في اجتماع مجلس اتحاد عمال دمشق: قضايا إنتاجية وعمالية في عناية المسؤولين
طرح عدد من رؤساء النقابات بعض المواضيع المعاشية، وتطرقوا أيضاً إلى قضايا العمل والإنتاج، وذلك أثناء اجتماع مجلس اتحاد عمال دمشق الذي انعقد الأسبوع الماضي.
(النور) استطاعت الوقوف على أهم ما ذكر في هذا الاجتماع، والذي تضمن العديد من القضايا.
مرعي: بالأرقام والوثائق.. فساد بامتياز.. من المستفيد وأين المحاسِبين؟
أوضح علي مرعي، رئيس نقابة عمال النفط والثروة المعدنية بدمشق، أن العمل الاستخراجي للنفط توقف بسبب الأوضاع الأمنية التي تمر على سورية، مشيراً إلى الهدر الذي يحدث في عمليات توزيع مادة المازوت من قبل شركة المحروقات، وذلك نتيجة اعتمادها في التوزيع على القطاع الخاص، إذ تقوم هذه المحطات ببيع المادة في السوق السوداء وتهريبها، محققين أرباحاً طائلة.
وأوضح مرعي أن ما يقارب 400 مليون لتر من المازوت وُزّعت في فترة الصيف الماضي على محطات القطاع الخاص. وقال أيضاً: (إن مكتب النقابة يأسف إذ ينقد أداء شركة المحروقات في كل عام حيال تصرفها في توزيع مادة المازوت، وكان مكتب النقابة يود أن يشيد بأعمال الإدارة في شركة المحروقات، وذلك عندما تقوم بتأمين المادة للمواطنين بشكل صحيح وسليم وبالسعر الرسمي. إلا أن الشركة وقعت بالإرباك نفسه الذي كانت تقع به في كل عام، مع العلم أننا نبهنا قبل بدء الشتاء، في الاجتماع النوعي مع وزير النفط وبحضور جميع المديرين العامين، نبهنا حيال قضية أزمة المازوت العام الماضي، وكيف وزّعت توزيعاً خاطئاً، وبالتالي عدم إيصالها إلى المواطنين، وتسعى الدولة وبكل جهودها أن تؤمنها بالسعر المدعوم له.. كما أشرنا إلى المخالفات التي وقعت والتي أدت إلى هدر مئات المليارات، وذلك بتهريب المادة عن طريق محطات القطاع الخاص التي تزود بالكمية الأكبر من المازوت. في حين هُمش دور محطات القطاع العام، فلم يقم بتلبية احتياجات المواطن نتيجة عدم تزويد الإدارات السابقة له بالمازوت، مع العلم أن سعة خزانات محطات القطاع العام في دمشق هي مليون و200 ألف لتر يومياً، وهذه الكمية قادرة على تلبية حاجة المواطنين، لأن المادة التي تدخل إلى محطات القطاع العام لا يمكن تهريبها وبيعها في السوق السوداء أو التلاعب بها).
وأضاف مرعي: لقد وجّه وزير النفط خلال الاجتماع بتخصيص الكمية الكبيرة لمحطات القطاع العام لهذا الموسم، كما وجه بتخفيض الكمية المخصصة للقطاع الخاص، وذلك في سبيل تلبية حاجة المواطن وتخليص البلاد من أزمة المازوت. إلا أننا رأينا العكس إذ زُوّد القطاع الخاص بكميات كبيرة وقُنّنت المادة على القطاع العام. فأصبحت الكمية المعطاة للقطاع العام فرع دمشق التوزيع المباشر تقدر ب 60 ألف لتر، ويُزوّد بها يوماً بيوم وليس كل يوم. إن هذه الكمية تعادل كمية محطة واحدة في القطاع الخاص، مع العلم أنه سجل في التوزيع المباشر فرع دمشق بحدود 200,52 طلب للمواطنين، نُفّذ منها 200,28 طلب. أما غير المنفذ منها فهو 24 ألف طلب. ولو زوّد القطاع العام تزويداً كافياً من المادة، لاستطاع أن يلبي جميع احتياجات المواطنين. وهذا ما نشهد له به، إذ إن العاملين في فرع دمشق للمحروقات يعملون ليل نهار لتأمين مادة المازوت إلى المواطن في حال توفرت لدى الفرع.
