البيان السياسي لاتحاد الشباب الديمقراطي العالمي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
شهدت السنوات القليلة الماضية تطورات متسارعة على المستويين السياسي والاقتصادي، وارتبط ذلك باشتداد أزمة النظام الرأسمالي العالمي الذي انكشفت أزماته الدورية في انهيار المصارف وارتفاع معدلات البطالة في بلدان المركز الرأسمالي من جهة، والتحركات العمالية والشعبية المطالبة بوضع حد لسياسة الإفقار والتهميش والمديونية من جهة أخرى.
أمام اشتداد الأزمة البنيوية للنظام الرأسمالي، والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية التي شملت معظم دول العالم الرأسمالي، دفع ذلك باتجاه المزيد من الأطماع ومحاولة السيطرة على مقدرات الشعوب وخيراتها، عبر سياسة الهروب إلى الأمام وافتعال الحروب وتعزيز الخلافات وتشديد الضغوط تحت ذرائع متعددة، مما يعني المزيد من التوتر العسكري والأمني والحروب الإقليمية التي تعطي دفعاً لصناعة وتجارة الأسلحة وتعزيز دور الشركات الأمنية.
إن الإمبريالية العالمية ما زالت تواجه المزيد من الإشكاليات والأزمات المتتالية، فالولايات المتحدة لا تزال تعيش هاجس الهزيمة و الخروج من العراق، وتتعرض للهزائم في عدد من دول أميركا اللاتينية التي خرجت من تحت عباءتها باتجاه المشروع الرافض للهيمنة والسيطرة على إرادات الشعوب ومقدراتها. كما أنها تواجه اليوم صعود أقطاب اقتصادية جديدة تدفع لتكوّن عالماً متعدد الأقطاب، وتقف عاجزة عن إيجاد التدابير والخطط الاقتصادية اللازمة للخروج من الأزمة التي عصفت بها منذ العام 2008.
أمام التسابق الرأسمالي بين المراكز الرأسمالية القديمة والمستجدة، وفي ظل الصراع على اقتسام الأسواق العالمية، والسيطرة على المواد الأولية وأماكن المخزون النفطي، وحماية خطوط النقل التي تربط مراكز الإنتاج في الدول بمراكز الاستهلاك في الدول الرأسمالية، تتعرض منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – التي تحتفظ بمخزون نفطي يتجاوز 10% من مجمل المخزون العالمي – إلى مستويات متصاعدة من الحروب والصراعات ولجوء الإمبريالية إلى إذكاء الصراعات المذهبية والإثنية فيها.
في هذا الوقت الذي تعيد فيه الإمبريالية الأمريكية ترتيب أوراقها في المنطقة بعد أن منيت بالهزيمة في العراق، تسعى إلى إعادة تنظيم حضورها في المنطقة للتخفيف من وطأة الهزيمة في العراق، وإعادة تشديد الحصار على إيران بإعطاء دور رئيسي للحكومة التركية في تنظيم وجود حلف شمال الأطلسي على أراضيها بشكل مركزي، ومحاولة إعطائها مبررات للتدخل في دول المنطقة، مرة بذريعة تمدد حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق، ومرة بذريعة حماية حدودها مع الجانب السوري. هذا الدور التركي يهدف إلى مركزة قوات الناتو في الداخل التركي، الملاصق للجمهوريات السوفييتية السابقة، مما يساعد على تشديد الخناق على روسيا بعد أن وافقت حكومة أفغانستان على إبقاء القوات العسكرية على أراضيها.
فلسطين – القضية المركزية في المنطقة – تعاني من الاحتلال، ويقوم العدو الصهيوني يومياً بالقصف على غزة وبالإعتقالات، ويتواصل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتتوسع بقعة الاستيطان السرطاني غير الشرعي في القدس والضفة الغربية بشكل يمنع أي أفق لبناء دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، كما لا يزال جدار الفصل العنصري يقطع أوصال فلسطين. إلى جانب ذلك، يمارس الاحتلال الصهيوني سياسة عنصرية ضد الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، وتتم مصادرة أبسط حقوقهم، وتمارس عليهم سلطات الاحتلال سياسة الترهيب تمهيداً لفرض تهجير جديد عليهم. هذا الواقع العدواني يقابله صمود فلسطيني ومقاومة باسلة متعددة الأشكال عمرها من عمر الاحتلال، يعبر بها هذا الشعب الجبار عن إصراره على الدفاع عن حقوقه وعن رفضه التنازل عن ثوابته الوطنية، وكان منها صمود الرفاق في سجون الاحتلال الإسرائيلي في معركة الأمعاء الخاوية نحو انتصار جديد حقق لهم مطالبهم، وصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني في الحرب الأخيرة على غزة.
