بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري الموحد

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري الموحد اجتماعاً موسعاً لها يومي 22 و23 آب 2019، برئاسة الرفيق نبيه جلاحج (رئيس اللجنة) وهيئة الرئاسة، وبحضور الرفيق حنين نمر (الأمين العام للحزب)، والرفيق عبد الله صالح أحمد (رئيس لجنة الرقابة والتفتيش)، وأعضاء لجنة الرقابة، والرفاق أمناء اللجان المنطقية من غير أعضاء اللجنة المركزية، والرفيق بشار المنيّر (مدير تحرير جريدة (النور).

وقد افتُتح الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إحياء لذكرى الرفاق الذين رحلوا خلال الفترة الماضية، وإجلالاً وإكباراً لجميع شهداء الحزب والشعب والوطن.

وبعد إقرار جدول الأعمال المقترح، قدّم الرفيق حنين نمر (الأمين العام للحزب)، تقريراً باسم المكتب السياسي حول آخر التطورات السياسية، استهلّه باستعراض الوضع الدولي المتوتر بسبب عدوانية الإمبريالية الأمريكية ومحاولتها فرض هيمنتها على شعوب العالم، لكن محاولتها هذه محكومة بالفشل، بسبب تغيّر ميزان القوى الدولي في غير صالح السياسات الأمريكية والغربية، والتناقضات التي تحكم علاقتهم مع روسيا والصين.

 

المستجدات السياسية

وتوقف التقرير عند المستجدات السياسية الطارئة بين اجتماعي اللجنة المركزية، وحددها بالوضع المتوتر الذي وصل إلى حافة الهاوية في منطقة الخليج، فيما اصطلح على تسميته بحرب الناقلات، وأمن المضائق المائية، وذلك بسبب سعي الأمريكيين إلى استمرار حصار إيران واستنزاف دول الخليج، والتحريض الأمريكي المستمر حول الخطر الإيراني المزعوم.

وحيّا التقرير نضال الشعب السوداني، في مواجهة الطغيان، الذي أدّى إلى إزاحة (البشير)، وتشكيل مجلس سيادي وحكومة مدنية، ونوّه التقرير بموقف الحزب الشيوعي السوداني الشقيق الذي رفض بنود الاتفاق مع المجلس العسكري، بسبب عدم تلبيته لطموحات التحرك الشعبي الواسع، ولإبقائه على جميع القوانين المقيدة للحريات.

كذلك عرض التقرير المخاطر المحتملة الناجمة عن الاتفاق الأمريكي التركي حول (المناطق الآمنة) داخل الأراضي السورية، وأكد أن هذا الاتفاق يعدّ اعتداءً على سيادة سورية، ومحاولة جديدة لإحياء مشروع تقسيمها، ودعا إلى توحيد جهود جميع الوطنيين السوريين خلف الجيش السوري الباسل، لإفشال المخططات الأمريكية التركية، وأكد أن لا مناطق آمنة لمحتلٍّ على الأرض السورية، محذّراً في الوقت ذاته من أوهام بعض قادة المنظمات الكردية بنيل الحقوق بالاعتماد على الوعود الأمريكية، والتحالف المعادي لسورية. 

وقال الرفيق الأمين العام في التقرير: إن أي مسعى سلمي لحل الأزمة السورية يجب أن يمر عبر الثوابت السورية، المتمثلة في مواجهة الإرهاب، والحفاظ على سيادة سورية ووحدتها أرضاً وشعباً.

 

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

وأفرد التقرير جانباً مفصّلاً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خاصة زيادة المعاناة المعيشية والاجتماعية للفئات الفقيرة والمتوسطة، وغياب الحلول الحكومية التي تخفّف من وطأة هذه المعاناة. وقال التقرير: الجميع يعلمون بالظروف الاستثنائية الصعبة التي تواجه البلاد في ظل الحصار والعقوبات، لكن ذلك يجب ألا يمنع الحكومة من القيام بواجبها في حل المعضلات المعيشية، ومحاولة استنهاض القوى المنتجة في البلاد. وضرب التقرير أمثلة واقعية حول السياسة النقدية غير المفهومة للحكومة، خاصة في مسألة الفارق الكبير في أسعار القطع الأجنبي بين السعر الرسمي والأسعار في السوق السوداء، والأرباح الخيالية التي يحصل عليها المضاربون وتجار العملة، والتي تنعكس مفاعيلها في النهاية على المواطن زيادة في أسعار جميع السلع الأساسية.

