«التوكيلات الملاحية».. رابحة رغم الصعوبات

 صدر المرسوم التشريعي رقم 347 تاريخ 29/12/1969 والذي قضى بإحداث شركة للوكالات البحرية باسم شركة التوكيلات الملاحية تعود بكاملها للقطاع العام، تقوم بكل الخدمات اللازمة للسفن والناقلات التي تؤم المرافئ والمصبات في الجمهورية العربية السورية..وعملت الشركة في ظل تعدد الوكالات الملاحية البحرية وبقيت على هذا النحو إلى نهاية عام 1980.

في عام 1981 حصرت كل الوكالات البحرية بشركة التوكيلات الملاحية، وأصبحت الوكيل الملاحي البحري الوحيد في القطر لكل الشركات الملاحية وأصحاب السفن والناقلات التي تؤم سفنها وناقلاتها المرافئ والمصبّات السورية.

وبقيت تعمل على هذا الأساس لحين صدور المرسوم رقم 55 الذي قضى بالسماح للوكالات الخاصة بالعمل إلى جانب شركة التوكيلات الملاحية على مبدأ المنافسة.

وقد حقّقت التوكيلات الملاحية إيرادات كبيرة بالليرة السورية والقطع الأجنبي خلال العقود التي عملت بها وكيلاً وحيداً في القطر. وكانت تحوّل الأرباح والضرائب إلى خزينة الدولة وصندوق الدّين العام.

لكن إيراداتها تراجعت بشكل ملحوظ بعد أن سمح للوكالات الخاصة بالترخيص والعمل اعتباراً من عام 2003 إلى جانب شركة التوكيلات الملاحية (وهذا أمر طبيعي) إذ أصبح عدد الوكالات يزيد على 76 وكالة خاصة.

وعلى الرغم من كل الصعوبات والمعوقات التي اعترضت عملها بعد أن بدأت الوكالات الخاصة بالعمل، فقد أثبتت الشركة وجودها وأنها شركة عريقة وفاعلة بما تمتلكه من الكوادر والخبرات البحرية التي تراكمت فيها على مر العقود الطويلة لعملها.

فاستمرت بالعمل وعملت بالمنافسة مع الوكالات الخاصة، وحققت نجاحاً لا بأس به وخاصة في ظل الظروف الصعبة والحصار الاقتصادي الجائر على بلدنا الحبيب من قبل قوى الشر العالمي.

وقد كانت صمّام الأمان في التوكيل عن السفن الناقلة للبضائع الواردة لصالح مؤسسات القطاع العام وشركاته، وقد قامت بالواجب الوطني المطلوب منها، والمساهمة في تسهيل تفريغ البضائع المعنية وشحنها ليصار إلى إيصالها إلى مقصدها النهائي.

لا سيما أن تلك البضائع تعتبر من البضائع الاستراتيجية والهامة التي تحرص الحكومة على تأمينها، لأنها أساسية وضرورية لاحتياجات المواطنين في القطر، مثل (القمح – الطحين – السكر.. إلخ).

وما زالت الشركة تعمل بوتيرة عالية وتحقق إيرادات جيدة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني على الرغم من كل الصعاب والعراقيل التي سبّبها الحصار الاقتصادي الظالم على المرافئ السورية، وخير دليل على ذلك هو ما حققته هذه الشركة (على الرغم من كل الصعوبات كما أسلفنا) من إيرادات متميزة في ميزانيتها نهاية العام ،2015 فقد بلغت إيراداتها الإجمالية 648 مليون ليرة سورية، علماً بأن هذا الإيراد لم يُحقّق منذ أن سُمح للوكالات الخاصة بالعمل عام 2003.

وهذا لم يحصل لولا المتابعة والخبرة التي تتميز بها إدارة هذه الشركة، والتي أدّت إلى تحقيق هذا النجاح. والنتائج هي ما يثبت صحّة ذلك.

علماً بأن الشركة استطاعت مؤخّراً وبجهود متميزة برعاية وتعاون وتوجيه من وزارة النقل أن تستعيد عدداً من البواخر التي تحمل بضائع مثل القمح والطحين إلى وكالة شركة التوكيلات الملاحية.

وإنه لمن الواضح أن هناك من يريد دعم شركات القطاع العام ومؤسساته ، وخير دليل على ذلك هو تعديل القرار الوزاري رقم 751 لعام 2003 بالقرار الوزاري رقم 236 لعام 2016 في المادة الثالثة منه، بما يضمن تفعيل عمل شركة التوكيلات الملاحية وزيادة إيراداتها، بتوكيلها عن كل السفن الواردة إلى المرافئ السورية والتي تحمل الحبوب والطحين لصالح جهات القطاع العام.