مزارعو قرى منطقة اللوا بحاجة إلى مزيد من الخدمات

لم تلق شكوى أهالي ومزارعي منطقة اللوا في السويداء الأذن المصغية لمطالبهم التي يعلنونها منذ سنوات، وظلت ترتع تحت غطاء البيروقراطية والتعقيدات الإدارية بحيث ظلت الاستجابة مبتورة من قبل من يعنيه الأمر في المحافظة لهموم وشجون مزارعي تلك القرى الممتدة من أم الزيتون حتى الصورة الكبيرة، ولعلهم دخلوا (أقصد فلاحي تلك القرى) في دوامة غير منتهية من تكرار المطالب غير المتحققة لغاية تاريخه، والتي جاء أهمها في شكواهم المقدمة لمكتب جريدة (النور) بالسويداء من تعذّر وصولهم إلى أراضيهم الواقعة إلى الشرق من أوتوستراد دمشق -السويداء، بسبب عدم قيام المواصلات الطرقية بشق مداخل للطرق الزراعية لهذه الأراضي، إضافة إلى تباطئها حتى هذه اللحظة في رفع إشارة الرهن عن أراضيهم التي مرّ فيها طريق دمشق السويداء، ما أدخلها في حالة من الشلل الاستثماري إزاء تلك الإجراءات، علماً أنه يفترض بالمواصلات الطرقية، لتسهيل معاملات المزارعين، اقتطاع الأجزاء المستملكة والمبادرة إلى رفع إشارة الرهن عن باقي المساحات لكي يتسنى لهم استثمارها والتصرف بها تصرف المالك لأرضه.

هموم الفلاحين في هذه المنطقة لم تقف عند هذا الحد، حسب الشكوى، فقد قامت مديرية الموارد المائية سابقاً بإحداث سد شهبا، ما حرم الأهالي الاستفادة من وادي اللوا الذي تغذي روافده وفروعه مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، كانوا يستثمرونها في المحاصيل الصيفية، ونتيجة لهذا السد غير الصالح لتخزين المياه، فقد حُرم الأهالي من مياه الوادي، ما أدى إلى خروج مئات الدونمات الزراعية من الاستثمار، وعدا ذلك فقد تحول الوادي إلى مصب للصرف الصحي وأصبح يشكل خطراً صحياً وبيئياً على قرى أم الزيتون والسويمرة وغيرهما من القرى، وترافق ذلك بفيضانات آسنة على الأراضي الزراعية، فبات متعذراً على الفلاحين زراعة أراضيهم واستثمارها، إضافة إلى عدم سماحها لهم بزراعة ولو دونماً واحداً في أراضيهم التي يتم إرواؤها من آبار المكرمة بالمحاصيل الصيفية أو الشتوية، فاقتصرت الزراعة فقط على الأشجار المثمرة المتحملة للجفاف مثل اللوز والتين والعنب.. إلخ، علماً أنه سبق لوزير الزراعة السابق في أحد اجتماعاته مع المعنيين بالشأن الزراعي في المحافظة أن سمح بزراعة هذه المحاصيل، ولكن بقيت هذه التوجيهات شفهية، بينما النقطة المهمة التي ألحقت ظلماً بفلاحي هذه القرى هي عدم تشميلهم بصندوق الدعم الزراعي باعتبار مناطقهم استقرار ثالثة، مع العلم أن أراضيهم تزرع كذلك بالزيتون وأحياناً بالحمّص والعدس، والسؤال المطروح هنا من قبل فلاحي هذه القرى لماذا استُثنيت مناطق الاستقرار الثالثة من هذا الدعم علماً أنهم هم من يستحقون الدعم؟ إضافة إلى كل ما تقدم يطالب مزارعو هذه القرى أيضاً بضرورة ضم ما تبقى من اللجاة إلى محمية اللجاة التي أعلن عنها منذ سنوات محمية طبيعية.

(النور) هنا تطرح أسئلة مشروعة: أليس من حق أهالي تلك المنطقة أن يلقوا السمع من أصحاب القرار وأن تلبى مطالبهم وهم الذين يعملون لرفد الاقتصاد الوطني بالإنتاج الزراعي والمحاصيل، واليوم قرية أم الزيتون الحاضنة لمدينة صناعية ومشاريع تنموية يفترض أن تخلق علاقة بين تلك المنطقة والتنمية المستدامة، خاصة أن المحافظة تعيش حالة من الانتعاش التنموي الاقتصادي عبر المشاريع الاستثمارية والتنموية التي من شأنها خلق فرص عمل جديدة، لكن الأمر الأكثر إثارة للشجن: متى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص؟

هذا الأمر وغيره نتركه في ذمة أصحاب القرار والمعنيين.