بمن تلوذ الفئات الفقيرة؟

بمن نستجير.. وبمن نلوذ.. وبمن نستعين؟ هذا هو السؤال الذي يلخص قلق الفئات الفقيرة والمتوسطة، وهي تستقبل شهر رمضان المبارك.

لا يكفي أن تعلن الحكومة عن توفر السلع والمواد الأساسية في الأسواق، فهذا الإعلان يهم الفئات الثرية فقط، لأنها وحدها القادرة على شراء ما تحتاجه، بغض النظر عن ارتفاع السعر.. أما الفئات الفقيرة والمتوسطة، ومنها بطبيعة الحال الطبقة العاملة والفلاحون والعاملون بأجر من القطاعين العام والخاص، والمتقاعدون واللاجئون والمهجرون، الذين يشكلون الكتلة الشعبية الكبرى، فيهمهم أن تعلن الحكومة عن ضبطها للأسعار، وعن مكافحتها للمحتكرين، وعن محاسبتها لقنّاصي الفرص والمناسبات، وعن لجمها اللاهثين وراء الانضمام إلى نوادي النخب الجديدة بالسرعة القصوى، وعن مراكمي الخوات والأتاوات! لقد عانت جماهيرنا الشعبية ما فيه الكفاية، ولم يعد لديها ما يسد رمقها في (غابة) أسياد الأسواق والمتحكمين بأسعار حاجياتها الأساسية.

صحيح أن الأزمة التي عصفت بنا تركت آثارها الاقتصادية والاجتماعية على فئاتنا الشعبية، وخاصة بعد الحصار الظالم الذي فرضه تحالف القوى الدولية بزعامة الإمبريالية  الأمريكية، لكن الصحيح أيضاً أن الفئات الفقيرة لا سند لها سوى الدولة.. إنها تشكل الأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا بعد ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وهي تتوقع من الحكومة حمايتها وتأمين حاجياتها في هذا الشهر الفضيل، بأسعار في متناول الأجر الذي تتقاضاه من كدها وعرقها وعملها الشريف.

إننا نكرر هذا، ونحن نسمع كما يسمع غيرنا، ما يتردد هنا وهناك، عن خطة حكومية لرفع سعر ربطة الخبز، فإذا نفذت هذه الخطة فإنها تعني أن الفأس وقع في الرأس، وستؤدي إلى الإضرار ليس فقط بالمصالح المباشرة للفئات الفقيرة.. بل ستلعب دوراً سلبياً في الصمود الأسطوري لهذه الفئات في مواجهة التحالف الدولي المعادي لسورية.

احسبوها يا مسؤولينا، فأجور العاملين معروفة لديكم، والأسعار تعلن دون وجل أمام الجهات الرقابية.

كيف سيتدبر أصحاب الأجور أمورهم في شهر رمضان دون تدخل الحكومة ودعمها ورعايتها؟!