يؤكد الوفدي دعوته إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني، ويدعم بشكل حاسم وقاطع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة لجميع اللاجئين والإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين في السجون الصهيونية. ويؤكد (الوفدي) حق الشعب الفلسطيني في المقاومة بأشكالها كافة، وأهمية المصالحة الفلسطينية في توحيد موقف الشعب الفلسطيني.
عاشت مصر وتونس خلال الفترة الماضية حركة ثورية شعبية حقيقية اجتاحت الساحات بالملايين، وطالب الناس بإسقاط النظام وتحقيق تغييرات جذرية سياسية واقتصادية – اجتماعية، كما كان واضحاً من شعارات المتظاهرين. لقد حقق شعبا هذين البلدين إنجازاً كبيراً بتمكنهم من إزاحة رأس النظام في كل بلد، تحت ضغط الشارع ودون تدخلات خارجية فاعلة، لكن، باستلام حركات الإسلام السياسي المرتبطة بالإمبريالية الحكم أعادت إنتاج النهج نفسه على المستويين الاقتصادي والسياسي، ففي كل من مصر وتونس أبقت حركات الإسلام السياسي على النهج الاقتصادي التابع للمؤسسات المالية الكبرى، وحافظت على سياسة الإفقار التي أخرجت الملايين في الشوارع، كما أنها أعلنت منذ استلامها للسلطة اعترافاً واضحاً بالكيان الصهيوني وحفاظاً على العلاقات الدبلوماسية معه. نتيجة لذلك كان من الطبيعي أن تستمر القوى التقدمية في تونس وفي مصر في النضال، من أجل إحداث تغييرات حقيقية وجذرية في بنية النظام تضمن الحقوق الاقتصادية الأساسية لشعبي البلدين، إلى جانب المطالب الدائمة بالحريات العامة والحقوق السياسية والديمقراطية. وتخوض هذه القوى اليوم مواجهات حاسمة مع قوى الإسلام السياسي، في ظل تدخل مستمر من قبل الإمبريالية العالمية بالعديد من الأدوات، إحداها (المنظمات غير الحكومية) الممولة أجنبياً، لغايات الحفاظ على مصالحها ونفوذها وتجنب أية خيارات معادية لها قد تتمكن من الوصول إلى السلطة. وقد أبرزت الشهور الأخيرة تبلور مشروع وطني يناضل من أجل دولة مدنية بعيداً عن هيمنة الأحزاب الإسلامية وعن سطوة فلول النظام الأمني في الوقت نفسه، وبدا واضحاً حجم التأييد الشعبي لهذا التيار التقدمي في الانتخابات وفي التحركات الشعبية.
تشير حركة النضال الشعبية التي انطلقت في تونس، بعد اغتيال رمزين يساريين (شكري بلعيد) و(محمد البراهمي)، إلى عودة الشعب التونسي إلى طرح الشعارات الحقيقية التي قامت من أجلها الثورة، وهي عناوين عريضة تبدأ من الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، إلى رفض خطاب التيار الإسلامي المتمثل في حركة النهضة، وقد ظهر ذلك واضحاً فيما حققته القوى اليسارية باستعادة الاتحاد العام التونسي للشغل – الذي يعبر بشكل حقيقي عن مصالح العمال والفئات الشعبية – وبنجاح القوى اليسارية والقومية في الاتحادات الطلابية في جامعات تونس. وكذلك تشير عودة الشعب المصري إلى الشارع وإسقاط حكم الإخوان المسلمين بسرعة قياسية وسط موجة اعتراضات شعبية استثنائية فاقت كل الأرقام والتوقعات، إلى أن هذه الانتفاضات هي في مراحل أولى وتتطور بشكل متسارع، بما يخدم مصالح الشعوب العربية في التحرر من هيمنة الإسلام السياسي من جهة، والإملاءات الغربية من جهة أخرى.
يتبنى (الوفدي) مطالب هذه القوى في تونس وفي مصر، ويدعم حق هذه الشعوب في التغيير، كما يؤكد دور مصر المحوري في المنطقة ويؤيد مطالب الشعب المصري في رفع الحصار عن قطاع غزة والعودة إلى موقع مصر الطبيعي في دعمها.
