المرأة والحياة السياسية

الملكة فكتوريا، مارغريت تاتشر، القديسة مريم العذراء، السيدة خديجة بنت خويلد… نساء ساهمت كل منهن في مسيرة الحياة البشرية والسياسية وأثّرت فيها.

وإذا ما نظرنا إلى ما بعد ذلك التاريخ وتلك المجتمعات، لوجدنا تأخّراً كبيراً للمرأة في متابعة مسيرتها، ولعلَّ السبب في ذلك هو قرون طويلة عاشتها مجتمعاتنا العربية وهي لا تعي أهميةً دور المرأة فيها، في حين أصبح العقل البشري في المجتمعات المُتحضّرة على درجة من النضج في تقبّل فكرة المساواة ومشاركة المرأة، وقطع هذا العالم أميالاً من الرقي الحضاري مع توقع المزيد، فهي لم تدخل مجالاً إلاّ وأثبتت جدارتها، لا بل وتفوقها على الرجل أيضاً.

ففي انتخابات الكونغرس الأميركي وصل عدد النساء إلى ثمانٍ وستين امرأة ما بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وبوجه عام هذه الانتخابات كانت تُمثّل ارتفاع معدل مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وقد أخذت تتزايد في مطلع عام 2003

وإيماناً بالمثل القائل (بالضد تعرف الأشياء) كانت البيئة المُتحدث عنها في الأعلى مختلفة تماماً عن منطقتنا العربية، إذ لا يمكننا إلاّ أن نجد حرجاً في وصفهم بالمتضادتين على الأقل فكرياً، فالشرق الأوسط الذي يشهد حروباً وثورات هو أحوج ما يكون إلى ثورة فكرية تُثير أسئلةً حول جدية انخراط المرأة في السياسة، وما الذي حال دون ذلك؟

وفي محاولة للإلمام بالعقبات التي تواجه المرأة نحو ممارسة دور أفضل، ما زلنا نناقش أبسط حقوقها كحق اختيار الزوج، والحق في الانفصال، والسفر، والتعلم، والانخراط مثل الرجل في سوق العمل.

أما خريجات كلية العلوم السياسية فهن معتكفات عن السياسة انشغالاً بتلقين الطلاب في تدريس مادة (القومية العربية).

وبالانتقال من البسيط نحو الأكثر تعقيداً، نتعثر بقوانين تناهض العنف الأسري، والدعارة، والاتجار بالمرأة، وتعدد الزوجات، ولكن عبر إدانة المرأة في بعض القضايا، والنظر إليها على أنها الحلقة الأضعف في البعض الآخر. وفي حال قيام الحكومات بالتركيز على الجوانب السابق توضيحها، فيما يخص تعزيز مشاركة المرأة سياسياً، فإن ذلك سيسعف المجتمع في التقليل من المعيقات التي تحول دون تمتعها بحرية ممارسة مهمتها في ضوء القانون والسياسة.