الوكلاء الملاحيون لم يتقيدوا بالقرار ولا رادع لهم!

صدر القرار 1200 تاريخ 24 تشرين الثاني 2014 الذي يحدد التعرفة الموحدة لبدلات الخدمات والعمولات التي يستوفيها الوكيل الملاحي من السفن ومن أصحاب البضائع.

القرار أعطى الوكيل البحري رسوماً لم يكن يحلم بها سابقاً، فمثلاً المادة 11 حددت عمولة الوكيل من أصحاب البضائع بالنسبة لبضائع الوضع بالاستهلاك المحلي:

حاوية20 قدم (750 ليرة سابقاً) أصبحت 2500ل.س.

حاوية 40 قدماً (1000 ليرة سابقاً) أصبحت 5000ل.س.

والمادة 18واضحة جداً: لايجوزاستيفاء أي رسم لم يرد في نص القرار 1200 إلا أن الوكلاء لم يتقيدوا بالمادة 11 ويقومون باستيفاء رسوم باهظة ولايوجد رادع لهم.

نرجو اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتقيد بالمبالغ المحددة بقرار الوزارة.