الهيئة الناظمة للاتصالات: المبالغ المطلوب من الشركات الخلوية سدادها مبالغ مستحقة للدولة

أكدت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أن المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقاً لوثائق واضحة وموجودة، مشددة على أنها ماضية في تحصيل الأموال العامة (أموال الخزينة المركزية) بكل الطرق القانونية.

وقالت الهيئة في بيان: (لاحقاً للبيان الذي أصدرته وزارة الاتصالات_ الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، والذي تبلغ فيه الشركات الخلوية بموافاة الهيئة بالجواب النهائي بموعد أقصاه 5/5/2020 لقبولها التفاوض حول آلية تسديد مبلغ 233.8 مليار ليرة سورية كفروقات لبدل الترخيص الابتدائي، تؤكد الهيئة أن المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقاً لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية.

وأضاف البيان: حفاظاً على استمرار عمل الشبكة الخلوية واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين، أُخذ بعين الاعتبار كل تحفظات الشركات وإعطاؤها المهل والمدد التي طلبتها، وبعدها.. ورغم عدم منطقيتها.. تم اعتماد كل البيانات والأرقام المقدمة منها، وبعد كل ما سبق تم احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المطالبين بتسديدها.

وأوضح البيان أنه تم حساب المبالغ المطلوب سدادها على مرحلتين: الأولى وفقا للأرقام الفعلية خلال السنوات التشغيلية الخمس الأولى من عام 2015 ولغاية عام 2019، وذلك حسب طلب الشركتين ووفقاً للبيانات المالية المنشورة، والثانية وفق الأرقام المتوقعة التي تقدمت بها كل شركة.

وأشار البيان إلى أن عقود الإدارة التي أبرمتها الشركات الخلوية مع شركات أوفشور (موضوع الخلل الضريبي) يتم العمل عليه من قبل المعنيين بهذا الشأن في وزارة المالية.. والمبالغ المشار إليها والمستحقة لدينا لا علاقة لها بقضية التهرب الضريبي، والتي هي موضوع آخر يتم العمل عليه من قبل الجهات الخاصة به، بل بمبالغ مستحقة على الشركتين يجب سدادها لتحقيق التوازن في الرخص، علماً أن الخلل الضريبي الموجود في تلك العقود يؤثر على قيمة ضريبة الدخل وعلى قيمة الأرباح الصافية لحاملي الأسهم أنفسهم.

وشدد البيان على أن الهيئة الناظمة ماضية في تحصيل الأموال العامة (أموال الخزينة المركزية) بكل الطرق القانونية مع الأخذ بعين الاعتبار دائماً استمرار عمل أي شركة مطالبة بالسداد بتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه، ولن يثنيها عن استرداد المال العام أي محاولات للتشويش على هذا العمل.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أبلغت في الـ 27 من الشهر الماضي شركات الخلوي بضرورة الامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن تسديد مبالغ مالية مستحقة لمصلحة خزينة الدولة والبالغة 233.8 مليار ليرة سورية قبل الخامس من أيار.