المواطنون يتساءلون: ماذا عن سعر الصرف؟
ليرتنا ليست بخير، ومسؤولونا النقديون يتعاملون مع أسعار الصرف، بطريقة مثيرة للتساؤل، ويتجنبون الدخول إلى عمق القضية، ويفضلون المراوحة حولها.
عقب أربع سنوات من الاستهداف الممنهج لليرة، في إطار الحرب على سورية، كان حرياً بالحكومات المتعاقبة، تشكيل تحصينات نقدية ومالية، قادرة على صدّ الهجوم على العملة الوطنية، واتخاذ الإجراءات الممكنة التي تخفف العبء عن الناس، وتقلل من مخاطر تدهور أسعار الصرف.
اللجنة الاقتصادية المصغرة، وفي اجتماع لها الأسبوع الماضي، وعدت بأنها ستتخذ حزمة من القرارات تؤدي إلى تحسين سعر صرف الليرة، ومضى أسبوع وأكثر، دون أن تظهر هذه الإجراءات، ما يوحي بأنه لا توجد إجراءات، بل مجرد خلق حالة نفسية للمتعاملين في سوق الصرف، أن لدى الحكومة النية لاتخاذ إجراء ما. وهذا الموقف صحيح، مبدئياً، لكن نقطة ضعفه أنه لا يعول عليه على المدى القصير، ومن مخاطره أنه يخسر عامل الثقة مع الناس.
ماذا تنتظر السلطة النقدية، ومجلس النقد والتسليف؟ هل الاكتفاء بالوعود يعدّ معالجة؟ ماذا حلّ بالإجراءات الفورية؟ هذه بعض الأسئلة التي يسألها كل مواطن، هددت أسعار الصرف مستواه المعيشي، وأتت على مدخراته بالليرة، وأنهكته الظروف، بينما ابتسامات المسؤولين النقديين أمام سعر الصرف المتهاوي لم تنفع في خلق سعر متوازن وعادل. لن نطيل شرحاً حول مخاطر التذبذب بأسعار الصرف، التي بات يدركها القاصي والداني، لكن لابد من وقفة للمركزي وحاكمه، ومجلس النقد والتسليف وأعضائه، لوضع تصور، أو خطة تسهم في تقوية ليرتنا، وتحدّ من تدهور قدرتها الشرائية، إذ لم يعد في الوقت بقية، تسمح بالانتظار، لأننا ربما نكون على شفا هاوية.