أسعار المحروقات الجديدة كارثة اقتصادية

ضربة قاتلة، ورمية تكاد أن تكون مميتة، وجهتها الحكومة لما تبقى من قطاعات إنتاجية وخدمية، عقب تحديدها سعر ليتر المازوت بـ 140 ليرة باستثناء النقل داخل المحافظات، وطن الفيول بـ 95 ألف ليرة، فيما حافظت على سعر ليتر البنزين بـ 135 ليرة.

المستغرب في الأمر، أن تعدّل الحكومة، ممثلةً بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أسعار الطاقة بطريقة تثير النفور والاشمئزاز، عقب أسبوع كامل من تحديدها سعر ليتر المازوت بـ 150 ليرة، فكان قرارها الثاني الذي جاء تحت ضغوط وإلحاح شعبي، بخفض هذا السعر 10 ليرات، لتبرّر موقفها، وقراراتها، القاضية برفع أسعار الطاقة إلى ما فوق السعر العالمي. ماذا سيحل بالمواطن بعد هذا القرار الخطير، الذي أصاب من الناس مقتلاً، ويهدد ذوي الدخل المحدود في لقمة عيشهم وحصولهم على الخدمات؟

من الواضح، أننا مقبلون على مرحلة خطيرة، وبالغة القسوة، فيما يتعلق بالحياة المعيشية، ومدى القدرة على الحصول على جزء من الخدمات الأساسية، فهذه القرارات ـ آنفة الذكر ـ لن تأتي برداً وسلاماً على الناس، بل إنها تعرضهم أكثر من أي وقت سابق، لمخاطر جمة، وتحديات هائلة، لايمكن تجاهل مدى إلحاقها الضرر بهم، مادامت الأبواب مشرعة على مصاريعها، لاتخاذ قرارات غير شعبية، ضاربة عرض  الحائط بمصالح الجماهير، والفئات المسحوقة، والقطاعات المنتجة.

من المؤكد، أن الحكومة تتخذ قرارات مغرقة في ليبراليتها المتوحشة، وتتجاوز كل الخطوط الحمر التي كنا نظن أن الاقتراب ممنوع منها، نظراً لأهميتها الاستراتيجية المطلقة، وإذ بها ـ اي الحكومة ـ تتجاوزها، وتتخطى عواقبها السلبية، وتقفز إلى المجهول، لتتحدث عن دعم الاقتصاد وتخفيف العبء عنه. ها هي ذي الكارثة بعينها، اقتصاد منهك، ومتعب، ويحتاج إلى قرارات استثنائية، ومواطنون مرغمون على تلقي الضربات الموجعة رغماً عنهم، فتأتي حكومتنا بقراراتها غير الرشيدة لتزيد من طين الأزمة الاقتصادية والمعيشية بلة.