صفقة سمن مغشوشة في مشفى صلخد.. من المسؤول؟

بدأت العلامات تتضح حول إبرام صفقة سمن مغشوشة وردت إلى مستودعات مشفى صلخد فتركت أسئلة كثيرة، خاصة بنتائج التحاليل المخبرية وغيرها.

تكمن مجريات الأحداث، بحسب تقرير لجنة الاستلام في المشفى، المؤرخ بتاريخ 14/5/2013 قامت -بناء على طلب المشفى- دائرة الخزن والتسويق في المحافظة، عبر وكيلها في صلخد (ح.م) بتوريد أكثر من 600 عبوة سمنة زنة 1كغ إلى مستودعات مشفى صلخد على أنها سمنة حيوانية. بعد الاستخدام والاستهلاك وجدت أنها مخالفة، وهي معبأة في عبوات سمنة نباتية وذات ماركات متعددة. وبحسب هذا التقرير فإن السمنة المطلوبة هي سمنة حيوانية ماركة الضيافة، بينما المادة المورّدة مغشوشة بطريقة وضع لاصقة إضافية ومزورة فوق اللاصقة الأساسية مكتوب عليها سمنة حيوانية ماركة الضيافة، ووضع عليها تاريخ صلاحية جديد. الأمر الذي جعل إدارة المشفى تعمل لإعادة ما بقي من هذه العبوات (354 عبوة) إلى وكيل دائرة الخزن والتسويق في صلخد، بموجب مذكرة تسليم مدوّنة بتاريخ 14/5/،2013 مع تسطير إدارة مشفى صلخد كتاباً إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك مرفقاً بمحضر اللجنة التي قامت بالكشف على مادة السمنة.

وقد تابعنا الإجراءات لدى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فبين مديرها الأستاذ وليد جعفر أنه بعد إحالة كتاب مديرية الصحة نُظم ضبط تمويني برقم 626718 تاريخ 6/6/2013 بحق التاجر (ن.غ)، وإحالة الموضوع إلى القضاء أصولاً. إذ لابد من دفع غرامة نحو 700 ألف ل.س وحجز المواد المخالفة ومصادرتها..كذلك تم تصدير كتاب إلى مشفى صلخد بتاريخ 24/6/2013 مبين فيه أنه نُظم ضبط تمويني بتاريخ 6/6/2013 بحق المعتمد (ح.م) وذلك لبيعه مادة غذائية مغشوشة.

لكن الأمر المدهش حقاً هو ظهور تناقض في كتاب مديرية التجارة الداخلية، الذي لم نجد له أي تفسير، فقد بيّن الكتاب أنه بعد أن سحبت عينة من مادة السمنة، أظهرت النتائج أنها بقرية 100%، علماً بأن هذه التحاليل أُجريت على مادة السمنة الموجودة في المحل، وليس المعادة إلى التاجر والبالغ عددها 33 عبوة، إضافة إلى حجز الكمية الباقية والبالغ عددها 31 عبوة، مع العلم -بحسب كتاب مديرية التجارة الداخلية- أن نتائج التحاليل بيّنت أن المادة مطابقة للمواصفة 370 لعام 1985.

والسؤال الذي طرحته إدارة المشفى هو: مادامت مادة السمنة مطابقة للمواصفات -حسب كتاب مديرية التجارة الداخلية- فلماذا قامت بتنظيم الضبوط التموينية بحق المورد؟ عدا ذلك: هل التحاليل التي أجريت كانت على المادة المورّدة إلى مشفى صلخد حقاً؟ أم أجريت تحاليل على مادة السمنة من ماركة الضيافة موجودة في محل التاجر؟ علماً  بأن المادة المسترجعة قد بيعت في الأسواق المحلية، وهذا يعني أن الطاسة قد ضاعت.

إذ قال الدكتور سعيد العفلق- مدير عام الهيئة العامة لمشفى صلخد: إن المادة مغشوشة فعلاً، وعلى هذا الأساس أعيدت. ونحن نسأل: لماذا لم تُجر التحاليل على مادة السمنة المعادة من مستودعات المشفى؟! وقال موفق نعيم، رئيس دائرة التسويق في دائرة الخزن والتسويق: إن الدائرة لا تتحمل أي مسؤولية على الإطلاق إزاء هذا الموضوع، فهي قد قامت بشراء المادة من التاجر (ن.غ) ومن ثم توريدها إلى المشفى، علماً بأننا قمنا باستلام المادة، ثم أعدناها إلى التاجر لأنها مستجرّة من مستودعاته بالفاتورة رقم 44268 تاريخ 17/9/2012.

وقد كان حرياً بإدارة مشفى صلخد أن تحجز هذه المادة في المستودع، ومخاطبة مديرية التجارة الداخلية بغية إجراء التحاليل المخبرية عليها، لأن المادة المعادة إلى مستودعات التاجر قد بيعت في الأسواق المحلية.

وتسأل (النور): ألا يستدعي ذلك تحقيقاً موسعاً لتحديد المسؤولين ومساءلتهم؟!