المدير العام للمطاحن: المشكلة في النقل والتعدي على المطاحن

الدقيق متوفر ولا خوف من أي نقص في مادة الخبز

 

لم يعد خافياً على أحد معاناة المواطن السوري في ظل الأزمة التي تعصف بسورية، حتى وصلت إلى لقمة العيش ولامست رغيف الخبز، نتيجة لخروج عدد من المطاحن العامة والخاصة من الخدمة بسبب الأحداث الأمنية والتعديات عليها، وانقطاع الكهرباء المتكرر ونقص المحروقات، فانخفضت الطاقة الإنتاجية إلى النصف وحدث عجز في تلبية الطلب. للوقوف حول أسباب نقص الدقيق وما صاحبه من أزمة في الخبز التقينا المهندس أبو زيد كاتبة، المدير العام للشركة العامة للمطاحن، فوصف خلال حوارنا معه في مكتبه عمل الشركة الدؤوب للحد من نقص الطحين والخطوات المستقبلية لتلافي ذلك:

 

المطاحن في سورية

سألنا المهندس أبو زيد كاتبة، المدير العام للشركة العامة للمطاحن، عن أماكن توزع المطاحن في سورية وأسباب تركز معظمها في محافظة حلب، فعاد بنا إلى عام ،1982 عندما وقعت سورية عقداً مع ألمانيا الديمقراطية لإقامة مطاحن ووزعت هذه المطاحن على أساس: ثلاث منها في دمشق وضواحيها، أربع في حلب، واحدة في إدلب، وأخرى في حمص، ومطحنة في حماة والأخيرة في اللاذقية – جبلة.

وقال: (في تلك الفترة وبالأعداد المقترحة نفسها، كان من الممكن تغيير مكان مطحنة تلكخ، بأن تكون في المنطقة الشرقية، لأن جبلة وحمص تغطيان المنطقة هناك. وكذلك كان بالإمكان أن نكتفي بمطحنة واحدة في حلب بدلاً من أربع، والبقية في محافظات أخرى، ففي تلك الفترة وحسب هذا التخطيط كان الفائض قليلاً في هذه المحافظات فيما لو شُيّدت في حينه هذه المطاحن).

وفيما يتعلق بتنفيذ هذه المطاحن أجاب قائلاً: (نفذ خمس من هذه المطاحن عام 1998 بعقد مع ألمانيا الموحدة، اثنتان في كلٍ من دمشق وحلب، والأخيرة في السلمية في محافظة حماة في المنطقة الوسطى. وفي عام 2004 بدأنا بتنفيذ مطحنتين في جبلة والكسوة بالتعاون مع الوحدة الاقتصادية لتصنيع المخابز والمطاحن. ووضعت مطحنة جبلة في شباط من هذا العام في الخدمة، أما مطحنة الكسوة فهي تحتاج بعد إلى عدة شهور، علماً أنه كان من الممكن أن تعمل سابقاً لولا الظروف التي أدت إلى صعوبة وصول التجهيزات والعناصر التي كانت تقوم بعمليات التجهيز. فبقي لدينا أربعة أبنية جاهزة بصوامعها، هي: تلكلخ، الباب، دير حافر، سنجار، وهي مناطق ساخنة، علماً أنه وقع عقد لتجهيزها عام 2010 مع الجانب التركي، ثم أفشلته فيما بعد الجهات الوصائية. واقترحنا أن تُجهّز هذه المطاحن بالآلات والمعدات عن طريق بروتوكول حكومي مع الجانب الروسي، ودُرس الموضوع وجميع التفاصيل المتعلقة به، إلا أن الأحداث حالت دون المباشرة بتنفيذه، لأن المطاحن الأربع تقع في مناطق ساخنة، ونسعى حالياً لتجهيز هذا المشروع على مراحل بحيث تعمل مطحنة تلو الأخرى).

