الحكومة..و«الشمّاعة»!

 حين قدم رئيس الوزراء البيان الوزاري أمام مجلس الشعب، أشار إلى أن الحكومة ستستند في تنفيذ مهامها وخططها الحالية والمستقبلية إلى أحكام الدستور، من خلال معالجة القضايا الماثلة أمام البلاد بطرق عملية غير تقليدية. في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي توزع البيان بين الأهداف العاجلة للحكومة وخططها للأهداف اللاحقة المتعلقة بمسائل الاقتصاد الكلي والجزئي، لكن طبيعة المرحلة كما أكد البيان تتطلب التركيز في المرحلة الراهنة على القضايا الأساسية التالية:

أولاً – تأمين الغاز والمازوت والنفط من حيث الإنتاج والاستيراد والتصدير والتوزيع، والتخفيف من آثار النقص الحاصل في هذه المواد.

ثانياً – التزام الحكومة باستمرار دعم المواد الأساسية وحوامل الطاقة ما دام الخلل مستمراً بين الأجر وضرورات المعيشة، مع العمل على إيصال هذا الدعم إلى مستحقيه الفعليين، واستمرار دعم الإنتاج الزراعي باعتباره عماد الاقتصاد الوطني، ووضع السياسات الكفيلة بحماية المنتجين ودعمهم في القطاعين العام والخاص، وإعطاء أفضلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل التشريعات الضريبية باتجاه تحقيق العدالة بين الفئات الاجتماعية وزيادة الإيرادات العامة.

ثالثاً – توفير المواد الغذائية المختلفة، وتأمين الاحتياطات الاستراتيجية منها، وضبط الأسواق من خلال التدخل الحكومي والرقابة، ووضع آليات لمنع الاحتكار ومحاسبة المحتكرين والحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية وحمايتها، وتأمين عرض سلعي أكبر.

رابعاً – الحد من البطالة وتأمين فرص عمل جديدة.

واليوم..وحكومتنا تستعد لتصريف الأعمال بانتظار الحكومة الجديدة، بعد انتخاب مجلس جديد للشعب، ما الذي نفذته الحكومة من تعهداتها الواردة في البيان الوزاري؟؟

يمكننا مع أخذنا ظروف الغزو الإرهابي..والحصار الاقتصادي بالحسبان، ومن خلال متابعة الأوضاع الاقتصادية..والاجتماعية منذ ممارسة الحكومة لصلاحياتها وحتى اليوم، وصف السلوك الحكومي تجاه المشكلات الصعبة بأنه سلوك (الشماعة)!!!

لقد تناست حكومتنا تعهداتها والسبب هو ظروف الأزمة والإرهاب، ووقفت متفرجة على توسع بؤر الفقر، وتحول أكثر من 70% من السوريين إلى خانة الفقراء، والسبب الحصار..والإرهاب! وتركت الأسواق لـ(عدالة) الحيتان الكبار الذين (جلدوا) الفئات الفقيرة والمتوسطة بأسعار خيالية، والسبب (تأمين) المواد في ظرف استثنائي بغض النظر عن أسعارها، وذلك بسبب الحصار..والإرهاب!

تجاوزت الحكومة جميع الخطوط الحمر.. التي راعتها الشراكة بين الدولة والمواطن طيلة عقود، ورفعت أسعار الخبز والمازوت، مما أدى إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، وتراجع الأجور الحقيقية رغم الزيادات، والسبب هو ظروف الحصار..والإرهاب!!!

أهملت الحكومة تقديم الخدمات للمواطنين..وتركت السماسرة والوسطاء يسرحون  ويمرحون في قطاعات الدولة، وأحجمت عن مكافحة الفساد..بل شجعت (بزوغ) فئات فاسدة جديدة بعد أن قلصت تدخلها في العملية الاقتصادية، والسبب هو ظروف الحصار..والإرهاب!!!

السوريون قاسوا الأمرّين..فهل من حكومة لا تستخدم (الشمّاعات)؟!