بيان الحكومة: القطاع العام.. الغائب الأكبر

 هل قصد مجلس الوزراء تجاهل إحدى أدواته الاقتصادية والمالية الرئيسية في الحياة الاقتصادية السورية في بيانه المقدم إلى مجلس الشعب؟ أم أن الأمر لا يعدو (نسيان) إيراد خطط الحكومة حول هذا القطاع في البيان؟

هل ننسى أكثر من 200 موقع عائد للقطاع العام الصناعي ومئات ألوف العمال والمرافق الحيوية الأساسية، ثم نركز في البيان على تعهدات عامة، ودون مؤشرات يجري تبنّيها والعمل من أجل تنفيذها؟

لقد شهدت قاعة مجلس الشعب حوارات حامية حول غياب القطاع العام.. صحيح أن رئيس الوزراء أكد أهمية هذا القطاع وضرورة دعمه وتطويره، لكن ذلك جاء في سياق رده على مداخلات أعضاء المجلس، ولا يرتقي إلى جملة الأهداف التي يجب أن تتصدر الشق الاقتصادي في بيان الحكومة. نؤكد هنا للمرة الألف أهمية القطاع العام الصناعي والإنشائي والخدمي، باعتباره ضمانة الفئات الفقيرة والمتوسطة للحصول على المواد الأساسية بأسعار مقبولة.. كما نؤكد مشروعية مساهمة هذا القطاع إلى جانب القطاع الخاص في عملية إعمار سورية بعد دحر الغزو الإرهابي.

نتمنى ألا يكون هذا التجاهل مقدمة لسياسات حكومية تهمش قطاعات الدولة لصالح إبراز القطاعات الخاصة وتسليمها مفاتيح الاقتصاد السوري.. وبكلمة أخرى اتباع نهج اقتصادي ينسجم مع النيوليبرالية الاقتصادية التي أدت إلى كوارث اقتصادية واجتماعية في العديد من الدول الكبرى والنامية على حد سواء.

ادعموا القطاع العام، فهو ضمانة الدولة.. والمواطن لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.. وأداة رئيسية لتدخل الدولة في العملية الاقتصادية لصالح جماهير الشعب السوري.