وعن أسباب توزع أغلب المطاحن في حلب يقول: (من ناحية أخرى ولسد النقص في الدقيق في التسعينيات قامت الحكومة بفتح الباب أمام المستثمرين لإنشاء مطاحن خاصة. وصادف أن معظم الراغبين في إنشاء مطاحن كانوا من حلب، وبالتالي أقاموها في حلب وقسم في إدلب. فحلب ساعدت على إنشاء مطاحن ولكنها في الوقت الحالي تعاني نقصاً في الدقيق، مع أنها كان لها دور كبير في سد العجز في الطاقات الطحنية في الفترة السابقة، على الرغم من شحن الأقماح من الجزيرة إلى حلب وإعادتها دقيقاً، الأمر الذي يكبد الشركة نفقات مضاعفة).

 

إنتاج لايكفي

وعن الوضع الحالي للمطاحن تحدث المهندس كاتبة قائلاً: (إنَّ عدد المطاحن التابعة للشركة العامة للمطاحن في سورية 34 مطحنة وطاقتها الطحنية اليومية نحو 6750 طناً من الأقماح، ونسبة استخراجنا نحو 80% فهذا يعطي نحو 5400 طن طحين. ونتيجة زيادة الطلب على الدقيق الذي وصل إلى 7000-8000 طن يومياً، فصار لدينا عجز يقدر بنحو ألفي طن يومياً فتعاقدنا مع 22 مطحنة خاصة لتغطية هذا العجز. فصارت الطاقة الطحنية للشركة، بما فيها مطاحن الشركة والمطاحن المتعاقد معها، تصل إلى عشرة آلاف طن قمح يومياً، تعطي نحو 8000طن دقيق. وكانت هذه الأمور مستقرة، وكانت تتراكم مخازين كبيرة نضطر لإيقاف المطاحن أحياناً شهوراً لعدم وجود فراغات تخزينية لمادة الدقيق. لكن ما حصل في حلب بسبب الظروف الحالية أدى إلى خروج 21 مطحنة من الخدمة، بسبب الأعمال الإرهابية، فنتج عنها عدم إمكان إيصال الأقماح إلى تلك المطاحن بسبب صعوبة الطرقات من جهة، واستيلاء العصابات على مخازين الأقماح من جهة أخرى. أضف إلى ذلك النقص الحاد في الكهرباء والمازوت بسبب التعديات الكبيرة عليهما).

وتابع يقول: (تتركز المشكلة الآن في حلب وحمص، حيث يوجد ثلاث مطاحن خارج الخدمة منذ شباط ،2012 تقع في منطقة الخالدية، وكذلك مطحنة دير الزور، إضافة إلى مطحنتين خاصتين في محافظة إدلب تعاقدنا معهما. علماً أنه كان يوجد في الأساس عجز في الطاقات الطحنية في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور. فالمطاحن الموجودة في تلك المحافظات لا تكفي لسد الاحتياجات اليومية لمادة الدقيق، فكنا نتلافى ذلك ونغطي النقص بشحن الدقيق من محافظة حلب، حيث يوجد أكبر تجمع من المطاحن في سورية، دون حدوث أي إرباكات أو مشاكل أو نقص في مادة الدقيق. وكان هناك فائض كبير في الطاقات الطحنية).

 

بين القمح والدقيق

وفيما يتعلق بمخازين الأقماح الموجودة حالياً في سورية قال مدير الشركة العامة للمطاحن: (إن مخازين الأقماح جيدة جداً واستراتيجية، لكن الصعوبة في إيصالها إلى المطاحن لطحنها وتوزيعها على الأفران. وحتى الآن لا يوجد في معظم المحافظات نقص في الدقيق). وأشار إلى أن الأقماح الموجودة في سورية تكفي لسنتين تقريباً، ورحب بقيام القطاع الخاص بتوريد الكميات التي بإمكانه توريدها، ولكن ضمن الأسعار العالمية.

ولدى سؤاله عن وضع الدقيق لدى الشركة في الفترة الحالية قال: (إن الوضع حساس جداً بالنسبة للدقيق، ولكن لا يوجد نقص الآن إلا في محافظة حلب التي تتركز فيها الأزمة الكبرى). وعن مخازين الدقيق المتوفرة حالياً قال: (إن مخازين الدقيق حالياً تكفي لعدة أيام في حال توقّف جميع المطاحن، ولدينا طاقات طحنية الآن بحدود 60% من حاجة القطر، ونسعى إلى إدخال مطاحن جديدة في الخدمة في المناطق التي يعود إليها الهدوء والأمان).

