إجبار الموظفين على الاستمتاع بعطلة لمدة 5 أيام على الأقل

تدرس الحكومة اليابانية إجبار مواطنيها على الحصول على عطلة سنوية مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام على الأقل، بهدف تقليل عملهم وتجنب الأمراض البدنية والعقلية التي قد تصيبهم بسبب ضغط العمل.

ووفقاً لدراسة قامت بها وزارة الصحة والعمل والرخاء اليابانية، والتي ستقدم مشروع القانون خلال جلسة للبرلمان، يستهلك اليابانيون أقل من نصف الأجازات السنوية مدفوعة الأجر التي يسمح لهم بها، ويصل متوسطها إلى 18.5 يوم.

وفي عام 2013 استخدم العاملون أقل من نصف أجازتهم السنوية بواقع 48.8 في المئة من الأيام المتاحة لهم.

وذكرت صحيفة (يوميوري) المحلية أن الحكومة تعتزم من خلال مشروع القانون الجديد إجبار العاملين على استخدام ما لا يقل عن 70 في المئة من أجازتهم بحلول عام 2020. ووفق الدراسة التي قام بها المعهد الياباني لتشكيل سياسة العمل، لا يستمتع اليابانيون بإجازاتهم لأنهم يقلقون في شأن تراكم عمل إضافي على زملائهم، أو لأنهم يعتقدون أن لديهم عملاً كثيراً لا يستطيعون تأجيله. ويحدد القانون الياباني عدد أيام الأجازات المسموح بها للموظف وفقاً لفترة عمله  بالشركة ذاتها.

ويحظى الموظفون الذين يعملون في الشركة  ذاتها منذ ستة شهور بأجازة مدفوعة لمدة 10 أيام، بينما تزيد هذه الأيام إذا استمر الموظف في العمل بالشركة ذاتها لستة أعوام ونصف العام، إذ يتمكن من الحصول على أجازة تصل إلى 20 يوماً.

وتعتزم وزارة العمل السماح للموظفين اليابانيين باختيار الوقت الذي يناسبهم للحصول على هذا الحد الأدنى من الأجازة المدفوعة لمدة خمسة أيام، بينما تدرس فرض عقوبات على الموظفين الذين لن يلتزموا بها، لكنها ستقصي من هذا الإجراء، هؤلاء الذين لا يملكون 10 أيام على الأقل من رصيد أجازتهم السنوية، إضافة إلى الموظفين المؤقتين.