أشكال أخرى لدعم المواطن

حين نؤكد ضرورة دعم المواطن السوري في تصديه للعدوان الخارجي المتعدد الأشكال، وصموده في مواجهة الإرهاب التكفيري، لا نقصد أبداً أن يأخذ هذا الدعم منحى واحداً هو زيادة الأجور، أو زيادة حجم الدعم الحكومي المخصص للفئات الفقيرة والمتوسطة، وهذا ما وضحناه أكثر من مرة في مقالات عدة على صفحات (النور).

1- إن لجم المحتكرين والمتحكمين بأسعار المواد الأساسية، يعني وصول هذه المواد بأسعار أقل إلى المستهلكين.

2- إن تعميم التعاونيات الاستهلاكية يلغي حلقة الوسطاء والسماسرة، والمستفيد أخيراً هو المواطن.

3- مساعدة المنتجين وتجار الجملة على إيصال السلع والمنتجات الزراعية إلى الأسواق دون دفع (الخوات) و(الإكراميات) ونفقات التحميل والتنزيل لمرات عديدة على الحواجز، يخفف من التكاليف المضافة.

4- إن مشاركة المنتجين في تحديد هامش معقول للربح يعني عدم السماح بالربح الفاحش، وهذا سينعكس على المواطن انخفاضاً في أسعار المنتجات الصناعية.

إننا ندرك تماماً صعوبة المرحلة التي تمر بها بلادنا، خاصة بعد أن تحول الإرهاب التكفيري إلى خطر، يهدد لا السوريين ودولتهم فقط، بل يهدد أمن الشرق الأوسط والعالم بأسره، كما ندرك أن تناقص إيرادات الخزينة قد لا يسمح للحكومة برفع الأجور بعد الارتفاع الكبير في أسعار جميع السلع والخدمات، لكننا لا نرى مبرراً لعدم اتخاذ إجراءات لا تتطلب من الحكومة فتح خزائنها، بل التدخل الإيجابي لخفض أسعار السلع والمنتجات الزراعية والصناعية المحلية والمستوردة.

فهل وصلت رسالتنا؟!