فسألته (النور) إذا لم يكن هناك نقص في الدقيق، فلماذا الازدحام على الأفران؟ فأجاب مدير الشركة العامة للمطاحن: (مردّ الازدحام الذي نراه أمام الأفران يعود لا إلى نقص الدقيق، وإنما لتوقف معظم أفران الريف المجاورة لدمشق، مثلاً دوما وحرستا وداريا، ما أدى لتحول سكان تلك المناطق إلى أفران المدينة لتأمين حاجتهم من الخبز، الأمر الذي نتج عنه عجز الأفران حسب طاقتها الإنتاجية عن تلبية الطلب المتزايد على الخبز)، مؤكداً عدم وجود نافذة بيع في جميع أفران القطر يصل إليها المواطن رغم انتظاره الطويل ولا يحصل على حاجته من الخبز، ولكن عليه أن ينتظر بسبب الازدحام، قائلاً: (إن جميع الأفران في مختلف المحافظات لديها حاجتها الكاملة من مادة الدقيق في مستودعاتها بصورة دائمة، ولكن الطاقة المطلوبة اليوم أكبر من طاقة الفرن، إذ إن الطاقة النظرية للفرن نحو 450 ربطة خبز في الساعة تقريباً، والمطلوب أكثر من ذلك بكثير، ولذلك نرى طوابير الناس).

وعن أسباب زيادة الاستهلاك على الرغم من أن أعداد السكان لم تزدد بل تناقصت بسبب الهجرة أو الوفيات من شهداء وضحايا وقتلى، قال: (يعيش المواطن الآن حالة رعب أمني، إضافة إلى خوفه من نقص المادة، فتضاعف إقباله على شراء الخبز، وذلك نتيجة ثقافة الاستهلاك الموجودة لدينا بالنسبة للخبز، والخوف من المستقبل، وصعوبة تأمين المادة بسبب الازدحام الكبير. فيضطر المواطن ليأخذ أكثر من حاجته اليومية، علماً أن الخبز مادة لا تخزن، فيحتفظ بها بضعة أيام ويأتي بكمية جديدة بعدها. أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأخرى أدى إلى استهلاك أكثر من المتوقع للفرد الواحد من الخبز، إضافة لتهريب قسم من الدقيق إلى الأفران الخاصة المنتجة للخبز السياحي، لعدم توفر الدقيق الخاص بالأفران التي تنتج الخبز السياحي نتيجة توقف المطاحن الخاصة التي كانت تنتجه والتي يقع معظمها في محافظة حلب. فلجأت لشراء الدقيق المهرب، والذي يحتاج إلى عملية نخل بسيطة فقط، ويباع بعد خبزه بسعر 75ل.س للكيلو غرام. ومن ناحية أخرى الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف دفع المربين للاستعاضة بالخبز اليابس في خلطاتهم العلفية، لأن سعر الكيلو منه في الأسواق 25ل.س مقارنة بالشعير مثلاً 35ل.س، والنخالة 22ل.س وهذه الأسعار تعادل أضعاف كيلو الخبز المدعوم).

بخصوص تكلفة الكيلوغرام من الخبز المدعوم قال: (حسب الدراسات الأولية فكيلو الخبز المدعوم في الأقماح والدقيق والخميرة والمازوت الذي يعطى للأفران ب7ل.س لليتر الواحد، الكلفة التقديرية لكيلو الخبز نحو 50ل.س وهو يباع للمواطن ب 9ل.س، فالعجز التمويني في الشركة العامة للمطاحن فقط يبلغ نحو 65مليار ليرة سورية، وذلك نتيجة فرق السعر بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع).

