أدعياء الصحافة يتاجرون بالخبز في القنيطرة
عندما تكاثر أدعياء الصحافة في محافظة القنيطرة، لم نكترث بهم، لأن الجهلة والأميين وأنصاف المتعلمين مهما حاولوا أن يجدوا لهم مكاناً في عالم الصحافة الجليل، فلن يفلحوا.. وسيفشلون حتماً، ولو حملوا الحقائب السوداء ووضعوا النظارات الرمادية، وادعوا التأنق والخطوات الوئيدة، فإن أمرهم سيفتضح، ويُلفَظون ويُطردون.. وهذا ما حصل فعلاً.. لقد أصبحت الأبواب تصفق في وجوههم، وينتظرون ساعة في مكتب المدير، وبعد ذلك لا يستقبلهم، لأنه اكتشف مثل كل المسؤولين والمواطنين أن هؤلاء لا علاقة لهم بالصحافة والإعلام، لا من قريب ولا من بعيد.
ومرة رفع أحدهم صوته محتجاً، مهدداً، متوعداً، بأنه الصحفي الألمعي (الصميدعي) الذي سيكتب، ويكتب.. فرد عليه أحد المستخدمين في المديرية قائلاً: أعتذر منك يا (أستاذ)، فأنت تدّعي أنك صحفي، مع أنك تحمل وثيقة إتمام مرحلة التعليم الابتدائي، وأنا أعمل مستخدماً بعقد موسمي مع أنني أحمل الشهادة الثانوية العامة! لم يرد.. احمرّ وجهه، حمل حقيبته، غادر المديرية، ولم يعد أبداً إليها.. هذا واحد من أدعياء الصحافة، وهناك ثان، وثالث وغيرهم.
أما الأمر الذي لا نسمح به أبداً، فهو قيام هؤلاء الأدعياء بسرقة قوت المواطنين والمتاجرة برغيف خبزهم. فقد اعتاد بعضهم المرور يومياً على مخبز القنيطرة الآلي، وشراء خمس وعشرين ربطة خبز، واستجرارها لخارج محافظة القنيطرة. وإذا علمنا أن ربطة الخبز تباع بخمس وسبعين ليرة في بعض مناطق ريف دمشق، نكتشف أن الواحد من هؤلاء يحقق ربحاً يومياً قدره ألف وخمسمئة ليرة، ويحرم خمساً وعشرين أسرة من محافظة القنيطرة من حقها في الخبز.
لكنني أثق أن محافظ القنيطرة الدكتور مالك محمد علي لا يعلم بهذه الواقعة، بل السرقة الواضحة للقمة المواطن، لأن التعليمات الناظمة تمنع بيع المواطن أكثر من ربطتي خبز. وأجزم أيضاً أن السيد المحافظ سيقمع بلا هوادة هذا الجشع الذي يقوم به مستغلو الأزمة التي تعصف بالوطن، وسوف يمنع هذه التجاوزات التي ارتسمت خيوطها عبر الكذب والادعاء الذي ينتظر من يفضحه في ظل الاستهانة بالتوصيف الوظيفي.
ولا أدري إذا كان هؤلاء الأدعياء يقصدون محطات الوقود ومراكز توزيع الغاز، ويقومون باستجرار كميات كبيرة، مُدنسين بأفعالهم الدنيئة قداسة الصحافة، مشوهين دور الصحفي الذي يسعى للدفاع عن المواطنين، ونقل همومهم، وعرض معاناتهم، لا سرقة خبزهم والمتاجرة بمخصصاتهم من المازوت والغاز!