موجة الجليد في السويداء كشفت عيوب الخدمات

 يبدو أن تأثير الجليد الذي اجتاح محافظة السويداء وصل إلى البشر قبل الحجر، ونال من تفكير الجهاز الإداري لقطاع التربية، مثبطاً العمل وكابحاً لجماح الإجراءات المناسبة لنشر التدفئة بين صفوف الطلاب، وحين تطرح الأسئلة على الجهات المعنية يكون الجواب: جرى توزيع مادة المازوت على المدارس كافة، داخل المدينة، ولم نقل في المناطق الريفية النائية البعيدة، لأن معظم الناس في تلك المناطق البعيدة عن المدينة وهي جبلية باردة يعتمدون التدفئة على الحطب، بعد أن أصبح الجصول على المازوت حلماً، و تزيد مدة الشتاء فيها عن ستة أشهر بدرجة حرارة تصل إلى ما تحت الصفر بدرجات، وهي تحتاج إلى ألف ليتر من المازوت حداً أدنى للتدفئة، والموزع لها 100 ليتر، ولكن الأهم كيف يمكن لطلاب المدارس الصمود أمام الجليد دون تدفئة؟

(النور) سألت بعض الجهات ذات الاختصاص فأكدت أنها قامت بتوزيع مادة المازوت..إذاً السؤال الأهم: لماذا لا يستخدم المدافئ في الصفوف؟…وهل يجوز أن يُطلب من الطلاب إحضار المازوت من منازلهم ؟…سؤال نتركه في ذمة التربية …ولا نريد أن نقول أين ذهب المازوت كي لا نقع في دائرة التشكيك والتدقيق والرقابة والمساءلة.

 الجليد لم يترك القطاعات الأخرى بسلام، فقد تسير بين قرى نائية يجب أن تكون طرقاتها بجهوزية مميزة غير محفرة، ولكنك تجدها صعبة السير عليها بعجلات السيارات،  بعد أن باتت تعاني من كثرة المطبات في الطرقات العامة والفرعية، الناتجة من مرور المعدّات الكبيرة ذات الجنازير والسلاسل المؤدية للتحفير، وبالتالي يصعب على السائقين تجنّب الحفر الموجودة فيها في وضح النهار، فكيف إذا كان ذلك ليلاً وفي حالات اضطرارية كالإسعاف وغيرها من الطوارئ..

كثر اللغط بين أفراد المجتمع عن وجود أنماط شاذة من السلوك يجب الحذر منها في المدارس ومنها انتشار المخدرات، وهذا لا يمكن السكوت عنه من قبل الجهات المعنية التي تعمل قطاعات المكافحة فيها على الحد منه وقمعه بوسائل متعددة، ولكن التوجيه والإرشاد من فئات المجتمع كافة بات ضرورياً كي لا نقع في مطبات يصعب الخروج منها..فالوقاية خير من العلاج …

أما المعضلة الكبرى التي لم تستطع الحكومة الرشيدة إيجاد حل لها فهي ارتفاع الأسعار الجنوني وخاصة في السويداء، فقد ترى سلعاً أسعارها في باقي المحافظات أقل بكثير من السويداء خاصة المواد المنتجة محلياً، فما مردّ ذلك؟.. وأضحت مشكلة الفساد والترهل مرضاً مزمناً لا تنفع معه الجرعات الكيماوية ولا الأدوية الغالية الثمن، بل سرطان الفساد انتشر في جسم المجتمع والهيئات الإدارية دون أمل الشفاء منه..

وهناك سؤال لابد منه إذا كان قانون الإعلام فرض ضمن مواده توفير المعلومة للصحفي من القطاعات كافة، فكيف لجهات إدارية أن ترفض إعطاء المعلومة بحجة إن الإدارة المركزية ترفض الإدلاء بالتصريحات الإعلامية إلا بعد العودة إليها؟… وهل الإدارة المركزية هي جزء من تسهيل الإجراءات التي تنادي بها الحكومة؟ أم هي جزء من التعقيدات والمزاجية المركزية..؟ لعل ذلك فساد من نوع آخر، أم مخالفة لقانون بقرار من المؤسسات والوزارات والهيئات الرسمية وقرار تلك المؤسسات يحجب صلاحية القانون..؟سؤال في ذمة أصحاب الشأن..

***

(النور) تطرح أسئلة متعددة: إذا كانت التدفئة حق لطلاب المدارس وهم الذين يدفعون التعاون والنشاط لقاء ذلك، فما مبرر الطلب منهم إحضار مادة المازوت لتدفئتهم، ومدافئ الجهاز الإداري في المدارس تعمل؟ وإذا كان هناك خطة للطرق لماذا لا يتم وضع أقمصة إسفلتية لطرق القرى النائية؟ وهل الحكومة أصبحت عاجزة بالفعل عن وضع حلول لارتفاع الأسعار وعن ضبطها بدل ربط ارتفاع السلع بارتفاع الدولار؟ أم أن الفساد ومخلفاته بات أقوى من عقل الإدارة في معالجته؟ ولماذا صاحبة الجلالة يحجبون عنها المعلومة المطلوبة إلا وفق العقل المركزي؟ .