وأرجع كاتبة أسباب ارتفاع سعر ربطة الخبز السياحي إلى 75 ليرة إلى ارتفاع سعر الدقيق قائلاً: (يعود ذلك لارتفاع سعر دقيق الزيرو الخاص بالسياحي إلى 65 ليرة، بينما بقي سعر كيلو الدقيق التمويني 8 ليرات).

وبالنسبة لاحتساب كمية الشخص الواحد من الدقيق قال: (حسب الخطط التي توضع دائماً نحدد 275غ دقيق المخصصات اليومية للمواطن، مضروباً بعدد السكان الإجمالي حسب المكتب المركزي للإحصاء، وعلى أساس ذلك توضع الخطط لكل عام مقبل. وكان هذا كافياً في السابق، وكان يوجد فائض سنوي يتراوح ما بين 20و40ألف طن دقيق يبقى في المستودعات ولا يوزع. لكن ما حصل هذا العام أنه حتى تاريخ 30/10 وزّع 225ألف طن من الدقيق زيادة عن الخطة السنوية الموضوعة، وهو رقم كبير جداً وغير متوقع).

 

خطوات للحل

سألته النور عن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة هذه الأزمة، فقال: (فتحنا نوافذ بيع جديدة، إضافة لتشغيل الأفران على مدار 24ساعة دون توقف، وتمَّ تفعّيل دور لجان الأحياء لضبط الأفران الخاصة ومراقبة عملها، لأنها تخبز جزءاً من مخصصاتها وتبيع الجزء الباقي في السوق السوداء. وقد وصل سعر كيس الدقيق إلى 2500ل.س علماً أن الدولة تبيعه للمخبز ب 700ل.س، أضف إلى ذلك أن عدم توفر الخبز السياحي لتزويد المطاعم وبائعي (الساندويش) وغيرها أدى إلى تحول عدد كبير من الناس إلى الخبز التمويني، علماً أن هذا قانونياً ممنوع).

وفيما يتعلق بتلافي مشاكل النقل وعدم أمان الطرقات قال: (نقوم حالياً حسبما تسمح به الظروف بشحن الدقيق من محافظتي اللاذقية وطرطوس إلى المحافظات الشرقية والجنوبية (درعا والسويداء والقنيطرة)، وعلى الرغم من انعدام أمن وسلامة الكثير من الطرقات إلا أننا كنا نلجأ لطرقات أخرى ولو كانت أطول بكثير، فكنا نغذي حلب أحياناً عن طريق الرقة انطلاقاً من اللاذقية، وحالياً حتى هذا الطريق أصبح غير آمن، ونتوقع أنه خلال أيام سيفتح مجدداً ونتمكن من إيصال الدقيق عبره. ونضطر أحياناً لعملية (ترفيق) آلياتنا بآليات من الجيش العربي السوري، وخاصة لسيارات القمح والدقيق لحمايتها، لكننا نعاني نقصاً في المازوت، فنضطر لتزويد هذه الآليات من المخازين الاستراتيجية الموجودة في المطاحن لحاجتها من المازوت). ونوه بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية التي لديها فائض بآليات النقل، لأن الآليات لدى الشركة العامة للمطاحن لا تكفي لتحريك الآليات يومياً.

وتحدث عن خطوات الشركة لتشجيع السائقين قائلاً: (تشجيعاً للإخوة السائقين تجاوزنا موضوع تحديد الحمولة، فنمنحهم أحياناً حمولات أكثر من الحمولات المحورية، ليتمكنوا من تغطية نفقات الطريق، فتُدفع القيمة على أساس الحمولة الفعلية، الأمر الذي كان عاملاً مشجعاً).

