النواب الشيوعيون في مجلس الشعب: دعم الزراعة والصناعة والقطاع العام.. وتعزيز صمود المواطنين

 تابع مجلس الشعب مناقشة مشروع البيان الوزاري لحكومة المهندس عماد خميس، وألقى الرفيق إسماعيل حجو في جلسة بتاريخ 26/7/2016 المداخلة التالية:

نضع بعض الملاحظات حول مشروع البيان الوزاري في الجلسة، آخذين بالحسبان المرحلة الصعبة التي مرت بها سورية منذ آذار عام ،2011 وتداعيات الحصار الاقتصادي الجائر، وغزو الإرهابيين الذين استهدفوا تدمير كل ما هو خيّر في بلادنا وتقسيمها، ومنعكسات هذه المرحلة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

1- بداية نوافق على سلم الأوليات الوارد في مشروع البيان، وهذا لا يعني حسب اعتقادنا إهمال الخطوة السادسة، أو الخامسة على سبيل المثال.

2- جاء في مجال الإعلام: (دعم تطوير وسائل الإعلام الرسمي منه والخاص على جميع المستويات). ونحن مع تأييدنا لهذا الإجراء، نطالب بعودة الدعم الحكومي لصحف أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، ومنها صحيفة حزبنا الشيوعي السوري الموحد (النور) كما ندعو إلى تحوّل الإعلام الرسمي ليكون ناطقاً باسم الوطن لا باسم الحكومة فقط.

3- في فقرة (السياسات الاقتصادية) نحن نرى أن الهدف على المدى المتوسط هو البدء بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.. والمستدامة، لا الوصول إلى معدلات نمو، لأن النمو الاقتصادي رغم ارتفاع مؤشراته قد لا ينعكس على الحياة المعيشية للمواطنين.. ولا على عدالة التوزيع.

4- خطوة صحيحة ما ورد في مشروع البيان حول دعم قطاعات الإنتاج الحقيقية (الزراعة والصناعة) فهي القطاعات التي تولّد القيمة المضافة وتخلق فرص العمل الوفيرة للعاطلين عن العمل، لكننا فوجئنا في مجال دعم الصناعة سكوت مشروع البيان عن دعم القطاع العام الصناعي، ومؤسساته وشركاته.. ومصانعه، التي لعبت دوراً رائداً في الحياة الاقتصادية، وما زال هذا القطاع قادراً على المساهمة الفاعلة في كسر حالة الركود الاقتصادي التي تعانيها سورية، إلى جانب القطاع الخاص المنتج، لذلك نطالب بإضافة فقرة خاصة بدعم القطاع العام، وخاصة الصناعي منه، ومساعدته على التخلص من مشكلاته المالية والتقنية، وفسح المجال أمامه للمساهمة في العملية الاقتصادية دون قيود.

5- في القطاع المالي والنقدي، نرى أهمية اتباع سياسة ائتمانية تتلاءم مع الوضع الاقتصادي الراهن، ويعني ضرورة تسهيل إقراض القطاعات المنتجة.. والمنتجين في كلا القطاعين العام والخاص، ودون ذلك لن نستطيع ضمان عودة هذه القطاعات إلى عملها.

6- في مجال التجارة الداخلية، كيف سنوفر المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية للمواطن بأسعار ومواصفات مناسبة، إذا لم تساهم الحكومة في تحديد الأسعار وفقاً للتكلفة الحقيقية، إننا ندعو إلى عودة الحكومة إلى سياستها القديمة بتحليل التكاليف وتحديد الأسعار للمواد الأساسية والضرورية للمواطن، لا الاكتفاء بمراقبة الأسواق.

7- في جميع السياسات والإجراءات الواردة في مشروع البيان لم تتعهد الحكومة بتحقيق أهداف ملموسة وفق مؤشرات وخطط واضحة، بل اكتفى مشروع البيان بعناوين عريضة دون بيان سبل الوصول إليها.

أخيراً نذكر بأن المهمة الأساسية للحكومة اليوم هو الوقوف إلى جانب الفئات الفقيرة والمتوسطة، هذه الفئات التي تعد بحق السند الدائم لجيشنا الوطني في مواجهته لغزو الإرهاب، وهي أيضاً العماد الحقيقي لعملية إعمار الوطن.

