطنين بوصل اشتراكاتهم مع الخطوط الفرعية الجاهزة ما يؤدي إلى حدوث ضرر بيئي وفني للأعمال كما حدث العام الماضي، لذا نرجو الإيعاز للشركة المنفذة بالإسراع لإنجاز هذا المشروع). ورغم تلك الإجراءات والمراسلات استمر المشروع يمشي كالسلحفاة، ويعيش في الروتين الذي يثقل على كاهل التقدم والتنمية خاصة في المشاريع التنموية والخدمية التي يجب أن تنعكس على المواطن بالإيجاب.
لم تكن مشاكل الصرف الصحي بعيدة عن حراج الكفر لأن الإهمال أخذ نصيبه أيضاً، فقد باتت الأشجار الحراجية التي تقدر مساحتها بنحو 287 هكتاراً، باب رزق جديداً، بحيث لم يكتف التجار برفع أسعار المواد الغذائية والمستلزمات اليومية حتى إنهم تعدّوا على الثروات الزراعية حتى بات قطع الأشجار مهنة، خاصة أنها بعيدة عن أعين الرقابة، وذلك وفق ما أكده رئيس مجلس البلدة، فقد لوحظ تعديات همجية على الأشجار الحراجية بهدف التجارة لا بهدف التدفئة، لأن مادة المازوت تم توزيعها بالكامل ومعالجة هذا الوضع هو بتعيين حراس من أهالي البلدة وبشكل موسمي. هذه التجربة أثمرت نتائج إيجابية العام الماضي، ولكن هذا العام قامت دائرة الحراج بتعيين حراس دون العودة للبلدية ما انعكس سلباً على الواقع الحراجي.
و(النور) هنا تتساءل: كيف يمكن لمشروع دخل عامه الثالث ولم ينفذ أمام أعين السادة المعنيين دون حساب ولا رقيب، والبلدة لم ترَ باب ضوء للتنفيذ.
كذلك تتساءل (النور): أين الرقابة الحراجية، وإذا لم تستطع حمايتها فلماذا لم تترك أهالي البلدة يحمونها بطرقهم ووسائلهم الخاصة، مادامت دائرة الحراج لم تستطع القيام بإجراء احترازي فعال يحمي هذه الثروة.