تتعرض سورية لأخطر هجمة امبريالية في تاريخها المعاصر، تقودها الإمبريالية وعلى رأسها الأمريكية والصهيونية عبر وكلائها وعملائها: الحكومة التركية ذراع الناتو في المنطقة والممالك الرجعية الخليجية والاتحاد الأوربي والعدو الصهيوني والعصابات التكفيرية الإجرامية المتسترة بالدين، بهدف تدمير سورية وتقسيمها وضرب محور المقاومة لاستكمال السيطرة على المنطقة وإنهاء القضية الفلسطينية.
إننا إذ نرفض التدخل الخارجي المباشر وغير المباشر في سورية، والذي كان آخره التهديدات الأمريكية العدوانية بضرب سورية وشعبها، ندين أيضاً العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري ونطالب بالإنهاء الفوري لهذه العقوبات الجائرة، التي تضرب وتستهدف الشعب السوري. ونؤكد ضرورة تعزيز عوامل الصمود الوطني السوري ضد هذه الحرب العدوانية وضد القوى التكفيرية والظلامية الممولة والمدعومة خليجياً وأمريكياً وإمبريالياً، وذلك بالاستمرار في نهج المقاومة وتعزيز الحريات الديمقراطية وتحقيق الإصلاحات والمطالب الشعبية بالعودة عن الأخطاء الجسيمة في السياسة الاقتصادية السورية خلال السنوات الماضية.
ونؤكد أيضاً أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في سورية، عبر الحوار الوطني الشامل بين جميع القوى السياسية الوطنية الرافضة للتدخل الخارجي والتسليح والإجرام التكفيري وصولاً إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في سورية والمنطقة.
كذلك لا يزال العدو الصهيوني يحتل الجولان السوري ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا في جنوب لبنان، في هذا الإطار يؤكد (الوفدي) دعمه الواضح لاستعادة الجولان وتحريره من الاحتلال الصهيوني، ويدعو إلى الإفراج عن الأسرى، كما يدعم حق الشعب اللبناني في المقاومة وتحرير ما تبقى من أراضيه والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليه.
وفي العراق، يؤكد (الوفدي) دعمه للحراك الشعبي والشبابي الديمقراطي ونضاله السلمي الرافض لسياسة المحاصصة بكل أشكالها، وسياسة خلق الأزمات والتهميش، نتيجة الاحتلال الأمريكي الذي تفاقمت معه الأوضاع الأمنية السيئة والبطالة ومسائل الفساد المالي والإداري. كما يدعو (الوفدي) إلى محاربة ظاهرة العسكرة في المجتمع والميليشيات المسلحة المدعومة من الخارج وتداخلها مع السلطة. ويشير إلى خطورة بناء السدود باعتبارها حرب تجفيف مياه ظالمة تمارس ضد العراق، ويؤيد الإسراع بإقرار القوانين المعطلة مثل قانون الأحزاب وقانون النفط والغاز والقوانين الأخرى التي تهم حياة الشعب وتضع العراق مجدداً في مواجهة المشروع الصهيو-أمريكي في المنطقة.
يعيش الأردن حالة من الغليان الشعبي، ويعاني الناس أزمة معيشية عميقة نتيجة الارتفاع العشوائي للأسعار، بعد رفع الحكومة الدعم عن السلع الأساسية. يترافق ذلك مع استمرار سياسة التضييق على حركة الناشطين والأحزاب، فتمنع الندوات والتحركات الشعبية ويمارس النظام اعتقالات واسعة بحق المعارضين. وسط هذه الأزمة السياسية والاجتماعية، يقوم الشباب الأردني بحراك واسع، بالتفاعل مع النقابات والأحزاب والهيئات الوطنية (غير الممولة أجنبياً)، إذ إن الحراك السياسي الأردني يعاني بشدة من انتشار المنظمات الممولة أجنبياً الهادفة إلى تفكيك المشهد السياسي وإجهاض تحقيق أية مكتسبات حقيقية له، ومع المحافظات الأردنية من أجل المطالبة بتغييرات سياسية واقتصادية حقيقية وجذرية. يؤيد (الوفدي) مطالب الشعب والشباب الأردني بالتغيير، ويدعو إلى إطلاق الحريات العامة ووقف كل أشكال التوقيف والمنع والقمع بحق شباب الأردن.
وفي البحرين، يواصل الشعب مسيرته في الاحتجاج والتظاهر ضد آلة القمع المتمثلة في النظام الأمني، وسط تجييش طائفي ضد ثورة الشعب البحريني، وفي ظل غياب إعلامي مقصود عن تغطية الأحداث. في ظل ذلك يستكمل النظام ممارساته في الاعتقال والتعذيب وقمع المتظاهرين وملاحقتهم لفصلهم من عملهم، وفي مواجهة ذلك يطالب المحتجون بإنقاذ الاقتصاد البحريني المنهوب، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومواجهة سياسات التطبيع التي يتبناها النظام البحريني. يدعم (الوفدي) مطالب الشعب البحريني المحقة في الحرية والعدالة الاجتماعية.
