إعاقتي لا تجردني من حقوقي

 مازال البعض يظن أن الشخص المعوق شخص غير قادر على المساهمة الإيجابية بالمجتمع، ويُنظر إليه نظرة الشفقة دائماً، لكنهم لا يعلمون أن لدى بعض هؤلاء الأشخاص مهارات تفوق مهارات الشخص السوي فكرياً وجسدياً، وبالتالي من حقهم القيام بأعمال ضمن قدراتهم، لذا من الطبيعي أن نتعامل معهم على أنهم أفراد ذوو مكانة وقادرون على أن يكونوا مفيدين، مثلهم مثل أي شخص سليم جسدياً وفكرياً، من حيث الحقوق والواجبات وفرص العمل والتعليم، ولهم أن يتَبَوؤوا المناصب الملائمة لهم من حيث وضعهم الجسدي. ولا بدّ أن تسهم الدولة بمواقف فعّالة حيال هؤلاء الأشخاص وتوجيه قدراتهم نحو العمل المناسب لهم، خاصة خلال هذه الفترة العصيبة من الحرب التي لوحِظَ خلالها زيادة نسبة الأشخاص أصحاب الإعاقة الجسدية بسبب تبعات المشاركة في القتال أو إصابة ناتجة عن القذائف أو الألغام، فقد بتنا نشاهد الكثير ممّن لم تبخل الحرب عليهم بغضبها، فأخذت من البعض أحد أطرافه، أو سلبته قدميه أو ذراعيه معاً، ومنهم من سُلِب منه نظره، لذا، وغالباً ما تجد هؤلاء فاقدين لمعنوياتهم وقدراتهم النفسية قبل الجسدية، وبالتالي هم بحاجة إلى دعم معنوي قبل المادي وخاصة من فوجئ بإعاقة أقعدته كلياً عن الحياة الطبيعية. هنا، لابدّ من تقديم الدعم لجميع أولئك المصابين نفسياً وجسدياً ومادياً ريثما يعتادوا على وضعهم الجديد، كما لا بدّ من أن تقف الدولة موقف المنصف لهؤلاء الأشخاص، وخاصة من سلبته الحرب روحه الوادعة مع كل عضو فقده، وأن توجد الحكومة لهم المورد المادي الداعم عبر بعض الأعمال القادرين عليها على الأقل، كي لا يشعروا أنهم عبء على الأهل والدولة والمجتمع. أيضاً لابدّ من وجود مراكز العلاج والدعم النفسي للإشراف على حالة هؤلاء الأشخاص الذين استفاقوا على الإعاقة فجأة، وذلك لمساعدتهم على التعامل مع وضعهم الجديد، فهم بحاجة إلى دعم نفسي يُنسيهم همّهم النفسي والمادي قبل كل شيء، وهم بحاجة إلى راتب ثابت يُعينهم على قضاء حاجاتهم من غذاء ودواء وسكن، وهذا لا ينطبق فقد على حديثي الإعاقة بل على من ولج الحياة ومعه إعاقة جسدية أو عقلية.

ويبقى المعوقون أكثر الأشخاص الذين يحتاجون إلى اهتمام ورعاية الدولة من حيث العمل والتعليم، فهم لا يقلّون شأناً عن غيرهم، بل على العكس هناك الكثير منهم يمتلكون فكراً وقدرة على تقديم الاختراعات والعمل أكثر من أشخاص أصحاء.