شباب مهمّشون.. ووطن يستغيث

رغم أن الشباب في جميع المجتمعات الإنسانية، هم ركائز التطور والتقدّم والبناء، إلاّ أنهم، وللأسف في مجتمعاتنا العربية عموماً، كمٌّ مهمّش إلاّ في الحدود الدنيا من التعاطي مع همومهم وقضاياهم ومستقبلهم، حتى أن معظم دساتير تلك البلدان قد خلت من فصول أو حتى مواد كان المفترض أن تكون مخصصة لهم على مختلف المستويات والصُعُد.

فها هو ذا الدستور السوري بنسختيه القديمة، والحديثة المُعدّلة عام 2012 لم يأتِ على ذكر الشباب وقضاياهم، إلاّ من باب رفع العتب لا غير. وهذا مؤشّر خطير على تجاهل، بل وإهمال تلك الشريحة الكبيرة في مجتمع يُعتبر أنه مجتمع فتي مثل مجتمعنا السوري، وهذه إيجابية تستغلها المجتمعات الساعية إلى التطور والارتقاء. فقد ورد في المادة 44/2 دستور قديم- المادة20/2 دستور جديد:

2ـ تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

من المؤسف أن لا توجد في الدستور سوى هذه المادة، وفقط عبارة (وترعى النشء والشباب..) مادة تتناول تأسيس الأسرة. أما باقي وأهم قضايا الشباب، فمغيّبة تماماً حتى عن الخطط والبرامج الحكومية، رغم أن الهيئة السورية لشؤون الأسرة قدّمت العديد من الدراسات والبحوث الميدانية الهامة بشأن الشباب.

 فهل سارعنا لإدراج هؤلاء الشباب فعلياً على كل الأجندات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والقيام بالتطبيق العملي والجاد لأهداف العديد من الندوات وورشات العمل المحلية والدولية بعيداً عن الشعارات ومتاهاتها، وذلك إنقاذاً لشباب لا يجدون في طريقهم إلاَ المعوقات والتهميش، ومن ثمَ اتهامهم بالسطحية والضياع، شباب قد يفقدون الرغبة بالانتماء لهذا الوطن والذي يستحقون احتضانه ورعايته لهم، ويستحق هو منهم كل تفانٍ وعطاء، لأنه الأجدر بهم وبطاقاتهم وإبداعاتهم من غيره.