سلبيات انتخابات الإدارة المحلية

صدر في عام 1971 القانون ،15 القاضي بإحداث نظام الإدارة المحلية، الذي طبق منذ ذلك الحين، وأُدخلت عليه فيما بعد تعديلات، كان آخرها عام ،2012 ونظمت إدارات الدولة أوضاعها وهياكلها ذات الصلة التنظيمية على أساس هذا القانون، وقد برزت منذ تطبيق هذا القانون العديد من الملاحظات السلبية، إضافة طبعاً إلى النواحي الإيجابية.

ونظراً لأهمية هذه المجالس ودورها على أرض الواقع، فلابد من إضاءة على النواحي السلبية التي برزت أثناء فترة التحضير للانتخابات الأخيرة، وللعملية الانتخابية بحد ذاتها، لأن انتقاء الكوادر القيادية التي ستدير أجهزة الإدارة المحلية في المركز والمحافظات، له علاقة وطيدة بالانتخابات التي توصل هؤلاء إلى المراكز القيادية:

1- لم تُلمس أيّ دعاية حقيقية للمرشحين، ولم تطلب الوزارة المختصة منهم أن يتقدموا ببيانات انتخابية تشرح برامجهم وخططهم في حال فوزهم، واكتفت المحافظات بالموافقة للمرشحين على توزيع صورهم فقط.

2 كانت المدة المخصصة للترشح أسبوعاً واحداً، وهذا يعني عدم الاهتمام باختيار المرشحين، ولا بإجراء أية دعاية انتخابية لهم، أو التعرف على إمكانياتهم ومعرفة اتجاهاتهم السياسية، وما هي المشاريع التي يفكرون بإقامتها لصالح الأحياء أو المناطق التي يقيمون فيها، الأمر الذي يخفّض من مستوى المجالس القادمة، ولاحقاً من إنجازاتها، ويجعل نسبة المقترعين قليلة جداً، وهو ما حصل بالفعل.

3- كانت الأنظار متجهة إلى تشكيل قوائم (الوحدة الوطنية)، وهي حصيلة مرشحي أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وكان يفترض أن تجري مشاورات جدية بين هذه الأحزاب وبضمنها حزب البعث العربي الاشتراكي، للخروج بقوائم مشتركة تضمهم جميعاً، ولكن، وللأسف الشديد، تعددت الأجهزة التي ساهمت في المشاورات وفي تركيب القوائم، ولم تحصل مشاورات حقيقية مع أحزاب الجبهة، وفي آخر الأمر وبالرغم من تمثيل أحزاب الجبهة في المجالس من مرشحيها، إلا أن تمثيل هذه الأحزاب في عضوية المكاتب التنفيذية لهذه المجالس لم يكن مناسباً أو مقنعاً، فقد جرى تمثيل كل حزب بعضو واحد أو اثنين فقط (في المكاتب التنفيذية) على مستوى البلاد، وهذا لا يتناسب مع دورها.

4- إن قيام الجبهة الوطنية التقدمية في حينه كان حدثاً كبيراً، وعميق الأثر في الحياة السياسية، ولكن إضعاف دورها في الحياة العملية واستمرار العقلية الانفرادية في إدارة شؤون السلطة جعل دور الجبهة هامشياً. وفي المرحلة الجديدة التي تواجه بلادنا فيها مهمة إسقاط المشروع الأمريكي الصهيوني الإرهابي، لابد من أن نتذكر أهمية دور الشعب وقواه الوطنية أولاً، ومن غير المقبول أن تتكرر أخطاء تجربة الإدارة المحلية وسلبياتها، فقد آن الأوان أن تكون للانتخابات، أي انتخابات في بلادنا، طابع الاحترام لمبادئ الديمقراطية والقانون.

إننا ننطلق في بيان هذه السلبيات، من دافع الحرص الشديد على نجاح الإدارة المحلية وتطويرها، وتطوير الممارسة الديمقراطية أيضاً، بما يثبت قدرة بلادنا على إنجاز انتخابات ديمقراطية على كل المستويات.