المعارضة تشتدّ في وجه ماكرون: هل تُحجب الثقة عن الحكومة؟

تشتدّ المعارضة في وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته غداة تمرير مشروع قانون بشأن المعاشات التقاعدية بالقوة، من قبل الحكومة، مع استعداد أحزاب المعارضة لتقديم مذكرات بحجب الثقة، ما ينذر بأزمة سياسية مرتقبة، بينما يتصاعد الغضب في الشارع.

واستخدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، أمس، إجراءً خاصاً بالاستناد إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بإقرار المشروع الذي يواجه رفضاً شعبياً وسياسياً أيضاً، لتمريره في الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان) من دون تصويت، ممّا أثار صيحات استهجان ومطالبتها بالاستقالة.

ويُشير ذلك إلى أن ماكرون وحكومته فشلا في الحصول على أغلبية في البرلمان، في ضربة للرئيس المنتمي لتيار الوسط وقدرته على كسب تأييد أحزاب أخرى لإصلاحات مقبلة.

ورداً على سؤال عن استقالة محتملة في مقابلة مع قناة TF1 التلفزيونية، قالت بورن إن كثيراً من العمل لا يزال أمامها مثل (أزمة الطاقة وأزمة المناخ وحرب أوكرانيا المستمرة).

وإثر تجاوز التصويت البرلماني على مشروع القانون، بدأت أحزاب المعارضة بإجراءات طلبها التصويت على سحب الثقة من الحكومة، اليوم، الذي كانت أعلنت عنه أمس غداة الجلسة، وسط ترجيحات بأن يتم التصويت في مطلع الأسبوع المقبل.

ومن المرجّح أن تقدم ثلاثة تشكيلات مذكرات بحجب الثقة، قبل انتهاء المهلة في منتصف بعد الظهر، هي (التجمّع الوطني) اليميني، وائتلاف الأحزاب اليسارية (نوبيس)، ومجموعة وسطية صغيرة منشقّة.

ويأتي ذلك في ظل توقعات بأن تصويت حجب الثقة لن يحظى بتأييد الغالبية المطلقة من النواب الذي يحتاجه من أجل إسقاط الحكومة، إلا إذا تم تشكيل تحالف مفاجئ من النواب من جميع الأطراف، من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين ومن بينهم المنتمون لحزب المحافظين.

بينما أكد حزب (الجمهوريون) اليميني الذي يلعب دوراً محورياً، أنه لن يصوّت لصالح أي منها، في ظل توقعات بأن يخرج بعض نواب (الجمهوريين) المتمرّدين عن خط الإجماع الرسمي على مستوى حزبهم.

وفي السياق، قال رئيس مجموعة (الحريات والمستقلين)، ومجموعة (ما وراء البحار والأقاليم) (LIOT)، برتراند بانشيت، أن التصويت جاء رداً على إعلان رئيسة الوزراء تبنّي مشروع القانون الذي تجاوز التصويت البرلماني، داعياً إلى (المحاسبة) و(الحفاظ على الديموقراطية).

غضب الشارع يتصاعد

إلى ذلك، عطّل متظاهرون حركة المرور في باريس اليوم، بعد احتجاجات نفذها حوالي سبعة آلاف شخص أمس في احتجاج غير مخطط له بدأ مع إعلان رئاسة الوزراء تمرير مشروع القانون، واستمرّ في ساحة الكونكورد في باريس على الجانب الآخر من نهر السين أمام البرلمان.

مع حلول الليل، هاجم ضباط الشرطة المتظاهرين في موجات لتطهير المكان، ثم تحركت مجموعات صغيرة عبر الشوارع المجاورة في شارع الشانزليزيه، ليشعلوا حرائق في الشوارع.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وحاولت تفريق الحشد، كما شهدت العديد من المدن الفرنسية الأخرى مثل مرسيليا احتجاجات خرجت دون تخطيط ضد الإصلاح.

وتكررت مشاهد مماثلة في العديد من المدن الأخرى، من رين ونانت في شرق فرنسا إلى ليون ومدينة مرسيليا الساحلية في الجنوب، حيث حطمت واجهات المتاجر وواجهات البنوك.

وفي الإطار، قالت النقابات العمالية إن المزيد من التجمعات والمسيرات الاحتجاجية ستنظم في الأيام المقبلة. وأعلنوا أن (إصلاح نظام التقاعد هذا وحشي وظالم وغير مبرر لعالم العمال).

ودعت النقابات الفرنسية إلى تنظيم تحرك كبير ضد الإصلاح يوم الخميس المقبل في 23 آذار.

(أ ف ب)