رئيس غرف الزراعة السورية: لا قلق على إنتاجنا من القمح

 

والفلاحون تركوا في منازلهم أكثر من مليون طن

 

تحتل قضية القمح بين وقت وآخر العناوين الرئيسة في الكثير من الصحف والمواقع الإعلامية المحلية، وكان آخرها ما تناقلته العديد من وسائل الإعلام عن إعلان المؤسسة العامة للتجارة الخارجية تثبيت عقدين لاستيراد كمية 150 ألف طن من القمح الطري الخاص بصناعة الخبز عن طريق شركات شرق أوسطية تعمل في مجال الحبوب.

وقالت المؤسسة وفق المواقع الإعلامية في بيان لها إن الكميات التي تعاقدنا لاستيرادها، ستكون لدعم مخزون سورية الاستراتيجي من هذه المادة، لا لتأمين احتياجات الاستهلاك. مؤكدة أنها استلمت من الفلاحين نحو مليونَيْ طن من مختلف أنواع القمح الطري والقاسي خلال الموسم الحالي.

وتوقعت المؤسسة وصول الكميات المتعاقد على استيرادها خلال الفترة المقبلة من العام الحالي، مشيرة إلى أن العمل جار لاستكمال الإجراءات اللازمة للتعاقد على استيراد 100 ألف طن أخرى من القمح خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأوضحت المؤسسة العامة لتجارة الحبوب في بيانها أن الكميات التي تثّبتت استيرادها توزعت على عقدين، أولهما بكمية 50 ألف طن، والثاني بكمية 100 ألف طن.

إذاً بعد عرض السابق لا بد من السؤال: كيف هو حال الإنتاج الزراعي من القمح المحلي؟ وهل هناك خطر على مخزوننا الاستراتيجي؟ ولماذا انخفضت كمية الإنتاج مقارنة بالسنوات السابقة؟ وما هي أهم الصعوبات التي تواجه زراعة القمح لدينا؟

 

مليون طن مخزنة ضمن منازل الفلاحين

هذه الأسئلة توجهنا بها إلى محمد الكشتو، رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية، الذي أكد في تصريحه ل (النور) أن مؤسسات الدولة استلمت من إنتاج القمح العام الماضي ما تقدر كميته بمليونين و300 ألف طن.. مشيراً إلى أن هذه الكمية تغطي حاجة السوق المحلية لمدة عام كامل.

ورأى الكشتو أن المفروض أن تكون كمية الإنتاج أكثر من ذلك، إلا أن العام الماضي شهد ارتفاعاً في المخزون المنزلي الذي تركه الفلاح والمنتِج ضمن منزله، تحسباً لأي طارئ نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر على القطر. مشيراً إلى أن كمية المخزون المنزلي الموجود ضمن منازل الفلاحين يقدر بأكثر من مليون طن من القمح، وهو مخزون مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة. إذ كان الفلاح سابقاً يترك 20% من الإنتاج في منزله لأغراض تأمين الدقيق والخبز، أما الآن فأعتقد أن النسبة ارتفعت لتصبح 30% من الإنتاج.

وأوضح الكشتو أن ترك الفلاحين والمنتجين جزءاً من الإنتاج ضمن منازلهم هو أمر طبيعي، ولا يشكل أي مشكلة.

وأكد رئيس الاتحاد أنه لا يوجد أي مشكلة أو قلق تجاه إنتاج القمح، مشيراً إلى أن محاصيل القمح استطاعت الصمود خلال سنوات الجفاف السابقة وكذلك الأمر حالياً، إضافة إلى أن سورية تمتلك مخزوناً استراتيجياً من القمح، إضافة إلى احتياطي كاف.

وطلب الكشتو من الجهات المعنية أن تضبط أسعار الأسمدة، وخاصة بعد ارتفاع أسعارها وتحريرها، مشيراً إلى ضرورة دعم السعر وتلبية احتياجات مستلزمات الإنتاج للفلاحين، وبضمنها مادة المازوت، وتوفيرها بشكل سهل وسلس، لافتاً إلى أنه تجري دراسة سعر للقمح، معتقداً أن يكون السعر المقترح للعام القادم سعراً جيداً.

يشار إلى أن وزارة الزراعة توقعت إنتاج نحو 7,3 ملايين طن من القمح هذا الموسم، وتسويق نحو4,2 مليون طن لمراكز الشراء التابعة للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، والباقي يحتفظ به الفلاحون لتوفير احتياجاتهم الغذائية، علماً أن الوزارة خططت لإنتاج 6,4 ملايين طن، لكن قلة الهطل المطري في معظم المناطق الداخلية أثر سلباً في زراعة الأقماح.

ويستخدم القمح الطري أساساً في صناعة الخبز، فيما يستخدم القمح القاسي في صناعة عدد من المنتجات الغذائية كالمعكرونة وغيرها.

ويشكل القمح 20% تقريباً من مجمل الأراضي القابلة للزراعة، ويختلف إنتاج محصول القمح في سورية من سنة إلى أخرى تبعاً للظروف المناخية وعمليات الخدمة والأساليب المستخدمة في الزراعة. كما تعتبر الأصداء من الأمراض الواسعة الانتشار التي تُلحق أضراراً جسيمة بمحصول القمح.