مئات الملايين من لترات المازوت تذهب إلى محطات مغلقة في مناطق ساخنة!
وأوضح مرعي أن محطات القطاع الخاص قد زُودت في شهر نيسان من العام الحالي 2012 ب70 مليون لتر.. أما في أيار فقد وصلت الكمية التي زود بها إلى 42 مليوناً، وفي شهر حزيران 38 مليوناً، وفي تموز 43 مليوناً، وفي آب 34 مليوناً، وفي أيلول 69 مليوناً، وفي تشرين الأول 33 مليوناً، وفي شهر تشرين الثاني 40 مليون.
كما تُزوّد محطات مغلقة من القطاع الخاص بمادة المازوت مع أنها تقع في مناطق ساخنة مثل (النشابية حران العواميد مرج السلطان داريا الحجر الأسود السبينة البويضة الحجيرة).
ونسأل هنا: أين تذهب مادة المازوت ومخصصات هذه المحطات مادامت المحطات مغلقة؟ ومن المستفيد؟ مع العلم أنه يوجد محطة في الغوطة مثل (الميداعين) سجل لها 17 طلباً في شهر تشرين الثاني، و17 طلباً آخر لمحطة أخرى في منطقة أخرى. وهاتان المنطقتان من المناطق الساخنة، وكل طلب لها لا يقل عن 20 ألف لتر، مع التنبيه إلى أن معظم استجرار المادة كانت في الصيف، فأين ذهبت المادة؟
وأشار مرعي إلى أن الكلام السابق وهو كلام خطير جداً، يدل على فساد بامتياز، وله وثائق ودلائل، وهو ليس مجرد كلمات، والدلائل موجودة في مكتب النقابة.. وبالأرقام على أن المادة تذهب إلى محطات مغلقة للقطاع الخاص، مؤكداً أهمية عدم تزويد محطات القطاع الخاص بالمادة، لأنها لا تلبي احتياجات المواطن، مطالباً بتحويل المادة كاملة إلى محطات القطاع العام.
الرحوم: طحين ومازوت يذهب إلى أفران خاصة مغلقة وأخرى تقوم ببيعها في السوق السوداء!
أوضح محمود الرحوم، رئيس نقابة الصناعات الغذائية، أن المطاحن تعمل بطاقتها القصوى، وأن أزمة الخبز سببها كثافة المواطنين في المناطق الآمنة وغياب الرقابة عن الأفران الخاصة. مشيراً إلى أن هناك عدداً من الأفران الخاصة المغلقة التي توجد في مناطق ساخنة، وخاصة في الغوطة، تأخذ مخصصاتها من المحروقات والطحين، وتقوم ببيعها في السوق السوداء. إذ يقومون ببيع كيس الطحين ب30 ألف ليرة، في حين يشترونه من الحكومة ب8 آلاف ليرة. وكذلك بالنسبة لمادة المازوت، إذ يقومون ببيع اللتر في السوق السوداء ب100 ليرة.
ونبه الرحوم إلى أن هذه الأفران الخاصة مغلقة، فكيف يرسل الطحين والمازوت إليها؟ وأين تذهب المادة؟ ومن هو المسؤول عن ذلك، ومن المستفيد؟
وأوضح الرحوم أن عدداً من الأفران الخاصة أيضاً باتت تقوم ببيع مخصصاتها المدعومة من الطحين والمازوت، وتسرح عمالها وتغلق أبوابها، وتكتفي بما تحققه من أرباح الطحين والمازوت، متسائلاً: أين هي وزارة التموين؟ وأين هي الجهات الرقابية ومكافحة الفساد؟
وطلب الرحوم تشديد الرقابة على الأفران الخاصة، وفرض عقوبات صارمة، وسحب المخصصات من الأفران المغلقة والمخالفة أيضاً.