وتساءل التقرير: هل صحيح أن الحكومة لم تجد حتى اليوم وسيلة لمعالجة أسباب ارتفاع سعر القطع الأجنبي؟ وهل صحيح ترك السماسرة والمضاربين يتحكمون لا بأسعار الدولار فقط، بل بأسعار الجملة والمفرق، وفرض نسب مرتفعة لأرباحهم تتراوح بين 40 و80٪؟!

 

متطلبات الصمود

وذكّر التقرير بأهمية تلبية متطلبات استمرار صمود شعبنا، التي يأتي في مقدمتها تحسين الأوضاع المعيشية، خاصة للفئات الفقيرة والمتوسطة، ودعا الحكومة إلى عدم تهميش مطالب هذه الفئات التي باتت تشكل غالبية الشعب السوري، واتخاذ إجراءات مالية ونقدية وتسويقية ورقابية فورية في هذا السياق. 

ونبّه التقرير في النهاية إلى خطورة ازدياد اتساع الهوة بين غالبية الشعب السوري، وحزمة أثرياء (الغفلة) والفاسدين وتجار الأزمة والمنتفعين من استمرارها.

 

التقرير الاقتصادي

كما قدم الرفيق فؤاد اللحام (عضو المكتب السياسي) تقريراً عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي، أكد فيه أهمية إيلاء معيشة الناس الاهتمام المناسب من قبل الحكومة، والبحث الجدي عن حلول لمعالجة انعكاسات وآثار الحصار الاقتصادي التي تواجه سورية، وأهمية العمل على عودة المهجّرين إلى المناطق التي أصبحت آمنة، والاستعداد لاستحقاق إعادة الإعمار، بوضع خطة حكومية بالمشاركة مع الرساميل الوطنية والقطاع الخاص.

 

حول عمل الحزب

كما قدم الرفيق نجم الدين خريط (عضو المكتب السياسي) تقريراً عن عمل الحزب ما بين اجتماعي اللجنة المركزية، تضمّن عمل اللجان المكلفة لإعداد مشاريع الوثائق والتقارير التي ستقدم للمؤتمر الثالث عشر، كما تضمّن برنامجاً زمنياً لعقد المؤتمرات المنطقية لمناقشة مشاريع الوثائق وانتخاب مندوبي المنظمات.

وبعد المناقشة المستفيضة والمسؤولة لجميع مشاريع التقارير المقدَّمة، أقرّتها اللجنة المركزية بعد إدخال الملاحظات والاقتراحات والتعديلات عليها، وأقرّت اللجنة المركزية أيضاً موعد انعقاد المؤتمر الثالث عشر (في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني عام 2019)، بحيث يكون متزامناً مع الذكرى الـ 95 لتأسيس الحزب، هذه المناسبة العزيزة على قلب كل شيوعي ووطني مخلص، والتي لا بدّ من إحيائها بما يليق بحزبنا وبتاريخه النضالي المجيد.

وقرّرت اللجنة المركزية نشر مشروع التقرير الذي سيقدّم إلى المؤتمر الثالث عشر، بعد إدخال الملاحظات، وتوزيعه، وتلقّي الملاحظات والاقتراحات حوله، من أعضاء الحزب وأصدقائه.

ووافق الاجتماع على قرار المكتب السياسي إقامة فعالية للأحزاب الشيوعية والعمالية العالمية بدمشق تضامناً مع الشعب السوري، وأن يكون موعد إقامتها متزامناً مع انعقاد المؤتمر الثالث عشر وذكرى تأسيس الحزب.

دمشق: 22-23 آب 2019

 اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري الموحد