نريد دعماً حقيقياً للفلاح

 لم تخبرنا وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين والجهات ذات الصلة، عن دعمها المرتقب للفلاحين في تأمين مستلزمات الموسم الزراعي الحالي، وأن يتوازى إصرار كل المؤسسات والجهات المعنية بالفلاح وقضاياه، مع الرغبة العارمة لدى الفلاحين بزراعة أراضيهم رغم كل الصعوبات. واكتفت هذه الجهات بوضع خطط ورقية، وشروط لتمويل قلة من الفلاحين بالبذار والأسمدة والمحروقات، في حين ابتلع الفلاح المرارة في الموسم الماضي مرتين، الأولى عند محاولته تأمين مستلزمات الإنتاج، والثانية لحظة محاولته جني محصوله، أو تسويقه. لا نريد أن تتكرر التجارب غير الناجحة، ولابد من السعي لتأمين احتياجات الفلاح الذي يزرع حتى يطعم العباد، ويخفف العبء عن الاقتصاد الوطني، ويقلل من المستوردات، وينتج البدائل للسلع المختلفة التي يحتاجها إليها المواطن.

إن دور الفلاحين المحوري في الاقتصاد الوطني، يتطلب من الحكومة حالة استنفار عالية خلال الأشهر القادمة، لتذليل العقبات أمام المزارعين، وتأمين احتياجاتهم، ووضع أسعار لمحاصيلهم تكون مجزية بالمعنى الحقيقي، وليس دفترياً كما جرى في الموسم الماضي، وتقدير احتياجاتهم من بذار وأسمدة ومحروقات، والمتابعة اللصيقة لهذا الأمر، ولتكون الحكومة عبر مؤسساتها ذات الصلة، متدخلة إيجابياً، وتضمن لمواطنيها سلة من المنتجات الزراعية المحلية. نريد أن نرى مسؤولي الزراعة على اختلاف الجهات التابعين لها، في الحقول، وبين الفلاحين، لحثهم وتشجيعهم على الاستمرار بعملهم الوطني، ومتابعة محاصيلهم، وطمأنتهم لجهة تسويقها بنهاية الموسم. فالثابت في كل المتغيرات الاقتصادية، هو أن سورية لا يمكن أن تتخلى عن القطاع الزراعي الغالب على اقتصادها، فهو ببساطة شديدة ضمانة الأمن الغذائي للمواطنين السوريين،والذي تهدد خلال الأزمة.

نطالب بدعم حكومي حقيقي وفاعل للزراعة والمزارعين.