ونبه الرحوم إلى أن عمال المخابز يعملون بطاقة كبيرة، على الرغم من أنهم غير مثبتين، ويعملون ليلاً ونهاراً في ظل الأوضاع الراهنة، ويتعرضون للأخطار المختلفة، مع أنهم غير مثبتين، ولا يشملهم التأمين الصحي ولا إصابات العمل، كما أن عملهم واقع تحت إشراف مشرف خاص (متعهد). وسأل الرحوم عن مصير مشروع السكن العمالي الذي انطلق في عام 2009 ولم يوزع إلا مرة واحدة فقط إلى الآن؟
نسبة الإنتاج في القطاع الخاص لا تتجاوز 20% وغياب العمال 40%
أوضح أيهم جرادة، رئيس نقابة الصناعات المعدنية، أن وضع الشركات الصناعية صعب جداً لدرجة المأسوية، فهناك 12 شركة متوقفة، في حين تعمل شركة وحيدة هي الكابلات، مشيراً إلى أن نسبة الإنتاج والعمل بالقطاع الخاص لا تتجاوز20%.
أما رئيس نقابة الغزل والنسيج بدمشق صالح منصور، فقد أشار إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وتأثيره على عملية الإنتاج، مشيراً إلى أن نسبة غياب العمال عن العمل تتراوح ما بين 30و40% نتيجة الأوضاع التي تمر بها سورية.
نقابة الصحة: أسعار المشافي الخاصة أصبحت كفنادق 7 نجوم
رئيس نقابة الصحة بدمشق سامي حامد، أشار إلى خروج العديد من المشافي من الخدمة، وخاصة في ريف دمشق، مؤكداً أن عدداً من المشافي الخاصة أصبحت أسعارها كأسعار فنادق 7 نجوم، وباتوا يرفعون الأسعار دون رحمة أو شفقة، وباتت أرقام أجرة مشافي القطاع الخاص خيالية.
وأوضح حامد أن التأمين الصحي لم يقدم 20% من الخدمات الطبية، متخوفاً من هجرة اليد العاملة الخبيرة، وبالمغريات التي تُعرَض عليهم.
رئيس نقابة المصارف حسام منصور أوضح أن الأزمة الراهنة ترخي بظلالها على أصحاب الدخل المحدود فقط، مشيراً إلى أن المطلوب من الحكومة الآن شد أزر الطبقة المسحوقة، حتى لا تقع فريسة جشع تجار الأزمة. فالأجر بات لا يكفي للخبز والمازوت، وبات المواطن يكاد يموت جوعاً وبرداً.. فما العمل؟
وأشار إلى أن السلة الغذائية الأساسية للمواطن باتت مفقودة، والمواطن غير قادر على تأمينها إن وجدت.
أما بالنسبة لواقع تذبذب الليرة أمام الدولار، فقد أوضح منصور أنه لا توجد خطة ثابتة للقطع الأجنبي.
السياحة: تعديل قانون العمل رقم 17
جمال المؤذن، رئيس نقابة عمال السياحة والخدمات بدمشق، أكد ضرورة تعديل قانون العمل رقم 17 لما ألحق من ضرر في قطاع العمالة الخاصة، مشيراً إلى أهمية التفكير في توسيع مظلة التأمينات لعمال العتالة والمخابز الاحتياطية وغيرها. مؤكداً أن الأزمة عرّت الفاسدين، ولكنها أيضاً أكدت صمود الشعب السورية الذي تعايش مع الأزمة.
وتطرق أيضاً إلى قضية هجرة الأدمغة والتجار، مشيراً إلى أن من الواجب أن تقدم الحكومة تسهيلات لعمل أولئك التجار والصناعيين الذين لم يهاجروا وتحملوا الظروف الراهنة..
رئيس نقابة البناء والأخشاب غسان منصور أشار إلى توقف العديد من الشركات عن العمل، إضافة إلى تعطل عدد كبير من العمال.
أين الإعلام الحربي.. والاهتمام بالشركات الإنشائية؟
نعيمة إسماعيل تطرقت إلى دور الإعلام في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بسورية متسائلة: أين هو الإعلام الحربي، وأين هم إعلاميو الحرب؟ وأكدت ضرورة صياغة الخطاب النقابي وإطاره الوطني لحماية سورية ومواقفها، وعدم فرز الناس إلى موال ومعارض. ورأت أهمية الاهتمام بالشركات الإنشائية السورية التي أدت دوراً مميزاً في بناء السودان ولبنان، ورأت أهمية إعادة تأهيلها من حيث الكوادر العمالية والمعدات لإعادة إعمار سورية.