إن جماهير الشعب تعاني منذ سنوات وتزداد معاناتها أكثر فأكثر مع الارتفاعات المستمرة لأسعار حاجياتها الأساسية، لقد ازدادت نسب الفقر.. والبطالة، ولابد من إجراءات حقيقية لتحسين الحياة المعيشية لجماهيرنا الشعبية.

 

***

وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/7/2016 ألقى الرفيق ملول الحسين المداخلة التالية:

السيد رئيس المجلس…السيدات والسادة الحضور

نوافق على ما ورد في بيان الحكومة من ضرورة التركيز بداية على متطلبات صمود جيشنا ثم تحقيق خطوات هامة لانطلاق الصناعة السورية العام والخاص، وهنا حبذا أن يكون هناك وضوح للهوية والتوجهات الاستراتيجية للحكومة بشكل عام، وخاصة اتجاه القطاع العام الصناعي، إذ كان من المفروض أن يتم التأكيد على دوره الريادي في الاقتصادي الوطني إلى جانب القطاع الخاص والمشترك.

أما تحسين المستوى المعيشي للمواطن فيجب أن يكون من أهم الأهداف للأداء الحكومي تخفيفاً للفقر والبطالة وارتفاع الأسعار الثالوث الذي يقض مضاجع جماهير الشعب السوري التي تقف مع جيشنا الباسل مدافعة عن وحدة سورية وسلامة أراضيها.

في مجال الزراعة

ورد في البيان (سنعمل على تحفيز الإنتاج الزراعي بشقّيه (النباتي والحيواني)، هنا لابد من التأكيد على تأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مقبولة (السماد- الطاقة) وشراء المحاصيل بأسعار مجزية توفر هامش ربح للفلاح ليعيش حياة كريمة مع أفراد أسرته.

وهنا أتساءل كيف نحقق ذلك ونحن نرفع أسعار المازوت،( المثال من محافظة الحسكة: الكهرباء معدومة والمازوت سعره مرتفع، فكيف نحقق التنمية الزراعية؟

أرى ضرورة إعادة النظر في هذه المعادلة، كما أقترح وقف تصدير الثروة الحيوانية لبضع سنوات لإعادة تكوين قطيع الأغنام والماعز.

في مجال التجارة الخارجية والداخلية

ورد تأكيد على استيراد المواد الأولية للصناعة ومستلزمات الإنتاج. نرى من الضروري أو الأفضل اعتماد مبدأ المقايضة قدر الإمكان كي لا تترتب ديون على البلد. أما فيما يتعلق بحماية المستهلك ومنع الاحتكار فلم يرد التأكيد على دور الدولة الرعائي تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، الهدف الذي أقسمنا على تحقيقه.

عن الإعلام والثقافة ورد (تطوير الخطاب الإعلامي والثقافي). نرى ضرورة وضع رؤية واضحة: أيّ إعلام وثقافة نريد تطويرهما، ويجب التأكيد على تربية جيل بثقافة الحوار والقبول بالآخر وبفكر وإعلام وثقافة تقدمية علمية، في وجه ثقافة الإرهاب التكفيري الظلامي الذي يعاني شعبنا منه الأمرّين. وهنا أؤكد ضرورة دعم الصحافة التقدمية لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وغيرها كخطوة أولية نحو تحقيق أوالانتقال إلى دولة علمانية.

في المجال النقدي والمالي نرى أن أهم الإجراءات في هذا المجال هي تحريك عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي لتخفيف الاستيراد وزيادة التصدير وتوفير القطع الأجنبي لدعم الليرة السورية، ومن المفيد التفكير بطرح سندات عامة لفترة محددة وبفوائد مجزية. ضرورة إعادة النظر بطريقة وسلم اختيار الكوادر المديرين، وأن تكون الكفاءة والنزاهة المعيار الأساسي.

وفي الختام.. أتمنى لحكومتنا الموقرة التوفيق والنجاح لما فيه خير الشعب والوطن. وشكراً