بخصوص التعاقد مع مطاحن جديدة قال: (قمنا بتعبئة بعض المطاحن الخاصة التي لم تكن متعاقدة مع الشركة، وتقع في مناطق آمنة، ونبحث حالياً عن مطاحن أخرى لنتعاقد معها أو لنضعها في التعبئة في أماكن يمكن إيصال الأقماح والمحروقات إليها لتستطيع القيام بعملها، الأمر الذي نتج عنه فائض بالطاقات الطحنية في حمص نغطي من خلالها النقص في بعض المحافظات، وذلك بعد التعاقد مع مطحنتين وتعبئة اثنتين أيضاً. وفي اللاذقية تمَّ تجهيز مطاحن مع أصحابها لنعيدها إلى الخدمة ونتعاقد معها. وفي دمشق وضعت مطحنة بالتعبئة، وكذلك في السويداء، مع مطحنة خاصة أسوة بتل كردي الذي ننتظر إمكانية الوصول إليه، وستشغل لصالح الشركة. وعلى الرغم من ذلك مازالت الطاقة لا تكفي لسد الحاجة، الأمر الذي أدى لاستنزاف كمية كبيرة من المخزون الاستراتيجي. وبناء عليه تم التعاقد لتوريد 40ألف طن من الدقيق من أوكرانيا).

وسألت (النور): أنتم الآن بصدد توقيع عقد مع أوكرانيا لتوريد 40ألف طن، ما هي الخطط المستقبلية؟ وكم تكفي هذه الكمية من احتياجات السوق؟

أجاب المهندس أبو زيد كاتبة: (إننا نرفع المخزون الاستراتيجي بهذه الكمية فحاجة البلد نحو 7000طن يومياً، فمع المطاحن العامة التي تنتج نحو 4500 طن يومياً يبقى لدينا عجز بحدود 2500طن، فال40 ألف طن تكفينا لمئة يوم تقريباً).

وعن الخطوات المستقبلية للمؤسسة قال: (أعلنا عن مناقصة لشراء 60ألف طن، وهناك مفاوضات جارية مع إحدى الدول الصديقة لإبرام صفقة مقايضة دقيق مع مواد تموينية أخرى فائضة في سورية، ونحن على وشك الانتهاء، ونتوقع أن تخف حدة الأزمة خلال أيام).

 

المصالحة

وعن الحل المقترح للعمل على تأمين الطحين وعدم السماح بالاستيلاء عليه وتأمين الطرقات لنقله، أكد المهندس كاتبة أن الحل هو بالمصالحة الوطنية، فلا يوجد حل آخر. وقال: (لا يمكن حسم هذا الموضوع حالياً عسكرياً، لأنه حتى في المناطق الآمنة أحياناً توقف سيارة الدقيق عصابة مكونة من بضعة أشخاص ويقومون باختطافها والمتاجرة بالدقيق، على الرغم من أن المنطقة آمنة. فغياب المصالحة الوطنية تمنعنا من الوصول إلى المشكلة الأساسية التي سببت نقص الدقيق وهي مشكلة النقل، وذلك لعدم أمان الطرقات ووجود العصابات المسلحة التي تقوم باختطاف السيارات واحتجازها والسطو على مستودعات الحبوب والمطاحن، والاستيلاء على صهاريج المحروقات، كالغاز والمازوت وغيره. فإذا لم تحدث مصالحة وطنية تضمن حركة النقل والمواصلات بشكل جيد وحركة خطوط الإمداد بين المحافظات بشكل جيد، فسنبقى في دوامة. فحتى في حال توفر المادة ولكن دون أن نتمكن من إيصالها فستبقى المشكلة قائمة).

وعن دور الشركة العامة للمطاحن في المصالحة الوطنية قال: (نسعى في هذا الاتجاه لتأمين عمل المطاحن بشكل آمن، وذلك في سبيل المحافظة على المنشآت من التخريب والتدمير)، مبيناً أنه يوجد 17 جهة في حلب تحتكر وتسيطر على الخبز، لذا يوجد صعوبات بإجراء مفاوضات معهم.

وفي كلمة أخيرة طمأن المهندس أبو زيد كاتبة، المدير العام للشركة العامة للمطاحن، المواطنين قائلاً: (كل فرن يأخذ مخصصاته اليومية ولم يحدث قطع في المخصصات، ونحن نبذل جهدنا لإيجاد الحلول، ونتوقع أن تحل المشكلة خلال أيام قليلة)، مشيراً إلى ضرورة التعاون جميعاً لتجاوز هذه الأزمة، مؤكداً ضرورة عدم الهدر في مادتي الدقيق والخبز.