بسبب تعقيدات استجرار المواد التموينية المقننة المواطن يدفع تأميناً ليحصل على السكر والأرز!

وصلت إلى مكتب جريدة (النور) شكوى من إحدى القرى الجنوبية في السويداء، مفادها أن هناك حلقة مفرغة بين المواطن ومعتمد التموين والمؤسسة العامة الاستهلاكية، فقد بيّن السيد (أ.ص) أن معتمد التموين طلب منه تأميناً أو سلفة تعادل قيمة الكمية المستجرة من مادتي السكر والأرز بالسعر الحر وليس بسعر مبيع المقنن التمويني، وبالتالي فُرض مبلغ 50 ل. س على كل شخص ضمن البطاقة التموينية، وهذا مخالف للقانون. الذريعة التي يتمسك بها المعتمد أنه تلقى توجيهاً بذلك من المؤسسة الاستهلاكية، وهناك أشخاص من مناطق مختلفة صرحوا أن المعتمدين يستجرون من المواطنين على كل كيلو غرام فقط 5 ل. س، ويبدو أنها تكاليف نقل وأكياس وغيرها، وهي مقبولة..

ذهبنا بداية إلى المواطنين، فأكدوا أنهم يدفعون لبعض المعتمدين عن مخصصات كل شخص (في البطاقة التموينية) مبلغ 50 ل. س، ويدفع آخرون مبلغ 5 ل. س.

لذلك قمنا بزيارة السيد بسام مظلومة، مدير فرع المؤسسة العامة الاستهلاكية بالسويداء، فأوضح لنا أنه بموجب الكتاب رقم 664/120/7/1 تاريخ 18آذار 2014 المتضمن التعليمات الجديدة لسلف المتعاملين بالمواد التموينية، استناداً إلى قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم 20 تاريخ 29 أيلول 2013. ونظراً لورود اعتراضات كثيرة من المتعاملين على التعليمات وعزوفهم عن التعامل مع المؤسسة، وطلبهم تصفية سلفهم، أعاد مجلس إدارة المؤسسة النظر بهذه التعليمات بجلسته رقم 3 تاريخ 9 آذار 2014 وتقرر تخفيض سعر التغريم لمادة الأرز المقنن بقيمة 70 ل.س، يطبق هذا السعر على سلف المتعاملين مع المؤسسة بالمقنن بحيث يتم حساب السلف للمتعاملين الجدد عن ثلاثة أشهر بسعر التغريم المذكور، لتصبح قيمة السلفة تساوي الكمية مضروبة في 90 ل.س ولمدة ثلاثة أشهر، وتُحسب السلف للمتعاملين القدامى عن شهر واحد: فرق السعر يساوي الكمية مضروبة في 90 ل. س، ينقص منها السلفة القديمة، ويبدأ التطبيق ابتداء من بعد القسيمة ،70 وللمتعاملين الجدد يبدأ من القسيمة المقبلة لتاريخ تعامله، ولا يجوز إعطاء سلف عن قسائم سارية المفعول وكانت مخصصة للفترة السابقة لبدء تعاملهم.. تلك هي التعليمات التي نعمل عليها، وكل مخالفة لذلك، نرجو من الإخوة المواطنين إبلاغ المؤسسة بها، لأنها تدخل في باب الفساد، ويجب محاسبة الفاسدين والمتعاملين بها.

و(النور) ترى أننا اليوم أمام حالة فساد منظمة تبدأ من حلقة مفرغة واقعة بين المتعامل والمؤسسة ودافع الضريبة المواطن، خاصة أن المتعامل بعد تسديد سلفته يحصل على مبلغ سلفته، فهل يحصل على المبلغ مرتين أم ماذا؟

 وكي نكون منصفين، يجب أن لا نعمّم الكلام على فروع المؤسسة، بل يتطلب ذلك بحثاً ميدانياً في العديد من القرى، لأن التعامل يحمل في بواطنه أسراراً، والشيطان يكمن في التفاصيل، ولهذا ولكي لا نطلق حكم قيمة على عمل المؤسسة والمتعاملين، نأمل من الجهات الرقابية التحقق مما يجري في كثير من القرى البعيدة والقريبة وأن تأخذ عينات للمقارنة بين المتعاملين، لأن المواطن الفقير بات يعاني الأسعار الملتهبة وهو يتعطش لسعر مؤسسات الدولة، لإيمانه بأنها الأرحم والأوفر والأضمن له.

ونحن سنتابع التذكير، لعل الذكرى تنفع المؤمنين.