مواطن يستولي على بناء لمحافظة القنيطرة..

قام أحد المواطنين في قرية نبع الفوار بمحافظة القنيطرة، بالاستيلاء على بناء، كان مخصصاً للثانوية الفنية الزراعية في المحافظة.

وكي أكون منصفاً وأميناً، وأقارب ضفاف الحقيقة، أعترف أنني أجهل الدفوعات والوقائع والأقوال التي مكّنت المواطن من حيازة البناء المخصص لجهة عامة!

لكنني متيقن، أن ذلك البناء، كان مقراً للمقسم الهاتفي اليدوي في القرية. وعندما استثمرت المراكز الهاتفية الآلية، لم تعد مديرية الهاتف بحاجة إليه، أُعلمت المحافظة بالأمر. وهذا يعني بوضوح تام، أن ملكية البناء تؤول للمحافظة، وهذه الملكية ثابتة وموثقة.

وحاول كثير من مواطني القرية آنذاك التخصص بالبناء، ولم يفلحوا لأن ملكية الدولة لا تؤول للمواطنين، والمواطن لا يرث الدولة، بل العكس هو الصحيح، وخصّص البناء للثانوية الفنية الزراعية. وأجزم أن حق الدولة لا يموت. ويجب ألا يضيع، ولا بد من قمع كل محاولة للاستيلاء على أملاك المحافظة تحت أي مسمى أو ظرف.

لذلك كله، فإن الأمر منوط بمحافظ القنيطرة الأستاذ الدكتور مالك محمد علي الذي عرفناه حقاً وصدقاً، يحافظ على كل ليرة من الهدر والضياع، ويمنع صرفها إلا في المكان المناسب، فكيف إذا كان الأمر متعلقاً ببناء تعود ملكيته للمحافظة؟

إن المأمول صدور قرار من السيد المحافظ بتخصيص البناء لمديرية زراعة القنيطرة، لتستخدمه مقراً لوحدة إرشادية زراعية في القرية، أو لصالح مشتل نبع الفوار الحراجي الموجود في القرية أيضاً، أو تستثمره المحافظة لأي شأن يعود للصالح العام.