يدعم (الوفدي) نضال الشعب اليمني على قاعدة ثورة شباط (فبراير) وحراكه الشعبي السلمي وحقه في التغيير والتقدم والبناء، كما يدين العنف والتدخلات والتجاذبات الإقليمية والدولية في الشأن السياسي الداخلي في اليمن، التي تهدف إلى عرقلة وإجهاض مشروع التغيير المنشود من منظور برغماتي، ويطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين في السجون على ذمة قضايا سياسية وحقوقية ومطلبية. والإسراع في معالجة أوضاع شهداء وجرحى الثورة، وتنفيذ النقاط العشرين كمدخل لحل المشكلة الوطنية.
كما يدعم (الوفدي) الحراك الشعبي المطالب بالإصلاحات السياسية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في السعودية، ويطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي، ويدين القمع الوحشي والتعتيم الإعلامي الذي تمارسه السلطة على التحركات الشعبية في عدة مدن ومناطق سعودية. كذلك تتصاعد الأصوات المطالبة بالإصلاح في عدة دول خليجية مثل الكويت والإمارات وعمان في مسار تصاعدي. يدعم (الوفدي) هذه التحركات ويدعو لتطويرها والتنسيق فيما بينها وتصعيد احتجاجاتها السلمية باتجاه التغيير الديمقراطي. وندين التدخل القطري السعودي السافر في الشؤون العربية تنفيذاً للأجندة الأمريكية في المنطقة.
في ليبيا اندلعت معارضة مسلحة أدت إلى تغيير النظام بدعم وتدخل مباشر وواسع من قبل الناتو وقوى خارجية أخرى، عربية وإقليمية، تحقيقاً لمصالحها الاستراتيجية، السياسية والاقتصادية، وطمعاً في ثروات البلاد الطبيعية، كما دمرت البلاد وقتلت عشرات الآلاف. يطالب (الوفدي) بالانسحاب الفوري للناتو من ليبيا، واحترام حق الشعب الليبي في اختيار نظامه السياسي الوطني الذي يستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الحفاظ على وحدة أراضيه و الاستقلال الناجز والحرية والديمقراطية والتقدم والاستفادة من الموارد الطبيعية والنفطية في البلاد.
أما، لبنان فيعاني من احتدام أزمة النظام الطائفي وتزايد التحريض المذهبي، وتتضاعف بوادر الانقسام بين مكونات المجتمع اللبناني، وتتفكك مؤسسات الدولة وهو ما يشكل خطراً على مستقبل البلاد الأمني والسياسي. كما تستمر الأزمة الاقتصادية الخانقة في ظل عجز السلطة عن تشكيل حكومة منذ أشهر، ويقوم العمال والموظفون بنضالات كبيرة من أجل تحسين الأجور وحق التوظيف، في وجه تحالف السلطة السياسية وطبقة رجال الأعمال المتحكمة في مصير البلاد.
يدعو (الوفدي) إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تحقق العدالة الاجتماعية كما يطالب بها الشباب اللبناني في تحركاته.
في ظل هذا الواقع السياسي الصعب الذي تعيشه المنطقة، لا بد للشباب من النضال من أجل مستقبل أفضل والتوحد على أهدافهم ومطالبهم ضد الإمبريالية ومخططاتها في العدوان والحرب والتقسيم، وضد القوى الظلامية والرجعية العربية المتحالفة موضوعياً مع الإمبريالية، التي أنتجت أنظمة عربية تابعة للمراكز الرأسمالية العالمية. هذا النضال من أجل تحرير الأراضي المحتلة وتحقيق التغيير السياسي داخل بلدانهم، والوصول إلى تغييرات اقتصادية اجتماعية جذرية تؤمن العدالة الاجتماعية لكل مواطني المنطقة. هذا النضال من أجل بناء حركات التحرر الوطنية المدخل الأساسي لتحرر الشعوب من الاستعمار والهيمنة الرأسمالية.
في ظل هذه الأجواء يتكشف الشكل التناحري للصراع مع المشروع الصهيو-أمريكي.
في مثل هذه الأيام اندلعت حرب تشرين التي أكدت أحداثها وقراراتها،الصحيحة والخاطئة، أن لا سبيل للتصالح مع الإمبريالية العالمية، وليس هناك من جسر للعبور إلى المشروع التحرري سوى نهج المقاومة الشاملة.
اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي
10/10/2013